به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، در روزهای اخیر، حسابهایی در شبکههای اجتماعی مطالبی را با عنوان «قوانین جدید ژاپن علیه اسلام» منتشر کردهاند و مدعی شدهاند که ژاپن غذای حلال، ساخت مساجد، پخش اذان و پوشیدن برقع را ممنوع کرده است؛ ادعاهایی که از آنها بهعنوان نشانهای برای اثبات «عدم استقبال ژاپن از اسلام» یاد شده است.
این حسابها برای تأیید ادعای خود، ویدئویی از اعضای پارلمان ژاپن منتشر کرده و تصاویر آن را بهعنوان لحظه تصویب این قوانین معرفی کردهاند؛ اقدامی که با هدف رسمی جلوه دادن فهرست منتشرشده و نسبت دادن آن به تصمیم مقامات ژاپنی انجام شده است.
اما آیا ژاپن واقعاً قوانینی برای ممنوعیت این مظاهر اسلامی تصویب کرده است؟ و ویدئوی منتشرشده چه ارتباطی با این ادعا دارد؟
ماجرای ادعای مطرحشده چیست؟
این ادعا در شماری از حسابهای کاربری در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده و چهار ادعای اصلی را دربرمیگیرد: ممنوعیت غذای حلال، ممنوعیت ساخت مساجد، ممنوعیت اذان و ممنوعیت پوشیدن برقع.
در پایان نیز با استناد به این ادعاها، نتیجه گرفته شده است که «اسلام در اینجا مورد استقبال نیست» و از دیگر کشورها خواسته شده است از ژاپن برای اجرای چنین اقداماتی الگوبرداری کنند.
بررسیها نشان میدهد این ادعا جدید نیست و نسخههای مشابهی از آن از ابتدای ماه اوت سال جاری در برخی حسابهای کاربری منتشر شده بود؛ مطالبی که اخیراً با عباراتی بازنشر شدهاند که بهطور گمراهکننده این تصور را ایجاد میکنند که اقدامات مذکور بهتازگی در ژاپن به قانون تبدیل شدهاند.
نخستین انتشار ادعا
با بررسی منشأ ادعا و مسیر انتشار آن مشخص شد که این روایت بارها در شبکههای اجتماعی بازنشر شده و در هر ماه، در قالبهای مختلف، دهها بار تکرار میشود و میزان متفاوتی از تعامل را به همراه دارد.
بر اساس نتایج جستوجو، قدیمیترین نسخهای که از این ادعا شناسایی شده، به ۲۳ فوریه سال جاری بازمیگردد؛ زمانی که یک حساب کاربری محلی که به انتشار مطالب متنوع، از جمله ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی، شهرت دارد، آن را منتشر کرد.
اینها قانون نیست؛ مطالبات یک گروه فشار است
بررسی منابع رسمی ژاپن و نهادهای دولتی مرتبط برای راستیآزمایی این چهار ادعا نشان میدهد هیچ قانون ملی در ژاپن وجود ندارد که غذای حلال، مساجد، اذان یا پوشیدن برقع را ممنوع کرده باشد.
از سوی دیگر، قانون اساسی ژاپن نیز در ماده ۲۰، آزادی عقیده و مذهب را برای همه تضمین کرده است.
با این حال، بخشی از روایت منتشرشده ریشه در اتفاقات واقعی دارد، اما این رویدادها خارج از چارچوب و زمینه اصلی خود ارائه شدهاند. در برخی مناطق ژاپن، دادخواستها و کارزارهای محلی در مخالفت با ساخت مساجد یا محدود کردن برخی فعالیتهای مرتبط با مسلمانان شکل گرفته است.
برای نمونه، دادخواستی در مخالفت با طرح ساخت یک مسجد در شهر فوجیساوا در استان کاناگاوا مطرح شده است.
دادخواستهای دیگری نیز درباره موضوعاتی مانند ساخت مساجد و اقامه نماز در اماکن عمومی مطرح شدهاند؛ اما این موارد صرفاً بیانگر مواضع و مطالبات گروهها و جریانهای محلی هستند و به معنای تصمیم یا قانون مصوب دولت ژاپن نیستند.
در ژوئن گذشته نیز یکی از این گروهها سندی حاوی ۹ مطالبه درباره نحوه برخورد با موضوعات مرتبط با اسلام منتشر کرد. از جمله این مطالبات، درخواست برای تصویب قوانینی درباره برقع و اذان و همچنین وضع مقررات برای ساخت مساجد بود.
بنابراین، منشأ اصلی این ادعا به ابتکار و مطالبات یک گروه ژاپنی بازمیگردد که در فوریه سال جاری تشکیل شده و از دولت و پارلمان این کشور خواسته است اقداماتی از جمله تصویب قوانینی برای ممنوعیت پوشیدن برقع و نقاب در اماکن عمومی، جلوگیری از پخش اذان از بلندگوها و اعمال محدودیت بر ساخت مساجد را در دستور کار قرار دهند.
