به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، علی‌اصغر سلطانی امروز در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر حساسیت دستگاه قضایی استان نسبت به موضوع عفاف و حجاب،گفت: سیاست‌های رییس‌کل دادگستری استان در حوزه عفاف و حجاب با حساسیت بالایی دنبال می‌شود و وضعیت قم را نمی‌توان با سایر استان‌ها یکسان دانست.
وی افزود: برخورد دستگاه قضایی با مواردی که موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی می‌شود، با قاطعیت ادامه دارد و در صورت مشاهده افزایش این اقدامات، برخوردها نیز تشدید خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مسئولیت صاحبان واحدهای صنفی در قبال ورود افراد هنجارشکن گفت: دستگاه قضایی بارها به اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، واحدهای صنفی و مراکز گردشگری درباره مسوولیت‌های قانونی آنان هشدار داده است.
سلطانی تاکید کرد: اگر در یک واحد صنفی یا تالار خصوصی هنجارشکنی رخ دهد و مسوولان آن مجموعه نسبت به موضوع بی‌تفاوت باشند، احتمال برخورد قانونی با آنان وجود دارد.
وی با بیان اینکه خصوصی بودن محل کسب، مسوولیت قانونی متصدیان آن را از بین نمی‌برد، افزود: صاحبان واحدهای صنفی نمی‌توانند صرفا به این دلیل که محل کسبشان خصوصی است، مسوولیت خود را در قبال آنچه در مجموعه‌شان رخ می‌دهد نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: متصدیان واحدهای صنفی دست‌کم می‌توانند به افرادی که با وضعیت مغایر با مقررات وارد مجموعه می‌شوند، تذکر دهند و از آنان بخواهند مقررات را رعایت کنند یا محل را ترک کنند.
رییس محاکم عمومی و انقلاب قم نیز در این نشست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم استان قم به ۵۷ روز رسیده و در یکی از مجتمع‌های قضایی، این زمان به ۱۷ روز کاهش یافته است.
علی بسطامی با تشریح بخشی از عملکرد محاکم عمومی و انقلاب قم، افزود: کاهش زمان رسیدگی، تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، افزایش شفافیت و توسعه دسترسی مردم به خدمات قضایی از جمله محورهای اقدامات انجام‌شده در محاکم استان است.
وی با اشاره به اهمیت رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و انعکاس مطالبات مردم، اضافه کرد: بخشی از اقدامات محاکم استان در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با تدابیر و نظارت رییس کل دادگستری قم انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسوب پرونده‌ها، گفت: تعداد پرونده‌های مانده در شعب از ۱۳ هزار و ۵۴۰ پرونده به ۶ هزار و ۲۸۰ پرونده کاهش یافته است که بیانگر کاهش حدود ۵۴ درصدی است.
بسطامی ادامه داد: در راستای کاهش زمان رسیدگی به دعاوی مربوط به احسار، زمان رسیدگی از ۳۴ روز به ۲۴ روز رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ۱۰ روزه این زمان است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش شعب نامتعارف، بیان کرد: در دادگاه‌های حقوقی ۳۰۰ فقره و در سایر محاکم ۲۰۰ فقره از موارد مرتبط با این موضوع کاهش یافته و اکنون شعبه نامتعارفی در سطح محاکم استان وجود ندارد.
وی با اشاره به راهبرد چهارم سند تحول و تعالی قوه قضائیه در زمینه شفافیت فرایند رسیدگی، بیان کرد: سال گذشته ۶۵۷ جلسه دادگاه علنی برگزار شد و در نیمه نخست امسال، تعداد این جلسات به ۸۱۳ مورد رسید که نشان‌دهنده رشد ۲۴ درصدی است.
رییس محاکم عمومی و انقلاب قم افزود: در راستای جلوگیری از تعارض رویه‌های قضایی و ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری شعب، امسال ۱۶۴ نشست تخصصی قضایی برگزار شده که نسبت به دوره مقایسه‌ای اعلام‌شده، ۱۸۲ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: نشست‌های هیات‌های مستشاری نیز با هدف بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های پیچیده قضایی برگزار می‌شود و تعداد این نشست‌ها به ۴۹ مورد رسیده که ۴۸ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اهمیت نقد و تحلیل آرای قضایی، گفت: آرای محاکم در معرض بررسی و نقد متخصصان قرار می‌گیرد و امسال ۳۰ جلسه نقد و تحلیل رای برگزار شده است.
بسطامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی، گفت: در این حوزه ۱۶ جلسه برگزار شده و به گفته رییس کل دادگستری استان، با پیگیری‌های صورت‌گرفته حدود پنج همت از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شده است.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها که سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند، با تدابیر اتخاذشده، زمینه تعیین تکلیف پرونده‌ها و جلوگیری از ورود حدود ۲ هزار پرونده جدید به محاکم فراهم شده است.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، بیان کرد: در حال حاضر، در محاکم استان پرونده معوق تعیین‌تکلیف‌نشده وجود ندارد.
بسطامی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، بیان کرد: امسال نزدیک به ۱۲ هزار و ۴۰۰ مورد مشاوره و معاضدت قضایی به مردم ارائه شده است تا شهروندان بتوانند دعاوی خود را به شکل صحیح مطرح کنند.
وی ادامه داد: در مجموعه محاکم استان، ۱۵ هزار و ۴۸۵ مورد ملاقات مردمی با هدف دسترسی سریع‌تر شهروندان به مسوولان قضایی انجام شده است.
وی همچنین از انجام یک‌هزار و ۴۷۷ مورد بازدید از زندان‌ها خبر داد و گفت: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت زندانیان و کمک به بازاجتماعی‌شدن مجرمان انجام می‌شود.
رییس محاکم عمومی و انقلاب قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش جمعیت کیفری، گفت: با پیگیری‌های رییس کل دادگستری استان و برگزاری جلسات تخصصی، شمار زندانیان مربوط به مهریه و نفقه تا چند روز پیش به صفر رسیده بود.
وی افزود: رویکرد دستگاه قضایی این است که افراد بابت محکومیت‌های مالی مربوط به مهریه و نفقه در زندان نمانند، مگر اینکه برای مقام قضایی احراز شود فرد با وجود برخورداری از اموال، دارایی‌های خود را مخفی کرده است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد محاکم در شاخص‌های مختلف، گفت: مجتمع‌های کیفری، حقوقی، خانواده، انقلاب و مزایده در ۳۸ شاخص کشوری مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و محاکم استان در ۲ شاخص تمرکز و جلوگیری از تجدید اوقات، رتبه نخست کشور را کسب کرده‌اند.
بسطامی همچنین از رشد ۱۳۵ درصدی عملکرد مرتبط با ستاد دیه خبر داد و گفت: در زمینه اصلاح نظام آماری جدید نیز دادگستری استان قم رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
وی با اشاره به عملکرد مجموعه قضایی استان در دوره جنگ رمضان، گفت: دادگستری قم در این دوره به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت کرد و با وجود افزایش ۸۰ درصدی ورودی پرونده‌ها، عملکرد مجموعه در آمار ارائه‌شده مثبت بود.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان دستگاه قضایی استان، بیان کرد: همکاران قضایی و اداری در آن شرایط با حضور مستمر تلاش کردند خدمات قضایی به مردم متوقف نشود.
سرپرست معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس‌کل دادگستری قم نیز با تشریح برنامه‌های این معاونت، از فعالیت حدود ۶ هزار دیده‌بان در سامانه سجام، اجرای طرح «قاضی در مدرسه» و گسترش طرح «مدرسه نقش‌آفرین» در ۱۵ مدرسه استان خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی توانی با اشاره به فعالیت سامانه سجام، افزود: در حال حاضر حدود ۶ هزار نفر به‌عنوان دیده‌بان با این سامانه همکاری دارند و فرآیند جذب و به‌روزرسانی اعضا نیز ادامه دارد.
وی اضافه کرد: اعضای سامانه می‌توانند مشاهدات عینی خود را با رعایت محرمانگی در سامانه ثبت کنند. گزارش های ثبت‌شده به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود و گزارش‌دهندگان نیز می‌توانند نتیجه پیگیری‌ها را از طریق همان سامانه دریافت کنند.
