به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسخه بهروزشده پایگاه داده شرکتهایی را منتشر کرده است که در فعالیتهای مرتبط با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین مشارکت دارند.
بر اساس این گزارش، فهرست مذکور شامل ۲۱۴ شرکت از 11 کشور؛ سرزمین فلسطین اشغالی (رژیم صهیونیستی)، آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، مکزیک، هلند، اسپانیا، لوکزامبورگ، چین و آفریقای جنوبی است.
فعالیت شرکتهای حاضر در این فهرست طیف متنوعی از بخشهای اقتصادی را از جمله کشاورزی، حملونقل، انبارداری، مدیریت پسماند، انرژی، صنایع غذایی و خدمات اقامتی و گردشگری دربرمیگیرد.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید که ۲۰۰ شرکت از مجموع ۲۱۴ شرکت در ایجاد یا تداوم آثار منفی بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نقش دارند.
این گزارش در چارچوب فعالیتهای شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده و از کشورهایی که شرکتهای تحت صلاحیت آنها در سرزمینهای اشغالی فلسطین فعالیت میکنند، خواسته است به تعهدات خود در چارچوب حقوق بینالملل پایبند باشند.
در این گزارش همچنین به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ استناد شده و بر ضرورت توجه دولتها به تعهدات خود درباره فعالیت مؤسسات تجاری تحت صلاحیتشان تأکید شده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز انتشار این گزارش را «یادآوری دیگری به شرکتها درباره مسئولیتهایشان در قبال حقوق بشر» دانست.
او تأکید کرد شرکتها باید اقدامات لازم برای بررسی و ارزیابی فعالیتهای خود را انجام دهند تا از مشارکت در نقض یا سوءاستفادههای حقوق بشری جلوگیری شود.
همزمانی گزارش سازمان ملل با تشدید شهرکسازی
انتشار این گزارش در شرایطی صورت گرفته که سیاست شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری همچنان یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در سطح بینالمللی است.
بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در ژوئیه اعلام کرده بود که این رژیم «انقلاب شهرکسازی» را آغاز کرده است. این سیاست تنها به کرانه باختری محدود نخواهد شد و مناطق نقب و الجلیل را نیز دربر خواهد گرفت.
در مقابل، اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس از اعمال مجموعهای از تحریمها علیه شهرکنشینان و شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در کرانه باختری خبر داده و گفته بود که کشورش «شدیدترین اقدامات قانونی» را علیه شهرکها و افرادی که در آنها مشارکت دارند، اتخاذ خواهد کرد.
شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در کانون مناقشه حقوقی
کرانه باختری از سال ۱۹۶۷ تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد و بیشتر کشورهای جهان، شهرکهای صهیونیستی احداثشده در این منطقه را مغایر با حقوق بینالملل میدانند.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظر مشورتی خود در ژوئیه ۲۰۲۴، درباره پیامدهای حقوقی سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین اظهارنظر کرده است.
گزارش جدید دفتر حقوق بشر سازمان ملل، با قرار دادن نام ۲۱۴ شرکت در این پایگاه داده، بار دیگر بحث درباره مسئولیت بخش خصوصی در قبال فعالیتهای اقتصادی مرتبط با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی و تعهد دولتها به نظارت بر شرکتهای تحت صلاحیت خود را در مرکز توجه قرار داده است.
نظر شما