به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله کلان پروژه های گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی "فقه نظام سیاسی" است که به مدیریت حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی پیگیری و اجرا می شود.
در بیان ضرورت این کلان پروژه آمده است: گذار از نظام های سیاسی جائر، مبارزه با طاغوت و تشکیل نظام آرمانی شیعه در عصر غیبت در گرو ارائه دیدگاه فقه شیعه در خصوص امکان، ضرورت و کیفیت نظام سیاسی در عصر غیبت است. گرچه مباحثی در خصوص مسأله ولایت فقیه به عنوان الگوی عملی حکومت دینی در عصر غیبت، در کلمات فقیهان سلف نیز یافت می شود، اما هرچه از حاکمیت حاکمان سنّی مذهب کاسته شده و گستره فضای تقیه نسبت به حاکمان جائر محدود شد، ولایت فقیه بروز و نمودی بیشتر در فقه یافته و امام خمینی (ره) با عنایت به الگوی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه به تأسیس نظام اسلامی مبادرت ورزیده است؛
بلکه در سال های اخیر و با عملی شدن نظام اسلامی در کشور ایران، الگوهای دیگری نیز برای نظام سیاسی شیعه عرضه شده است که از آن میان میتوان به نظریه مشروطه اسلامی، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولایت شورای مراجع تقلید، نظارت فقیه، وکالت فقیه، ولایت انتخابی فقیه اشاره کرد. و این قضیه در منطق اهل سنّت در قالب های دیگری از نظام سیاسی جلوه گر شده است، که از آن میان می توان به نظریه خلافت و شوراکراسی اشاره کرد.
جدا از ضرورت تبیین نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، ملاک مشروعیت این نظام و گونه های مطلوب نظام سیاسی در شرایط و اعصار مختلف، ارکان نظام سیاسی در فقه سیاسی شیعه، آن چه بر این ضرورت می افزاید، استناد نظام سیاسی جمهوری اسلامی به مبانی و آموزه های شریعت در راستای تبیین مشروعیت این نظام، تبیین راهکارهایی در راستای کارآمدی آن و مقایسه این نظام با نظام های مشابه و ارائه امتیازات این نظام است.
اهداف و چشم اندازها
برای این کلان پروژه اهدافی درنظر گرفته شده است که در بیان آن عنوان شده است که با توجّه به این که تأمین نیازهای اساسی در حوزه مدیریت کلان نظام سیاسی و نواندیشی پیش گامانه در فعالیت های دینی از جمله مأموریت های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برشمرده شده و بر کوشش در پاسخ گویی به نیازها و مسائل روزآمد در سایه نواندیشی و نوگرایی و در قالب بومی سازی تأکید شده است، لذا طرح کلان "فقه نظام سیاسی" با بازخوانی برخی از مباحث و مسائل فقه سیاسی در این حوزه و با مدِّ نظر قرار دادن روش اجتهادِ مصطلح، درصدد تأمین اهداف ذیل است:
الف)اهداف علمی، نظری:
شناخت ماهیت نظام سیاسی اسلام، ارکان و ویژگی های آن.
تمایز قرائت نظام سیاسی شیعه از انواع قرائت های سنّی و غربی و ارائه امتیازات آن نسبت به قرائت های دیگر.
پاسخ به انتقادات و شبهه های متحجران و دگر اندیشان در خصوص نظام سیاسی مطلوب شیعه در عصر غیبت، از دو سو.
بازخوانی قرائت های نظام سیاسی اسلام و نمایاندن قرائت مطلوب و مطابق با دیدگاه های امام خمینی.
ب) اهداف کاربردی :
تأمین راهکارهایی به جهت کارآمدی نظام سیاسی.
تثبیت مبانی فقهی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران.
بررسی مباحث کلان نظام سیاسی که پس از انقلاب اسلامی در فضای سیاسی جمهوری اسلامی طرح شده و پاسخ به آن ها.
تأکید بر مشروعیت نظام سیاسی موجود.
