بررسی تحلیلی راهکارهای فرصت ساز تحریم(بخش دوم)

خبرگزاری شبستان: در گفتار قبلی در رابطه با برخی از قبض ها و معذورات اقتصاد امروز ایران به بحث نشستیم و سعی برآن شد تصویری در بردارنده از این اوضاع فراهم آوریم تا در سایه آن خواننده ومخاطب را برای فضای عمومی گفتارهای کنونی آماده کنیم. اکنون برآنیم تا با برشمردن برخی از ویژگی ها و خصایل وخصایص اقتصاد پویا که مقدمه ای بر عوامل توسعه یافتگی اقتصادی می باشند، الگویی عام را ارایه کنیم تا درسایه آن بتوان این قبض ها را به بسط ها مبدل وزمینه های چگونگی اجماع اراده عمومی و نیل به بهبودی شرایط را مشخص سازیم.
در ابتدای امر ذکر این نکته در بردارنده تمامی مباحث و گفتار های پیش روست وآن هم ضرورت پیگیری بهبود وثبات اقتصادی با توجه به فشار های بین المللی وجهانی است، آن چیز که امروز بسیار بر اقتصاد ایران موجب فشار و تزاید های ناگوار گردیده است، حفظ هویت ترسیم شده است که خواهان ایرانی باعیار هسته ای است و در حقیقت این نیز موجب فشار زورمندان و گردنکشان صحنه بین المللی است. در واقع آن چیز که امروز به صورت محسوس تر وملموس تری نسبت به گذشته تابعی از شرایط بین المللی و نقش وجایگاه کشورمان در آن است اقتصاد به معنی کلان آن می باشد. ولیکن سعی می شود در کنار این متغیر(توجه به مسایل بین المللی) که متغیر های دیگر را دستخوش تغییر داده است به مبانی ومفاهیم علمی وعملی دیگری برای فایق آمدن بر این اوضاع توجه شود، در کنار تمامی این مباحث صد البته که روشن است ایجاد راهکارهای فعالانه دیپلماتیک و بین المللی برای زودودن فشار ها و عصبیت ها وهمچنین ایجاد منطق مفاهمه جو و اطمینان ساز، خالی از توفیق نیست وشرایط بهبود اوضاع نا آرام فعلی را تسریع می بخشد.
در این مقاله به چند طیف از ویژگی ها و زمینه های ثبات وایجاد حاشیه های امن اقتصادی توجه می شود باید تاکید کرد عموم وخصوص این ویژگی ها به صورتی است که به عنوان اصول ومتغیر های ثابت در تمامی جوامع و کشور های توسعه یافته اجرایی شده و باید در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته یافت شود و به تبع آن الگوهایی برای رشد وتوسعه متوازن ترسیم شود. ناگفته مشخص است در کشورما نیز بسیاری از وجوه این ویژگی ها عملی نشده است و باید در برنامه های زمان بندی مشخص مانند برنامه های پنج ساله توسعه بدان اهتمام وتوجه شود؛
1-انسجام درونی:
تئوری انسجام درونی زیر مجموعه ای از نظریه های توسعه اقتصادی وسیاسی است که در واقع محرک های درونی را قوی تر و تاثیر برانگیزتر از محرک های خارجی قلمداد می کند، به طور خلاصه اصلی ترین پیش فرض این تئوری عبارت زیر می باشد:
"توسعه فرایند پیچیده وطولانی مدتی است که محصول حل بحران مشروعیت وتابعی از عوامل وزمینه های داخلی است، همچنین تابعی دیگر از انسجام درونی یک واحد سیاسی در همراهی وتطبیق امکانات مادی و انسانی می باشد."
این تئوری که با تسامح بخش اعظمی از نظریه های توسعه را در برمی گرد ناظر بر حل بحران مشروعیت، نگرش عقلایی ونظام تربیتی وآموزشی پویا، به کارگیری روش ها وکاربرد ها و به عبارت دیگر رشد وتوسعه اقتصادی است. در واقع در ترسیم ترازوی توسعه یافتگی نقش عوامل و محرک های داخلی بارسنگینی را ایجاد نموده است.
مفروضات اصلی نظریه انسجام درونی دارای چهار محور می باشد که در آن مشروعیت،عقلانیت ابزاری(محاسبه گر)، نظام آموزشی عقلایی و توسعه یافتگی تشکیل دهنده آن می باشند. در حال حاضر با توجه به مطالعات جدید با موضوع جامعه شناسی توسعه وبا تاکید برمشاهده عینی کشورهایی چون مالزی ،سنگاپور،برزیل وآرژانتین وهمچنین چین،مشخص شده است که نقش رشد ذهنیت(سوژه)فرهنگی این جوامع در فرآیند توسعه بالاتر از عوامل دیگر است. به طور دقیق تر تمامی راهکار ها و راهبرد های بلند مدت توسعه مبتنی بر رویکرد تقویت مزیت های داخلی، تحت الشعاع عوامل فرهنگی وبرداشت جمعی یک کشور از شرایط فعلی و همچنین ترسیم جایگاه خود در آینده و میزان نقش پذیری تک تک افراد جامعه در این پروسه قرار میگرد.
