"اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح" از مهمترین دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه

ولایت فقیه یکی از ارکان مهم نظام سیاسی در کشوراست که این مفهوم، نظام حاکم کشور را باسایر نظام ها و حکومت های دینی و غیردینی جهان اسلام، منطقه و جهان متفاوت می کند.

 خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه یکی از ارکان مهم نظام سیاسی در کشور ماست که این مفهوم نظام حاکم کشور را باسایر نظام ها و حکومت های دینی و غیردینی جهان اسلام ، منطقه و جهان متفاوت می کند. ولایت فقیه و التزام افراد جامعه به آن مفهومی است که پس از انقلاب در کشور رایج شد، اما با توجه به فرارسیدن ایام مبارک عید غدیر که روز ولایت نیزنام دارد برای بررسی معنا و مفهوم آن، شرایط ولی فقیه، تفاوت های آن با مدل های دیگر جامعه داری حاکمان و مسایلی از این قبیل سرویس قرآن  و معارف خبرگزاری شبستان گفت و گویی با دکتر احمد مؤمنی‌راد استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران انجام داده که متن این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
• ولایت فقیه بطور کل به چه معناست؟
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیر المومنین علی (ع) با تبریک عید ولایت که عید سعادت انسانهاست. واژه ولایت دارای معانی متعددی است یکی از معانی ان تصدی امر و اداره و سرپرستی جامعه است.ولایت از یک جهت به دو گونه است ولایت تکوینی و ولایت تشریعی ولایت تکوینی تصرف درموجودات و امور تکوینی است که از بحث ما خارج است ولایت تشریعی نیز بر دو قسم است یکی قانونگذاری ودیگری زعامت و رهبری .البته محل بحث ما در این گفتگو ولایت به مفهوم زعامت و سرپرستی جامعه است.
فقه در معنی لغوی بمعنی اگاهی و دانایی است و در اصطلاح علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد است.فقیه متخصص در علوم اسلامی راگویند کسی که اسلام شناس است اجتهاد میکند و احکام را ازادله ان استنباط می کند. تکلیف رهبری جامعه در زمان رسول الله (ص) و ایمه معصومین (ع) روشن است .در دوران غیبت امام عصر (عج) وظیفه چیست ؟ زعامت و سرپرستی مردم با کیست ؟ چه کسی حکومت را اداره کند؟ اینجاست که موضوع ولایت فقیه مطرح می شود.
• رابطه ولایت فقیه در عصر غیبت با نیابت امام چگونه است؟
در زمان غیبت به اعتقاد شیعه چهار نفر از بزرگان علمای شیعه به عنوان نایبان خاص یکی پس از دیگری رهبری جامعه را به عهده داشتند بعد از اتمام این دوره که غیبت صغری نامیده میشود نیابت عام مطرح است.
در مورد اصل لزوم و وجود نیابت در عصر غیبت تردیدی بین علما وجود ندارد، در اینکه این نیابت بر عرصه فقاهت تکیه می‌زند نیز هیچ شکی نیست. نیابت فقیهان در دو زمینه مرجعیت دینی (ولایت در افتا و فصل خصومت ها و دعاوی (ولایت در قضاوت) نیز هیچ مخالفتی وجود ندارد.
مرجعیت دینی در فقیه به معنای ولایت در " افتا" است ولی در پیامبر (ص) و امام معصوم (ع)، معنای ولایت تفسیری است که به جهت دارا بودن کلمه عصمت، تعلیم و تبیین وحی بدون هیچ خطایی انجام می‌گیرد.
• زمینه های نظارت ولی فقیه در جامعه در چه حوزه هایی انجام می گیرد؟
در زمینه شمول نیابت‌فقیه در عصر غیبت بر زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی (ولایت سیاسی) اختلاف نظر وجود دارد، در صورتی که نیابت، ولایت سیاسی را هم شامل گردد سومین استثنا بر اصل عدم ولایت خواهد شد.