گستره وسیع فقه نظام سیاسی
همچنین در خصوص تبیین نقشه و گستره کلان پروژه نیز آمده است: مباحث فقه نظام سیاسی، گستره ای فراخ داشته و حجم وسیعی از مسائل را به خود اختصاص می دهد که می تواند در دو سطح کلان که به تبیین مبانی نظام سیاسی اسلام و آموزه های فقه بالاخص فقه شیعه اختصاص داشته و مواردی از قبیل امکان یا ضرورت نظام مندی در فقه سیاسی و تمایز نظام سیاسی شیعه و اهل سنّت را در بر می گیرد و سطح خُرد که مشتمل بر مباحثی که در سطح نظام سیاسی وجود داشته و نشانه های عینی آن، موجود باشد و در عین حال دیدگاه شیعه در خصوص آن موارد با عنایت به آموزه های فقه سیاسی قابل دستیابی است، قابل بررسی و تحقیق باشد.
گرچه پروژه های قابل عرضه در این دو سطح بسیار بوده و گستره وسیعی از موضوعات را دربر می گیرد، اما با توجّه به ضیق وقت و امکان انجام آن در طی برنامه پنج ساله، می توان به دو طرح در سطح کلان در خصوص"فقه نظام سیاسی" اشاره کرد:
الف) امکان یا ضرورت نظام سازی در فقه شیعه و امکان درج بسیاری از مباحث فقه در ذیل نظامی همسو و سازگار و در راستای هدفی واحد و در ذیل نظامی سیاسی، از طرح هایی است که می تواند ضمن این که به تحوّل فقه انجامیده و بسیاری از ظرفیت های بالقوه آن را به فعلیت برساند و کارآیی بسیاری از مباحث را تضمین می نماید.
ب) طرح دیگری که می تواند در سطح کلان و در ذیل کلان پروژه « فقه نظام سیاسی» مورد بحث قرار بگیرد، مقایسه میان نظام سیاسی مستند به آموزه های اهل سنّت، خاستگاه مشروعیت، ارکان نظام سیاسی و گونه های نظام سیاسی آن مذهب و نظام سیاسی مستند به آموزه های فقه شیعه در خصوص موارد فوق است که می تواند علاوه بر شناخت صحیح ماهیت نظام سیاسی در این دو مذهب، دریافتی کامل از نظام های سیاسی در اسلام ارائه داده و نواقص و امتیازات نظام سیاسی در هر کدام از این دو مذهب را به تصویر بکشد.
ج) تعیین مرزهای نظام سیاسی از مباحث اساسی است که تبیین صحیح آن می تواند در گونه های متفاوت سیاست گذاری در سطح مباحث عمده و جزئی تأثیر گذار باشد. زیرا با توجّه به این که نظام سیاسی می تواند در دو محیط داخلی و خارجی نمود و ظهور یابد. و این امر تابع این است که مرزهای نظام سیاسی، اعتقادی، فرض شده، یا جغرافیایی تصوّر شود، بلکه ضرورت اتّصاف ایرانی یا شیعه بودن حاکم، از فروعات این بحث به حساب آمده و شهروندان نظام اسلامی در صورت تعیین ملاک مرزبندی نظام اسلامی از جهت اعتقادی یا جغرافیایی معنا پیدا کرده و از حیث کمیّت به قبض و بسط دچار می شوند.
سطح "خُردِ" مباحث فقه نظام سیاسی نیز می تواند در دو محور "ساختاری" و "کارکردی" مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. مسائلی از قبیل: دلائل وجوب دولت اسلامی، عناصر کلیدی نظام سیاسی و شبکه قدرت بخشی از مباحث ساختاری نظام سیاسی به شمار آمده و در حوزه کارکردی می توان از مسائلی چون مرکز تصمیم گیری نظام سیاسی و مشروعیت، جریان قدرت و گونه های متفاوت آن، حریم خصوصی و عمومی و قلمرو دخالت نظام سیاسی در امورات مردم، و بازخوردهای نظام سیاسی در قالب اموری چون حق نظارت، انتقاد و اعتراض یاد کرد.
شایان ذکر است، طرح هایی که در این سطح قابل انجام است نیز در مجال یک پروژه پنج ساله قابل انجام نبوده و می بایست از میان انبوده موضوعات، برخی از موضوعات را مورد گزینش قرار داد. پروژه هایی که در ذیل این سطح قابل انجام است می تواند از قبیل موضوعاتی چون "تفکیک قوا در فقه شیعه"، "مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی"، و "تحزّب در فقه شیعه" باشد که در طی پنج سال اوّل مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد و بسیاری از مباحث دیگر در حوزه نظام سیاسی که کلیّات آن ها از نظر گذشت می تواند برای سال های بعد مورد عنایت واقع شود.
پایان پیام/
نظر شما