به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، اعلام کرد: در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، برگزاری همه‌پرسی درباره طرحی جامع برای مقابله با «ایدئولوژی‌های اسلام‌گرا»، در دستور کار قرار خواهد گرفت. این طرح شامل ممنوعیت تدریجی حجاب در شماری از اماکن عمومی فرانسه است.
لوپن در گفت‌وگو با شبکه فرانسوی «سی‌نیوز»، از برگزاری همه‌پرسی درباره طرح قانونی مقابله با «ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه» سخن گفت و مدعی شد حجاب در گسترش این ایدئولوژی‌ها نقش دارد.
او مدعی شد: بررسی وضعیت کشورهای اسلامی یا دوره‌هایی که اسلام‌گرایان تندرو در قدرت بوده‌اند، نشان می‌دهد که اجباری کردن حجاب از نخستین اقداماتی است که آنها انجام می‌دهند.
رهبر حزب «اجتماع ملی» گفت: قصد دارد ممنوعیت حجاب را به‌صورت تدریجی اجرا کند؛ این طرح ابتدا از دانشگاه‌ها، اتحادیه‌های ورزشی و ساختمان‌های عمومی مشمول این ممنوعیت شوند و سپس دامنه آن گسترش یابد.
او همچنین ابراز امیدواری کرد بتواند زنان مسلمان را متقاعد کند که بدون حجاب آزادی بیشتری خواهند داشت.
در جریان این گفت‌وگو، لوپن در پاسخ به این پرسش که چرا طرح خود را با ممنوعیت حجاب در خیابان‌ها آغاز نمی‌کند، گفت: برنامه‌اش بر اجرای تدریجی ممنوعیت استوار است و هدف نهایی، تصویب قانونی برای مقابله با «ایدئولوژی‌های اسلام‌گرا»، از طریق همه‌پرسی عمومی است.
لوپن همچنین مدعی شد این طرح به ممنوعیت نمادهایی که آنها را مرتبط با این ایدئولوژی‌ها می‌داند، محدود نخواهد بود؛ بلکه فعالیت‌هایی را نیز هدف قرار خواهد داد که در گسترش این جریان‌ها نقش دارند. منابع مالی، شبکه‌ها و گروه‌هایی که از این جریان‌ها حمایت می‌کنند یا در خدمت آنها هستند، از جمله مواردی‌اند که وی به آنها اشاره کرده است.
انتقادها در شبکه‌های اجتماعی
اظهارات لوپن با واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. شماری از کاربران او را به هدف قرار دادن حجاب متهم کردند و گفتند که وی حتی به دنبال ممنوعیت آن در خیابان‌هاست، اما با استفاده از کیپا، کلاه کوچک مذهبی برخی یهودیان، مخالفتی ندارد.
برخی کاربران این رویکرد را نشانه‌ای از هدف قرار دادن مسلمانان دانستند.
یکی از آنها نوشت که لوپن در ظاهر از گفتمانی فراگیر سخن می‌گوید، اما همزمان خواستار ممنوعیت حجاب است؛ موضوعی که با ادعای لوپن درباره تعلق فرانسه به همه شهروندانش در تضاد قرار دارد.
شماری از فعالان نیز درباره امکان اجرای این طرح ابراز تردید کردند و گفتند پیشنهاد یادشده ممکن است با موانع قانون اساسی و حقوقی روبه‌رو شود.
یکی دیگر از کاربران، تمرکز لوپن بر موضوع حجاب به جای رسیدگی به مشکلات فرانسه را مورد انتقاد قرار داد و این رویکرد را تلاشی برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از مسائل فوری کشور دانست.
برخی دیگر نیز اولویت دادن حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به ممنوعیت حجاب را در شرایطی که فرانسه با بحران‌های اجتماعی روبه‌روست، نشانه‌ای از جهت‌گیری‌های این حزب توصیف کردند. یکی از کاربران نیز این حزب را «فاشیست» خواند.
جدال بر سر آزادی زنان مسلمان
بخش دیگری از واکنش‌ها بر تناقضی متمرکز بود که منتقدان میان ادعای لوپن درباره آزادی زنان مسلمان و طرح ممنوعیت حجاب می‌بینند.
یکی از کاربران نوشت: لوپن از افزایش آزادی زنان از طریق ممنوعیت حجاب سخن می‌گوید، اما چنین سیاستی در عمل حق انتخاب زنان میان پوشیدن و نپوشیدن حجاب را محدود می‌کند.
این کاربر با لحنی انتقادی پرسید چنین رویکردی چگونه با مفهوم آزادی که لوپن از آن سخن می‌گوید، سازگار است.
برخی کاربران همچنین به لبخند لوپن هنگام توضیح طرح ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های ورزشی اشاره کردند و از نحوه طرح این پیشنهاد انتقاد کردند.
منتقدان اعلام کردند که ممنوعیت حجاب برای زنان مسلمان در چنین محیط‌هایی، به جای تقویت فرصت‌های آنان برای تحصیل، ورزش و تحقق اهدافشان، محدودیت‌های بیشتری بر مشارکت آنها در زندگی عمومی تحمیل می‌کند.
شماری از فعالان نیز میان تشدید گفتمان ضد حجاب و بحران‌های سیاسی و اجتماعی فرانسه ارتباط برقرار کردند و سیاستمداران را در تشدید شکاف‌های اجتماعی مسئول دانستند.
برخی دیگر، استفاده از اختلافات ایدئولوژیک در بحث‌های عمومی را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند به جای دامن زدن به این مناقشات، باید بر مشکلاتی تمرکز کرد که شهروندان فرانسه با آنها روبه‌رو هستند.
نظر شما