ولایت‌فقیه در این معنا محدود به حوزه امور عمومی است و فقیه هیچ‌گونه ولایتی در زمینه‌ای شخصی افراد جامعه ندارد و شرعا مجاز به چنین تصرفی نیست، به عبارت دیگر اصل عدم ولایت در حوزه امور خصوصی در هر صورت به قوت خود باقی است.
امور عمومی اموری هستند که به منافع و مصالح کلی جامعه مربوط‌‌اند و شامل امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، نظامی و نیز اقتصادی (در بخش‌های کلان) می‌گردند. امروزه سیاست‌گذاری در زمینه‌هایی فوق توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد. این مجموعه در علم حقوق موضوع حقوق عمومی است. بحث ولایت همچنین آن بخش از امور خصوصی را نیز دربر می‌گیرد که به جهتی در تزاحم با امور عمومی و منافع اجتماعی است.
* مفهوم ولایت از نظر امام خمینی که از بنیانگذاران این مفهوم بوده اند را بیان کنید؟
ولایت‌فقیه محدود به امور حسبیه نیست. ولایت فقیه محدود به امور قضاوت نیست. فقیه عادل تمامی اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) را دارا می‌باشند. دارای امام است مگر اینکه دلیلی قائم شود که اختیاری که برای امام ثابت است به خاطر جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتی و سیاسی است اختصاص به معصوم دارد.
اطلاق ولایت، شمول ولایت نسبت به همه اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) است و اختصاص برخی از اختیارات حکومتی آن را ندارد! آنچه که برای اداره جامعه و حکومت نیاز است برای فقیه هم هست؛ (البته مقام پیامبر و ائمه (ع) که معصوم هستند بسیار متفاوت از مقام فقیه است. در این شکی نیست )
• محدودیت‌های ولایت فقیه در چه امور و حوزه هایی است ؟
1ولآیت مطلقه بدین معنا نیست که فقیه حاکم چه می‌خواهد انجام دهد و بر اساس خواسته‌ها و تمایلات شخصی خود عمل کند مثل زمامداری خودکامه و دیکتاتورماب. هر کس را نصب کند و هر کسی را که بخواهد عزل کند هیچ مسئولیتی متوجه او نباشد، این‌گونه نیست.
1- حوزه امور عمومی، سیاسی و حکومتی (نفی ولایت در زندگی خصوصی مردم؛2- خارج از ولایت‌های اختصاصی معصوم مثل جهاد ابتدایی و 3- رعایت مصلحت جامعه اسلامی، تمام اختیارات حکومتی لزوما در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می‌گردد.
• دلایل قرآنی بودن ولایت‌فقیه چگونه قابل اثبات هستند؟
بعضی فکر می‌کنند تنها مدرک اسلامی‌بودن یک مسئله، این است که قرآن کریم آن مسئله مطرح شود و به صورت کاملا شفاف، روشن و بی‌نیاز از ژرف‌نگری و تأملات اجتهادی بیانگر آن مسئله باشد در حالی که عقل و سنت نیز هر یک در منابع معتبر در اسلام شمرده می‌شوند و آموزه‌های اسلامی را می‌توان و باید از سه منبع قرآن، سنت و عقل شناخت.
طرح مسایلی در قرآن، گونه‌های مختلفی دارد و در بسیاری از موارد استنباط یکساله را از قرآن مجید، بدون آشنایی با روش و متولوژی فهم دینی و فرآیند استنباط امکان‌پذیر نیست.
در مورد ولایت‌فقیه یکی از راهکارهای اثبات موضوع مراجعه به شرایط "حاکم و زمامدار" در قرآن است که پس از معصومین تنها در مورد ولی‌فقیه جامع‌الشرایط صدق می‌کند.