وی با تاکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مسوولان قضایی با مردم، گفت: مسوولان قضایی قم، از رییس‌کل دادگستری و دادستان تا رییس محاکم و معاونان، برنامه‌های منظمی برای دیدار با مردم دارند و تلاش شده است دسترسی شهروندان به مسوولان قضایی تسهیل شود.
وی افزود: دیدارهای مردمی در نماز جمعه به‌صورت هفتگی و با حضور مسوولان مختلف قضایی برگزار می‌شود.
معاون قضایی رییس دادگستری قم با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوقدان»، بیان کرد: بیش از ۵۰ مسجد در استان تحت پوشش این طرح قرار دارند و امکان ارائه راهنمایی‌های حقوقی و ارتباط با مردم در این مساجد فراهم شده است.
وی همچنین از برگزاری دیدارهای مردمی در روزهای یکشنبه خبر داد و گفت: این دیدارها هر هفته در یکی از مساجد برگزار می‌شود و رییس‌کل دادگستری و اعضای شورای قضایی یا شورای برنامه‌ریزی با حضور در میان مردم، به‌صورت چهره‌به‌چهره مسائل و درخواست‌های آنان را بررسی می‌کنند.
توانی با اشاره به اجرای طرح «قاضی در مدرسه» با همکاری بخش‌های مختلف دستگاه قضایی استان، گفت: در این طرح، قضات با حضور در مدارس و برقراری ارتباط مستقیم با دانش‌آموزان، درباره آسیب‌ها و معضلات اجتماعی که ممکن است نسل جوان را تهدید کند، با آنان گفت‌وگو می‌کنند.
وی افزود: موضوعاتی مانند آسیب‌های فضای مجازی، اعتیاد و دیگر مسائل مرتبط با نوجوانان در این نشست‌ها مطرح می‌شود تا دانش‌آموزان با پیامدهای این آسیب‌ها آشنا شوند و زمینه پیشگیری از گرفتار شدن آنان در مشکلات اجتماعی فراهم شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم از اجرای طرح «مدرسه نقش‌آفرین» با همکاری آموزش‌وپرورش خبر داد و اضافه کرد: این طرح با هدف تقویت عزت‌نفس دانش‌آموزان و افزایش نقش‌آفرینی آنان در محیط مدرسه اجرا می‌شود.
وی گفت: در این برنامه، تعدادی از مشاوران آموزش‌دیده و آماده حضور در مدارس، با همکاری آموزش‌وپرورش فعالیت می‌کنند و چند مدرسه برای اجرای طرح انتخاب شده‌اند.
توانی با بیان اینکه این طرح سال گذشته در یک مدرسه اجرا شد، افزود: امسال اجرای آن به ۱۵ مدرسه گسترش یافته و بازخوردهای اولیه نیز مطلوب بوده است؛ امیدواریم با ادامه این روند، شمار مدارس تحت پوشش در سال‌های آینده افزایش یابد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی دادگستری قم نیز در این نشست از ارجاع هوشمند حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار پرونده طی ۲ ماه اخیر خبر داد و گفت: با توسعه سامانه‌های الکترونیکی، فرآیندهای قضایی از جمله ارجاع پرونده، توقیف وثیقه، ابلاغ اوراق قضایی و شناسایی محکومان متواری با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
مجید ترابی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه‌های اجرایی، افزود: قوه قضاییه طی سال‌های اخیر اقدامات متعددی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده و استان قم نیز در اجرای برخی طرح‌ها، از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، به‌عنوان استان پایلوت انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های پیشین دستگاه قضایی، تاخیر در ارجاع پرونده‌ها به شعب بود، اضافه کرد: در گذشته ارجاع پرونده‌ها به حضور همکار قضایی نیاز داشت و حجم بالای ورودی پرونده‌ها گاهی موجب تأخیر در این فرایند و نارضایتی مراجعان می‌شد.
وی ادامه داد: از دی‌ماه سال گذشته، طرح ارجاع هوشمند پرونده‌ها در قم اجرا شده است و اکنون این فرایند به‌صورت شبانه‌روزی و بدون نیاز به حضور همکار قضایی در محل کار انجام می‌شود.
ترابی با اشاره به اینکه در یک نمونه، حدود ۲ هزار پرونده از ساعت یک بامداد به‌صورت هوشمند ارجاع شده است، گفت: این ارجاع بر اساس ضوابط و سازوکارهای از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود تا پرونده‌ها به شکل منظم و عادلانه به شعب مربوط اختصاص یابند.
