خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: حجاب در فرانسه هنوز مدت زیادی از مرکز بحث‌های سیاسی دور نمی‌ماند که دوباره به صدر اخبار بازمی‌گردد. اکنون در آستانه یک سال انتخاباتی مهم، این موضوع بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که در کنار اسلام و مهاجرت، از محورهای ثابت گفتمان راست افراطی فرانسه به شمار می‌رود.
۳۰ آگوست گذشته، ژان فیلیپ تانگی، نماینده حزب اجتماع ملی، اعلام کرد که این حزب در صورت پیروزی مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، قصد دارد زنان محجبه را در اماکن عمومی جریمه کند. او این اقدام را «همبستگی با زنانی در نقاط دیگر جهان» توصیف کرد که مجبور به پوشیدن حجاب هستند.
لوپن نیز یک روز بعد اعلام کرد که قصد دارد طرحی برای جرم‌انگاری پوشیدن حجاب اسلامی در اماکن عمومی ارائه کند.
این موضع برای ناظران سیاست فرانسه تازگی ندارد. ممنوعیت حجاب از سال ۲۰۱۲ در برنامه انتخاباتی لوپن قرار داشته و یکی از محورهای ثابت کارزارهای ریاست‌جمهوری او بوده است.
اما ریشه‌های این مناقشه بسیار قدیمی‌تر از سیاست امروز فرانسه است.
حجاب در تخیل استعماری فرانسه
توجه فرانسه به حجاب اسلامی به دوران استعمار الجزایر بازمی‌گردد. از زمان اشغال این کشور در سال ۱۸۳۰، زنان الجزایری، حجاب و فضای خصوصی زندگی آنان به یکی از موضوعات مورد توجه و کنجکاوی جامعه استعماری فرانسه تبدیل شد.
تابلو «زنان الجزایر در اتاقشان» اثر اوژن دلاکروا که در سال ۱۸۳۴ به نمایش درآمد، نمونه‌ای مشهور از این نگاه شرق‌شناسانه است. بعدها کارت‌پستال‌هایی از زنان الجزایری نیز منتشر شد که در بسیاری از آنها زنان با حجاب نیمه‌برداشته یا در حال کنار زدن حجاب به تصویر کشیده شده بودند.
مالک علوله، نویسنده الجزایری، در کتاب «حرم استعماری» این تصاویر را بررسی کرده و معتقد است آنها بیش از آنکه واقعیت زندگی زنان الجزایری را نشان دهند، بازتاب تخیل استعماری فرانسه درباره زن «شرقی» بودند.
فرانتس فانون نیز در مقاله مشهور خود درباره الجزایر، نشان داد که حجاب چگونه به بخشی از جنگ روانی و سیاسی استعمار فرانسه تبدیل شد.
او معتقد است که مقام‌های استعماری تصور می‌کردند سلطه بر زن الجزایری برای تکمیل پروژه استعمار ضروری است.
در مقابل، زنان الجزایری نیز از همین نگاه استعمارگران استفاده کردند. برخی از زنان عضو جبهه آزادی‌بخش ملی با استفاده از تصوری که فرانسوی‌ها از زنان محجبه به‌عنوان افرادی منفعل داشتند، سلاح و پیام جابه‌جا می‌کردند.
حجاب حتی به مسئله‌ای حقوقی و سیاسی تبدیل شد. الجزایری‌های مسلمان از نظر حقوقی اتباع فرانسه محسوب می‌شدند، اما برای برخورداری از حقوق کامل شهروندی باید از بخشی از قوانین و وضعیت شخصی مبتنی بر شریعت اسلامی دست می‌کشیدند.
در همین چارچوب، پوشش زنان نیز به ابزاری برای سنجش میزان «ادغام» و «تمدن» جامعه الجزایر تبدیل شد؛ رویکردی که منتقدان آن را بخشی از ساختار تبعیض‌آمیز نظام استعماری می‌دانند.
از «آزادسازی زنان» تا جنگ روانی
در جریان جنگ استقلال الجزایر که از سال ۱۹۵۴ آغاز شد، مسئله حجاب به ابزاری آشکار در جنگ روانی فرانسه تبدیل شد. ارتش فرانسه برنامه‌هایی را برای «آزادسازی زنان الجزایری» به اجرا گذاشت؛ از فعالیت‌های تبلیغاتی و پزشکی گرفته تا برگزاری مراسم عمومی برای کنار گذاشتن حجاب.