• شرایط حاکم و زمامدار در قرآن چگونه است؟
در قران ایات بسیار زیادی در باره این موضوع وجود دارد در این گفتگو به چند ایه مشخص در مورد حاکم جامعه اسلامی اشاره می شود. اسلام و ایمان؛ لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا نساء، 141؛ ولا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون الله و من یفعل ذلک فلیس من الله شی، آل عمران 8 ؛ عامل دیگر"عدالت" ولا ترکنوا الی الدین ظلموا فتمسکم النار، به ستم‌پیشگان گرایش پیدا نکنید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید.
"اصل عدم رکون به ظالمین" در شرایط امامت: لاینال عمدی الظالمین؛ "فقاهت " افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحلمون، یونس 35 آیا کسی که به راه حق هدایت می‌کند، سزاوارتر است که از او پیروی شود یا کسی که راه نمی‌یابد مگر آنکه راه ؟؟؟ شما را چه می‌شود چگونه داوری می‌کنید. "کفایت" قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ان خیرمن استاجرت القوی الامین، قصص 26 من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، مائده 44 ؛
• آیا امکان اثبات ولایت فقیه از راه "عقل " وجود دارد؟
"اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح" از مهمترین دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه است . این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است. 1- وجود حکومت در جامعه امری ضروری و بدیهی است. 2- ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم از شئون و ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد (حق حاکمیت و تشریع مختص خدا است) 3- خداوند این حق قانونی را به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) داده است. 4- احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‌ها و مکان‌ها اجرا گردد. 5- حکومت مطلوب در اسلام حکومتی است که معصوم (ع) در رأس آن باشد. 6- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف‌نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده شود تا ترجیح بلامرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل‌بودن فرض اول فرض دوم ثابت شود، پس اگر نتوانیم به مطلوب که حکومت معصوم است، برسیم باید نزدیک‌ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کنیم، هنگامی که مردم از مواهب وجود حکومت امام معصومین (ع) محروم هستند باید به دنبال نزدیک‌ترین و شبیه‌ترین حکومت به حکومت امام معصوم باشد و کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی است که عنوان شد فقیه عادل با کفایت است که زمان‌شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق می‌دهد.البته در منظر فلسفه سیاسی اسلام سعادت دنیا و آخرت انسان‌ها مطلوب و هدف حکومت اسلامی است.
• چه نظریاتی درباره ولایت انتصابی فقیهان مطرح است؟