ویدئویی که برای اثبات ادعا استفاده شده، چه چیزی را نشان میدهد؟
برخی از پستهای منتشرشده، ویدئویی از اعضای پارلمان ژاپن را نیز ضمیمه کرده و آن را بهعنوان سندی برای تصویب «قوانین ضداسلامی» ارائه کردهاند.
اما بررسی معکوس تصاویر این ویدئو نشان میدهد که این تصاویر مربوط به ۲۳ ژانویه گذشته است؛ زمانی که «فوکوشیرو نوکاگا»، رئیس وقت مجلس نمایندگان ژاپن، انحلال مجلس را با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرد.
بنابراین، این ویدئو هیچ ارتباطی با تصویب قوانین ضداسلامی یا ممنوعیت مظاهر اسلامی در ژاپن ندارد و استفاده از آن برای تأیید این روایت، گمراهکننده است.
مساجد و مسلمانان همچنان در ژاپن حضور دارند
ادعای ممنوعیت فعالیتهای اسلامی در ژاپن با واقعیت موجود در این کشور نیز همخوانی ندارد. مساجد همچنان در ژاپن فعال هستند و غذای حلال نیز در فروشگاهها و رستورانهای این کشور عرضه میشود.
بر اساس بررسیهای انجامشده، تا ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۱۶۴ مسجد در ژاپن وجود داشته و هیچ مدرکی مبنی بر تعطیلی آنها بر اساس قانون جدیدی یافت نشده است. همچنین فروشگاهها و رستورانهایی که محصولات و غذاهای حلال عرضه میکنند، در سال جاری نیز به فعالیت خود ادامه دادهاند.
گزارشهای منتشرشده درباره فعالیت مساجد ژاپن نیز نشان میدهد این مراکز همچنان در جامعه حضور دارند. برای نمونه، در گزارشی درباره مسجد ساپورو در هوکایدو آمده است که دانشآموزان مدارس ابتدایی در برنامههایی برای تعامل با مسلمانان و تبادل هدایا با آنان شرکت کردهاند.
همچنین یک نقشه تعاملی که فعالان این حوزه با استفاده از دادههای جغرافیایی تهیه کردهاند، وجود مساجد و نمازخانههای متعددی را در مناطق مختلف ژاپن نشان میدهد؛ موضوعی که از حضور مراکز دینی اسلامی در شهرهای مختلف این کشور حکایت دارد.
برآوردها تعداد مسلمانان ژاپن را حدود ۶۰ هزار نفر اعلام میکنند؛ در حالی که جمعیت مسلمانان این کشور در دهه ۱۹۸۰ تنها چند هزار نفر بود.
افزایش جمعیت مسلمانان همزمان با رشد شمار اتباع خارجی مقیم ژاپن رخ داده است؛ بهگونهای که تعداد خارجیهای ساکن این کشور در سال ۲۰۲۵ از ۴ میلیون نفر فراتر رفت. این روند باعث شده موضوعاتی مانند ادغام اجتماعی، تنوع دینی و تنوع فرهنگی بیش از گذشته در جامعه ژاپن مورد توجه قرار گیرد.
اعتراضهای ضداسلامی؛ واقعیتی که نباید با قانون اشتباه گرفته شود
با وجود اینکه ادعای تصویب قوانین ملی علیه اسلام نادرست است، نمیتوان وجود برخی جریانها و اعتراضهای ضداسلامی در ژاپن را نیز نادیده گرفت.
در اواسط آوریل گذشته، شهر فوجیساوا در استان کاناگاوا شاهد تجمع اعتراضی گستردهای بود که از آن بهعنوان یکی از مهمترین تجمعهای ضد مسلمانان در سالهای اخیر در ژاپن یاد شده است. این تجمع در اعتراض به طرح ساخت یک مسجد در این شهر برگزار شد.
معترضان پلاکاردهایی با مضامین ضداسلامی و ضد مسلمانان در دست داشتند که از جمله آنها عبارتهایی مانند «اشغال اسلامی» و «غذای حلال دردسرساز است» بود.
شرکتکنندگان همچنین خواستار توقف پروژه ساخت مسجد شدند و برخی دیگر از مطالبات مطرحشده در این تجمع، ممنوعیت ایجاد قبرستانهای اسلامی و اجباری شدن سوزاندن اجساد بهعنوان تنها شیوه برخورد با پیکر درگذشتگان بود.
در همین حال، وجود چنین اعتراضها و مطالباتی را نمیتوان به معنای تصویب آنها در پارلمان یا تبدیل شدنشان به قانون در سراسر ژاپن دانست.
در نتیجه، ادعای تصویب قوانین جدید برای ممنوعیت غذای حلال، ساخت مساجد، اذان و پوشیدن برقع در ژاپن نادرست است. آنچه واقعیت دارد، فعالیت برخی گروههای فشار و شکلگیری اعتراضها و مطالبات محلی علیه برخی مظاهر اسلامی است؛ اما این مطالبات تاکنون به قانون ملی در ژاپن تبدیل نشدهاند. همچنین ویدئوی منتشرشده برای اثبات این ادعا نیز مربوط به موضوعی کاملاً متفاوت است و ارتباطی با تصویب چنین قوانینی ندارد.
نظر شما