یکی از مشهورترین این صحنه‌ها در می ۱۹۵۸ رخ داد؛ زمانی که گروهی از زنان الجزایری در الجزیره حجاب خود را در برابر دوربین خبرنگاران کنار گذاشتند.
برهمین اساس، تحقیقات تاریخی نشان داده است که این مراسم تا حد زیادی سازمان‌دهی‌شده بود و متخصصان تبلیغات نظامی فرانسه در اجرای آن نقش داشتند. زنان با اتوبوس به محل آورده شدند و از این رویداد برای رسانه‌های داخلی و خارجی تصویربرداری شد.
استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ نیز به این مناقشه پایان نداد. مهاجرت پس از استعمار، مسئله حجاب، اسلام و ادغام مهاجران را این بار به داخل فرانسه منتقل کرد.
از قانون ۲۰۰۴ تا طرح ۲۰۲۶
قانون سال ۲۰۰۴ فرانسه استفاده از «نمادهای آشکار» مذهبی را در مدارس دولتی ممنوع کرد؛ قانونی که اگرچه همه ادیان را در بر می‌گرفت، اما در عمل بیش از همه با مسئله حجاب گره خورد.
در سال ۲۰۱۰ نیز پوشاندن کامل صورت در اماکن عمومی ممنوع شد. در سال ۲۰۱۶ موضوع ممنوعیت بورکینی در برخی سواحل فرانسه مطرح شد و در سال ۲۰۲۳ نیز مدارس فرانسه پوشیدن عبا را ممنوع کردند.
در این زنجیره، پیشنهاد حزب اجتماع ملی برای جریمه زنان محجبه در اماکن عمومی، دامنه محدودیت‌ها را یک گام دیگر به فضای عمومی می‌برد.
میراثی که به سیاست امروز رسیده است
حزب اجتماع ملی که در سال ۱۹۷۲ با نام جبهه ملی تأسیس شد، ریشه‌هایی در جریان‌های راست افراطی و محافل طرفدار ادامه حاکمیت فرانسه بر الجزایر داشت. ژان‌ماری لوپن، بنیان‌گذار و رهبر تاریخی این حزب، نیز در جنگ الجزایر حضور داشت.
برخی پژوهشگران معتقدند که این پیشینه، در گفتمان سیاسی حزب درباره اسلام، مهاجرت و حضور مسلمانان در فضای عمومی بازتاب یافته است.
مارین لوپن در سال ۲۰۱۰، نماز مسلمانان در خیابان‌ها را «اشغال» بخش‌هایی از سرزمین و محله‌های فرانسه توصیف کرده بود؛ عبارتی که منتقدان آن را نمونه‌ای از وارونه‌سازی رابطه تاریخی استعمار و اشغال می‌دانند.
اکنون نیز حزب اجتماع ملی برای ممنوعیت حجاب در اماکن عمومی از دفاع از حقوق زنان سخن می‌گوید و آن را اقدامی برای حمایت از زنانی معرفی می‌کند که در دیگر نقاط جهان مجبور به پوشیدن حجاب هستند.
اما منتقدان می‌گویند که این رویکرد، زنان محجبه را به‌طور کلی قربانیانی منفعل فرض می‌کند و انگیزه‌های متنوع آنان برای پوشیدن حجاب را نادیده می‌گیرد؛ انگیزه‌هایی که می‌تواند از باور دینی و سنت خانوادگی تا انتخاب شخصی را دربر بگیرد.
برهمین اساس، مسئله فقط ممنوعیت یک نوع پوشش نیست؛ بلکه پرسشی گسترده‌تر درباره مرز میان آزادی فردی، لائیسیته، حقوق شهروندی و سیاست ادغام در فرانسه است.
طرح پیشنهادی اجتماع ملی همچنین با پرسش‌های حقوقی و اجرایی روبه‌روست و مخالفان آن احتمال می‌دهند در صورت تصویب، با چالش‌های قانون اساسی مواجه شود.
برهمین اساس می‌توان گفت که بازگشت مداوم حجاب به مرکز مناقشات سیاسی فرانسه نشان می‌دهد که مسئله‌ای که ریشه‌های آن را باید در تاریخ استعمار این کشور جست‌وجو کرد، همچنان یکی از گره‌های بحث‌برانگیز رابطه فرانسه با اسلام، مهاجرت و مفهوم شهروندی است.
نظر شما