در این زمینه بین فقها چند دیدگاه وجود دارد1ولایت و حاکمیت مطلق از آن خداوند است و هرگونه ولایتی بدون اذن او نامشروع است. 2- اصل، عدم ولایت فردی به دیگری است مگر آنکه به دلیل خاصی ولایت ثابت شده باشد. 3- دین از سیاست جدا نیست توهم جدایی دین از سیاست از آثار تبلیغات و تلقینات استعماری است. 4 استنثای اول ولایت پیامبر اکرم (ص) است و استثنای دوم بر اصل عدم ولایت امامان معصوم (ع) است که از جانب خداوند به ولایت بر مردم و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی آنان منصوب شده‌اند 5- استثنای سوم بر اصل عدم ولایت ولایت فقهاست . در عصر غیبت امام زمان (عج) فقهای جامع‌الشرایط به دلایل قطعی عقلی و نقلی از سوی خداوند بر ولایت مردم منصوب شده‌اند،) 6- فقاهت (علم استنباط احکام شرعی فرعی از ادله تفضیلی) ضامن اسلامی‌بودن نظام است فقه در اصطلاح گسترده‌اش (فقه اکبر)، مفهوم فهم عمیق و دقیق دین (اصول و فروع) می‌باشد. (حضرت امام خمینی: حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است) 7- در شرط عدالت و لیاقت اداره حکومت تیز از جمله و شرایط اساسی و لازم برای حاکم می‌باشد. 8- فقیهان جامع‌الشرایط دارای سه منصب ولایی افتاد (ولایه‌الافتاء)، قضا (ولایه‌القضا) و زعامت سیاسی (ولایه‌الامر) می‌باشند. 9- ولایت سیاسی به عنوان منصب یکی از احکام وضعی اعتباری است در حالی که تصدی امور حسبیه یکی از احکام تکلیفیه می‌باشد. منظور از ولایت، ولایت کلیه الهیه که در اصطلاح عرفا و فلاسفه مطرح است، نمی‌باشد بلکه مراد ولایت جعلی اعتباری همانند سلطنت و سایر مناصب عقلایی است مثل نصب علی (ع) از سوی پیامبر اکرم (ص) که این روزها سالگشت ان واقعه بسیار مهم در تاریخ اسلام است 10-ولایت به عنوان حکم وضعی با تکلیف قابل جمع است. ولایت فقیهان جامع‌الشرایط هم حق است و هم تکلیف. به دلیل حق بودن، دیگران مجاز به اعمال ولایت می‌باشند و از آن جهت که تکلیف است فقیهان واجدالشرایط موظف‌اند در صورت مهیا بودن شرایط تصدی امور جامعه را بر عهده گیرند، مردم نیز موظف به یاری آنها هستند. 11- رابطه احکام با شارع مقدس، نصب ولایت است چرا که ولایت امری انتصابی است نه انتخابی. 12- بیعت مشروعیت بخش هیچ‌گونه ولایتی از جمله ولایت‌فقیه نمی‌باشد بلکه تنها بر مقبولیت ولایت دلالت دارد. بیعت وسیله انشای تولیت نیست بلکه موجب تثبیت ولایت می‌باشد انتخابات نیز چنین نقشی بر عهده دارد.
• از چند منظر ولایت با وکالت تفاوت دارد؟
در خصوص ولایت چند دیدگاه وجود دارد یکی از انها نظریه وکالت است وکالت از ابعاد مختلف با ولایت انتصابی متفاوت است الف) ولایت انتصابی مشروعیت الهی دارد ولی وکالت مشروعیت بشری. ب) ولایت انتصابی در محدوده موازین شرعی اعمال می‌گردد در حالی که وکالت انتخابی تابع آرا بر خواسته افراد است. نتیجه تفویض وکالت از سوی مردم این است که اختیارات توسط مردم قابل توسعه و تضییق است. ج) ولایت‌ انتصابی مادامی که شرایط برقرار باشد، استمرار دارد (موقتی نیست) در حالی که وکالت انتخاباتی موقتی است زیرا اعطای وکالت از سوی مردم صورت گرفته است.
• اینکه ولایت فقهای جامع‌الشرایط، عقد نیست به چه معناست ؟
14- ولایت فقهای جامع‌ شرایط عقد نیست تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی مانند التزام به قانون اساسی شود. سعه و ضیق ولایت تنها در گروی جعل جاعل (شارع) است نه مقید به خواست افراد در حوزه الزامات شرعی. هر چند در حوزه مباحات، التزام حاکم به رضایت مردم شرط است. (از نظر موازین حقوق اساسی قلمرو ولایت و اختیارات، مقید به قانون اساسی است مگر آنکه خود قانون اساسی نسبت به رهبری اطلاق ولایت را پذیرفته باشد همان‌گونه که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به چنین امری تصریح شده است15- ولایت انتصابی فقیهان جامع‌الشرایط از سوی شارع مقدس، عامه و مطلقه است.