2- نخبگان فکری و ابزاری(اجرایی) و نقش آنان:
نقش نخبگان فکری وابزاری در بهم رساندن الگویی مدون وساختارپذیر ونظام مند برای توسعه در محاسبه تمامی مراحل رشد وتوسعه در نظر گرفته می شود. در اصل این زیر نظریه یا خرده نظریه به عنوان یکی از پارادایم (الگو)های مهم توسعه یافتگی وعقب ماندگی لحاظ می شود ودر اکثر مطالعات تحلیلی به عنوان متغیری از جنس وابسته یا مستقل ملحوظ می شود.
شالوده اصلی طرح بحث نخبگان به روند تاریخی جوامع توسعه یافته از قبیل کشورهای اروپای غربی بعد از انقلاب صنعتی برمیگردد ودر بردارنده شرایطی است که در آن نخبگان فکری و ابزاری با در نظر داشتن شرایط ها امکانات داخلی به اجماعی در رابطه با توسعه دست می یابند. این الگوی کلان در وهله اول نشان دهنده نقش وکارکرد هدایت گری نخبگان در عرصه پیشرفت می باشد، البته در کنار نخبگانی که به ارایه راه حل و تدوین نقشه های پیش رو می پردازند(نخبگان فکری) ونخبگانی که امکانات وبستر های اشتراک واتفاق با نخبگان فکری راباز می کنند(نخبگان ابزاری)، طبقه و تشکل دیگری نیز در نظر گرفته می شود که رسالت آن دوطبقه دیگر را نیز تکمیل می کند وآن هم طبقه سرمایه دار و بخش صنعتی یا بازرگانی واحد سیاسی است که با پیگیری مطالبات محاسبه جو خود فرآیند توسعه ورشد را هموار می کند. در واقع در این الگو اجماع صاحبان قدرت و صاحبان علم و فکر وهمچنین صاحبان ثروت در وجد فرآیندی با نام توسعه ضروری می باشد. این گونه است که حتی در کشور هایی مانند برزیل و مالزی و کره شمالی نیز که به لحاظ شاخص های توسعه از کشورهای دیگر عقب مانده تر بودند با اجماعی بر سر اهداف، تاکتیک واستراتژی های بلند مدت بین نخبگان فکری و ابزاری گام های مهمی در روند توسعه یافتگی در دودهه اخیر برداشته شده است.
3-تعیین استراتژی ملی:
مطالعه در کشور های عقب مانده ودر حال توسعه نشان دهنده آن است که عموما تمامی این کشورها هیچ گونه سند راهبردی بلند مدت برای ترسیم وضع آتی خویش ندارند ودر این بین کشور مانیز از این اصل مستثنی نیست، مطالعه روند رشد وتوسعه کشورهای پیشرفته نشان می دهد، رشد وتوسعه یافتگی مرهون برنامه ریزی دقیق و اجرایی در رسیدن به گام های توسعه می باشد واین نیز نیازمند 3عامل مهم است:
1- در نظر گرفتن شرایط داخلی
2- ترسیم جایگاه فعلی وآتی کشور در سطح رقیب های منطقه ای و
3- ترسیم جایگاه کشور در بعد جهانی در نگاهی فرابرد ومبتنی بر شناخت جایگاه کنونی.
متاسفانه ایران تاکنون برنامه دقیقی در فواصل زمانی مشخص نداشته است وبه تبع آن پیش بینی چنین روز هایی نیز در دفتر آینده انگاری ثبت نشده است. در واقع اگر ده سال پیش با توجه به صف بندی های مشترک جهانی در برابر ملت ایران، پیش بینی هایی از قبیل تامین درآمد های ملی با انقطاع از رانت نفتی صورت می پذیرفت، شاهد این روزها نبودیم. این که برنامه های توسعه ملی وسند چشم انداز ملی تا چه اندازه کاربردی واجرایی می باشند، از حوصله این بحث خارج است ولیکن در کل تمامی برنامه ریزی های ملی باید با دوعنصر زمان و انطباق مورد محک وآزمون وخطا قرار گیرند. این دوعنصر شامل موادی آینده نگر از شرایط و سرعت رشد جهانی واصل تطبیق وهمگونی فرآیند های جهانی با سیاست های ملی می باشد .
در مباحث بعدی با انطباق اصول ومبانی متدولوژیک بالا با تجربه های توسعه یافتگی برخی کشورها از قبیل چین وبرزیل به دنبال آن خواهیم بود تا راهکارهای کلی و درون زای فعلی خویش در قبال تحریم ها وهمچنین ایجاد فرآیندی نظام یافته وقاعده مند برای توسعه را بررسی نماییم. پیش از این، ناگفته نماند تمامی این گفتار ها در پی نهیب زدن به شرایط داخلی است ودر راستای ارائه مدل هایی است که در آن اوضاع کنونی کشور ومخاصمات بین المللی را به یک فرصت مبدل سازد. تمامی اصول فوق نیز در بردارنده همین راهکارها وفرصت سلزی هاست.
ادامه دارد........
پایان پیام/