وی با بیان اینکه موضوع ارجاع هوشمند در سطح قوه قضاییه به‌طور مستمر پیگیری می‌شود، افزود: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی برای بررسی و ارتقای این طرح برگزار شده است.
ترابی یکی دیگر از اقدامات حوزه فناوری اطلاعات را توسعه خدمات مربوط به جلب سراسری محکومان عنوان کرد و گفت: در گذشته، اگر رای قطعی می‌شد و پرونده به مرحله اجرا می‌رسید، برای دستگیری فردی که در شهر دیگری حضور داشت، لازم بود نیابت قضایی صادر شود و مراحل اداری و اجرایی در حوزه قضایی مقصد نیز انجام گیرد.
وی افزود: اکنون با صدور جلب سراسری، محدودیت‌های جغرافیایی پیشین کاهش یافته است و ماموران انتظامی در پاسگاه‌ها و واحدهای انتظامی سراسر کشور می‌توانند در چارچوب دستور قضایی صادرشده، فرد موردنظر را شناسایی و دستگیر کنند.
معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری قم با اشاره به شناسایی افرادی که مدت‌ها متواری بوده‌اند، گفت: در یکی از موارد، فردی حدود ۱۵ سال متواری بود و پس از وقوع تصادف و مراجعه به مراکز درمانی یا انتظامی، شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: در سال جاری، بیش از هزار نفر و بنا بر آمار اعلام‌شده، نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ متهم متواری از طریق این سازوکارها شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ افرادی که پیش از این، یافتن و دستگیری آنها برای اجرای احکام با دشواری همراه بود.
ترابی با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی از سامانه‌ها و زیرسامانه‌های متعددی استفاده می‌کند، بیان کرد: تعداد این سامانه‌ها و زیرسامانه‌ها به بیش از ۲۰۰ مورد می‌رسد که بخشی از آنها برای تسهیل امور همکاران قضایی و اداری و بخشی دیگر برای ارائه خدمات مستقیم به مردم طراحی شده‌اند.
وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم، آگاهی ناکافی مردم از خدمات الکترونیکی موجود است؛ در حالی که بسیاری از مراجعات حضوری را می‌توان با استفاده از این خدمات کاهش داد.
ترابی افزود: برای مثال، شهروندان برای پیگیری پرونده، دریافت نوبت یا اطلاع از وضعیت پرونده خود گاهی به‌صورت حضوری به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، در حالی که امکان استفاده از برخی از این خدمات از طریق سامانه‌های الکترونیکی فراهم شده است.
وی با اشاره به امکان مشاهده جزییات پرونده در سامانه‌های مربوط، گفت: این خدمات به افراد کمک می‌کند بدون مراجعه مکرر به مراجع قضایی، از روند رسیدگی به پرونده خود مطلع شوند.
وی از رسانه‌ها خواست در معرفی این خدمات به شهروندان همکاری کنند و ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره امکانات سامانه‌ها می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، کاهش مراجعات غیرضروری و استفاده بهتر مردم از خدمات الکترونیکی دستگاه قضایی کمک کند.
ترابی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات مرتبط با شناسایی اموال و بررسی وضعیت مالی اشخاص اشاره کرد و گفت: یکی از خدمات ارائه‌شده، امکان استعلام اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی و بدهی‌های اشخاص با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مربوط است.
وی توضیح داد: در برخی معاملات، افراد پس از انجام معامله متوجه بدهی‌های مالی یا مالیاتی طرف مقابل می‌شوند؛ در حالی که بررسی اطلاعات در دسترس، پیش از انجام معامله، می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.
ترابی با اشاره به سامانه شناسایی اموال محکومان، افزود: این سامانه از خدمات مهم حوزه فناوری اطلاعات دستگاه قضایی است و در فرآیندهای مرتبط با شناسایی اموال و اجرای احکام کاربرد دارد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد اطلاعات لازم درباره سامانه‌ها و خدمات قابل استفاده برای مردم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد تا این امکانات بیش از گذشته معرفی شوند و شهروندان بتوانند متناسب با نیاز خود از آنها بهره ببرند.
نظر شما