• ولایت عامه به چه معناست؟
به دو معنا ست یکی ؛ ولایت بر همه مردم و دیگری ولایت در همه امور. منظور از ولایت عامه و یا مطلقه در معنای دوم آن است که فقیه جامع‌الشرایط تمامی اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر اکرم (ص) و امام معصوم (ع) را دارا می‌باشد و به عبارت دیگر ولایت او اختصاص به مورد افتا و دادن فتوا و یا قضاوت یا امور حسبیه در معنای مضیق آن ندارد، بنابراین در عین عمومیت، منحصر در حوزه عمومی و حکومتی است فقیه ولایتی نسبت به امور خصوصی و شخصی مردم ندارد. به تعبیر دیگر ولی امر مسلمانان در آنچه مربوط به مصالح است (به عنوان یک مجموعه) است ولایت دارد اما نسبت به انچه مربوط به مصالح تک‌تک افراد است ولایتی نداشته بلکه امر آن موکول به خود افراد است که هرگونه می‌خواهند با رعایت ضوابط شرعی انجام دهند.
• ولایت مطلقه فقیه در چه محدوده‌هایی اعمال می شود؟
ولآیت مطلقه باید به درستی تبیین شود بدین معنا نیست که فقیه حاکم چه می‌خواهد انجام دهد و بر اساس خواسته‌ها و تمایلات شخصی خود عمل کند مثل زمامداری خودکامه و دیکتاتورماب. هر کس را نصب کند و هر کسی را که بخواهد عزل کند هیچ مسئولیتی متوجه او نباشد، این‌گونه نیست.محدوده عمل دارد در ابعاد :
الف) امور عمومی حکومتی نه در قلمرو خصوصی و شخصی افراد
ب) خارج از مواردی که به دلیل خاص ولایت اختصاص معصوم دارد.
ج) در محدوده مصلحت امت اسلامی
)17- ولی‌فقیه در اعمال ولایت در حوزه امور عمومی موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامی است. 18- رعایت مصلحت در بسیاری از مواقع جز از طریق مشورت با صاحبنظران امکان‌پذیر نیست. 19 در حکومت اسلامی هیچ مقامی فوق قانون نیست، ولایت مطلقه نیز به معنای اعمال سلیقه شخصی، دیکتاتوری و افسار گسیختگی نمی‌باشد. این مضمون بیان شریف امام راحل قدس الله نفسه الزکیه است.
حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن و سنت معین گشته است. مجموعه شرایط اهمال احکام و قوانین اسلام است. حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است. 20- ولایت فقیهان، استقلالی است، از این رو آنان در اعمال ولایت و مشروعیت نیازی به تحصیل اذن از کسی ندارد. 21- از آنجا که ولایت سیاسی فقیه، عنوان استمرار ولایت پیامبر (ص) امامان (ع) و نیابت از آنان مطرح است از سنخ ولایت ایشان می‌باشد نه از نوع ولایت بر صغیر و سفیه و مجنون که در اصطلاح فقه و حقوق به انان (محجورین اطلاق میشود) ولایت خداوند، پیامبر، امامان (ع) بر انسان و جامعه بشری موجب عزت و شرافت است نه محجوریت و حقارت. 22- در صورت تعدد فقهای واجد‌الشرایط ولایت برای همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولایت فعلی دارند. 23- در صورتی که فقیهی در امری اعمال ولایت نماید دیگر فقیهان نمی‌توانند در آن امر دخالت نموده و برای او مزاحمت ایجاد نمایند. 24- از آنجا که رهبری جامعه با تعدد سازگاری ندارد و تعدد ولی در یک حکومت منجر به فساد و هرج و مرج می‌گردد در مقام اعمال ولایت (مقام اثبات) از میان فقیهان جامع‌الشرایط یک نفر انتخاب می‌گردد در این صورت ولی امر اوست و بر همگان حتی فقیهان دیگر نیز ولایت دارد. ملاک انتخاب در ذیل مقبوله عمر بن حنظله مشخص شده است و باید کسی انتخاب شوند که در مقام ثبوت نیز به خاطر اصلح‌بودن نسبت به دیگران ارجحیت ذاتی داشته باشد.
* نصب و عزل فقیه حاکم در مقام اثبات به دست کیست ؟
- 25نصب و عزل فقیه حاکم در مقام اثبات به دست خبرگان است اما در مقام ثبوت و واقع نصب و عزل به دست شارع مقدس می‌باشد. فقیه حاکم به مجرد از دست دادن یکی از شرایط ولایت، خود به خود از ولایت منعزل می‌‌گردد و وظیفه خبرگان در این شرایط، تشخیص عدم صلاحیت و انعزال فقیه حاکم است در حال حاضر راهکار قانونی آن عزل توسط مجلس خبرگان است. ولایت‌فقیه، مادام‌العمری نیست مادام‌الوصفی است، ولایت استمرار دارد، موقتی نیست. 26- گرچه فقیه جامع‌الشرایط منصوب از طرف شارع است اما رابطه فقیه حاکم با مردم نیز رابطه‌ای یکطرفه نیست تا مردم هیچ حقی نسبت به حاکم اسلامی نداشته باشند بلکه در نظام سیاسی اسلام میان امت و امام رابطه و مسئولیت متقابل وجود دارد و حاکم، خادم مردم است. 27- با وجود کلمه تقوا و عدالت از درون به عنوان ابزارهای کنترل درونی، نظارت همگانی بشری نیز کارکرد رهبری و حاکم اسلامی از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر و" النصیحه لائمه المسلمین " به عنوان ابزارهای کنترل بیرونی قدرت اعمال می‌گردد و نقد حاکم و حکومت و اجزای آن در همه سطوح مطلوب و مورد تأکید است. (کنترل درونی: تقوا و عدالت و کنترل بیرونی: نظارت همگانی و مجلس خبرگان)
• چرا مشروعیت همه نهادهای عمومی و حکومتی جامعه با تأیید و تنفیذ ولی‌فقیه محقق می‌شود؟
(28- بر اساس دیدگاههای حضرت امام (ره) مشروعیت همه نهادهای عمومی و حکومتی جامعه با تأیید و تنفیذ ولی‌فقیه محقق می‌شود. این نظر ایشان در صحیفه نور امده است موضوع روشن استایشان نظرشان اینست که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانها و نهادهایی که دارد تا از ناحیه شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی مشروعیت پیدا نکند اکثر کارهای قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعی خواهد بود، اگر بدون مشروعیت الهی کارها را انجام دهند دولت با تمام شئون خود میشود دولت طاغوت و اگر اینطور شود دخالتش در تمام امور ممنوع خواهد بود.
• آیا رعایت احکام حکومتی و ولایتی صادر شده از سوی فقیه برخود او نیز واجب است ؟
29- احکام حکومتی و ولایتی صادر شده از سوی فقیه همانند احکام فتوایی و قضایی وی، بر خود او نیز واجب می‌باشد. به عبارت دیگر عمل به این احکام بر والی و افراد تحت ولایت به طور یکسان لازم و نقض آن حرام است. ولایت پیامبر (ص) یا امام یا فقیه به معنای ولایت مکتب است و خود پیامبر نیز مولی علیه مکتب به شمار می‌رود به بیان دیگر شخصیت حقیقی معصوم یا فقیه ولی است و بر این اساس ولی امر هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد.
30- حکومت اسلامی پاسدار حقوق اساسی مردم از جمله آزادی‌های مشروع و معقول مطبوعات، اجتماعات و احزاب می‌باشد. چنانچه که اسلام بیش از هر دینی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است و دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غربی است.
* تفاوت حکومت ولایت‌فقیه با دیگر نظام‌های سیاسی (سکولار و لاییک) را بیان کنید؟
حکومت دینی مبتنی بر نظام ولایت‌فقیه از چند جهت با نظام‌های سکولار و لاییک و بی‌اعتنا به دین تفاوت دارد: تفاوت در اهداف : (رژیم‌های غیر مبتنی بر دین، تأمین نیازمندی‌های دنیایی و نظام دینی، خیر و سعادت اخروی و جاودانی) 2. تفاوت در کار ویژه‌های دولت(حداکثر تأمین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه و توسعه مادی و علاوه بر ارایه خدمات کالا، برنامه‌ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی- جامعه، رشد و بالندگی‌ کمالات عالی انسانی و گسترش تقوا. (تربیت معنوی و دینی) 3. تفاوت در روش‌ها: (در رژیم‌های غیر مبتنی بر دین؛ هدف وسیله را توجیه می‌کند، عقلانیت ابزاری آخرین مرجع تصمیم‌گیری است و استفاده از روش‌های معارض با کرامت الهی و ارزش‌های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست، بنابراین عقل ابزاری در کار قراین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد 4. تفاوت در خاستگاه قانون قانون برخاسته از تمایلات، خواسته‌ها، هوس‌ها و گرایش‌های افراد (فرد- گروه، حزب، جریان سیاسی و یا خواسته‌های عمومی ) است و منشأ اصلی قانون خداوند است؛ و وظیفه مجاری قانون‌گذاری، کشف، استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‌های زمان است. 5. تفاوت در مبانی مشروعیت : (یکی از منابع مشروعیت (وراثت و سنت/ قهر و غلبه/ قرارداد اجتماعی) و نصب الهی) ؛ 6 تفاوت در زمامداران و کارگزاران ؛ 1- توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماع و 2-صلاحیت علمی و اخلاقی دارند.
• نظام‌های سیاسی بلحاظ وجود نهاد دین چه خصوصیاتی دارند؟
نهاد دین یکی از تأثیرگذارترین عوامل در نظام‌های سیاسی است، حتی در نظام‌های سیاسی غرب که دین از صحنه سیاسی به حاشیه رانده شده است در بسیاری از موارد، قانون‌گذاری با توجه به ملاحظات دینی و هنجارهای برگرفته از عقاید مذهبی صورت می‌پذیرد. در کشورهای شرق بخصوص کشورهای اسلامی به رغم عدم اعتقاد قلبی بسیاری از رهبران سیاسی، دینی تأثیر بسزایی در ارکان حکومتی دارد و نهایتا در پاره‌ای از نظام‌های اسلامی کارایی دین و نقش‌آفرینی آن به حدی است که قوی‌ترین احزاب سیاسی نیز با آن برابری ندارند.
• اصولا در جوامع کنونی بشری چند نوع نظام‌ سیاسی متصور می شود؟
شاید با استقرا در دنیای کنونی بتوان چند گونه نظام سیاسی را نام برد. رژیم‌های کمونیستی و لاییک در این دسته قرار دارند .مبارزه با دین و مظاهر آن در دستور کار این‌گونه نظام‌هاست و از مجموعه ابزارها و امکانات مادی و معنوی در جهت نابودی دین و دین‌داران بهره می‌گیرند.این گونه نظامها نسبت به دین اصطلاحا " بشرط لا " هستند 2- نظام‌های سیاسی غیر دینی: نظام‌هایی هستند که نه در جهت ترویج دین قدم برمی‌دارند و نه در جهت تخریب آن در این نظام‌ها فعالیت دینی آزاد است اما دین نقشی در قدرت سیاسی جامعه ندارد اینگونه حگومتها "لابشرط" نسبت به دین هستند. 3- نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت دینی در قانون‌گذاری: تأثیر دین در قدرت سیاسی مشهور و ملموس است با این تفاوت که طبق قانون اساسی برخی از کشورها و قوانین مصوب لزوما باید با احکام شرع منطبق باشد و انطباق آن از سوی بعضی از نهادها تضمین گردد و در این نظام‌ها نقش دین تنها در قانون‌گذاری است. 4-نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت دین در همه امور و شئون: جامعه دینی زمانی واقعا دینی خواهد بود که تمام امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... آن سمت و سوی دینی داشته باشد. این دیدگاه در مقام عمل فقط مختص به جمهوری اسلامی ایران است.

پایان پیام/


 

کد خبر 189826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha