خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: در پی شهادت آیتالله سید علی خامنهای به همراه جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و مقامات در جریان جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، تاکید مکرر رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای بر اجرای انتقام به یکی از ویژگیهای بارز دکترین راهبردی در حال تحول جمهوری اسلامی بدل شده است.
این نه یک واکنش احساسی، بلکه موضعی عقیدتی و دقیقا سنجیدهشده است که ابعاد گوناگونی همچون بازدارندگی راهبردی، مشروعیت سیاسی، مرجعیت دینی و هماهنگی نهادی را در بر میگیرد و بینش ارزشمندی درباره تغییر بنیادین در پویاییهای قدرت و قواعد درگیری ارائه میدهد.
برای درک کامل اهمیت این تاکید، باید آن را از زوایای گوناگونی بررسی کرد: همسویی رهبر با مردم، منطق راهبردی افزایش هزینه تجاوز برای دشمن مستکبر، مبانی دینی و مبتنی بر تکلیف در سخنان ایشان و الزامات عملی که این سخنان بر نهادهای مختلف ایران تکلیف میکند.
در این روایت، عدالت نه یک هدف نظامیِ محدود و پایانپذیر، بلکه مسئولیتی مستمر است که فراتر از میدان نبرد، حوزههای حقوقی، دیپلماتیک، سیاسی و ایدئولوژیک را نیز در بر میگیرد.
رهبر و مردم: جبههای واحد
تاکید قاطع رهبر انقلاب اسلامی در آخرین پیام خود بر لزوم انتقامگیری از عاملان ترور شهید آیتالله خامنهای و هزاران شهروند دیگر ایرانی از جمله فرماندهان نظامی، مقامات ارشد و دانشآموزان در جریان دو جنگ اخیر، بار دیگر وحدت ناگسستنی میان ملت و عالیترین سطح رهبری را به اثبات میرساند.
رهبر در پیام تشکر خود از مشارکت تاریخی مردم در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید، خود را کاملا در کنار مردم قرار داد و مطالبات صریح آنان را مبنای تاکید بر ضرورت انتقام برشمرد.
این همسویی نه صرفا به عنوان نمادی از همبستگی، بلکه به عنوان ویژگی بنیادین فلسفه سیاسی ایران حائز اهمیت است؛ فلسفهای که در آن، رهبر اقتدار خود را نه تنها از جایگاه و مشروعیت دینی، بلکه از تجسم اراده عمومی کسب میکند.
این شیوه قرار گرفتن در کنار مردم، امری تازه نیست. رهبر، پیشتر نیز در پیامی که به مناسبت امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا برای پایان دادن به سومین جنگ تحمیلی صادر شد، خود را ناظر بر اجرای مفاد توافق معرفی کرد و در جایگاهی همراستا با مردمی قرار داد که خواستار پاسخگویی بودند.
رهبر با تکرار این همسویی در زمینه خونخواهی شهدا، عملا این مطالبه را از خواستهای شخصی یا نهادی به یک ضرورت ملی ارتقا داد. صدای مردم که در راهپیماییهای میلیونی تشییع پیکر شهدا در شهرهای مختلف از ایران تا عراق طنینانداز شد، اکنون به مبنایی مشروعیتبخش برای اقدام متقابل بدل شده است.
این وحدت عمل میان رهبر و مردم، نتایج عمیقی در پی دارد. همچنین، این امر پیامی قاطع به دشمن مخابره میکند که رهبری جمهوری اسلامی ایران و جمعیت ۹۰ میلیونی آن همسو و یکصدا هستند و هرگونه محاسباتی که بر پایه تصورِ تضعیف پاسخ تهران در اثر اختلافات داخلی استوار باشد از اساس نادرست است.
بازدارندگی راهبردی از طریق انتقامجوییِ سنجیده
فراتر از ابعاد داخلی و مذهبی، مطالبهی انتقام بیانگر راهبردی هوشمندانه و سنجیده برای افزایش هزینهی هرگونه تجاوز علیه ملت ایران و ایجاد بازدارندگیِ نیرومند در برابر اقدامات خصمانه آتی دشمن است.
تهدید جنایتکاران آمریکایی و متحدانشان به انتقام، محاسبات دشمن را در خصوص هرگونه تجاوز احتمالی به جمهوری اسلامی و مردم آن پیچیده میکند. هنگامی که رهبر یک ملت آشکارا قصد خود را برای مجازات عاملان یک اقدام شنیع اعلام میکند، متغیری را وارد معادله میسازد که هیچ برنامهریز نظامی نمیتواند بهسادگی آن را نادیده بگیرد.
منطق این کار روشن است. برای چندین دهه، آمریکا و متحدانش بر این باور بودند که برتری نظامیشان، نوعی مصونیت در رویارویی با ایران برای آنها به ارمغان میآورد. آنها بر این باور بودند که میتوانند دست به حملات نظامی بزنند، ترورهایی انجام دهند و جنگهایی را تحمیل کنند با این تصور که واکنش ایران در چارچوبی کنترلشده باقی خواهد ماند، اما تاکید مکرر بر انتقام بهویژه علیه افراد مشخص و نه نهادهای انتزاعی داین معادله را بهطور بنیادین تغییر میدهد. این رویکرد، احتمال پاسخگوییِ شخصی را مطرح میکند؛ همان عاملی که خواب را از چشمان تصمیمگیرندگان میرباید.
در این چارچوب، انتقام صرفا به معنای تسویهحسابهای قدیمی نیست؛ بلکه هدف آن شکلدهی به رفتار آتیِ دشمنی مهارگسیخته است که هیچگونه اعتنایی به قوانین و هنجارهای بینالمللی ندارد. هنگامی که دشمن دریابد هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پیگیری قاطعانه برای اجرای عدالت علیه آمران آن مواجه خواهد شد، تحلیل هزینه-فایده تغییر میکند.
خطرات تشدید تنش، جنبهای شخصیتر و فوریتر پیدا میکنند و از حالت انتزاعی خارج میشوند. این، موثرترین شکل بازدارندگی است؛ نوعی بازدارندگی که نه بر پایه تهدید به استفاده از نیروی نظامیِ ویرانگر، بلکه بر مبنای قطعیت انتقام از افراد خاص، فارغ از میزان قدرتشان،استوار است.
وظیفه شرعی: حکمرانی بر اساس احکام اسلامی
شجاعت مثالزدنی رهبر انقلاب اسلامی در تاکید بر انتقام و مجازات عاملان دومین و سومین جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، نشاندهنده پایبندی عمیق به وظیفه شرعی است؛ آن هم بدون ملاحظات معمول سیاسی و دیپلماتیکی که اغلب بر رفتار مقامات دولتی سایه میافکند.
این همان حکمرانی بر مبنای احکام اسلامی است؛ جایی که الزامات عدالت و قصاص، تابع محاسبات «رئالپولیتیک» (سیاست واقعگرایانه) یا ظرافتهای بیمعنای دیپلماسی بینالمللی نیست.
رفتار مبتنی بر تکلیف، بارها در سیره رهبر شهید و امام خمینی (ره) مشاهده شده است؛ بزرگانی که هر دو بر اساس الزامات اعتقادی خود حکمرانی میکردند.
حمایت صریح رهبر شهید از گروههای مقاومت بهویژه در فلسطین و لبنان با بهرهگیری از تمام ابزارهای موجود، گواهی بر این اصل است. او حمایت خود را بر اساس پیامدهای دیپلماتیک یا خوشایند پایتختهای غربی تنظیم نمیکرد؛ بلکه بر اساس آنچه حق میدانست عمل میکرد و در نهایت در سمت درست تاریخ قرار گرفت.
فتوای مشهور امام خمینی علیه سلمان رشدی، نویسنده بدنام، نمونه بارز دیگری در این زمینه است. زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی آن حکم را صادر کرد، کاملا از طوفان بینالمللی که به پا میشد، آگاه بود. روابط دیپلماتیک قطع میشد، تحریمهای اقتصادی تشدید میگشت و ایران آماج هجمه و بدنامی جهانی قرار میگرفت. با این حال، او آن فتوا را صادر کرد؛ نه به این دلیل که از نظر سیاسی به نفعش بود، بلکه به این خاطر که انجام آن یک تکلیف شرعی محسوب میشد.
تاکید رهبر انقلاب بر انتقام نیز در همین راستا و بر اساس همان سنت است. این موضوع صرفا یک گزینه سیاستی در میان گزینههای متعدد نیست، بلکه یک وظیفه شرعی است که باید فارغ از هزینههای دیپلماتیک یا سیاسی به آن عمل شود.
این رویکردِ مبتنی بر تکلیف، پیامدهای مهمی برای درک جامعه جهانی از نحوه تصمیمگیری ایران دارد. این رویکرد نشان میدهد که رهبران ایران همیشه بر اساس محاسبات عقلانی«هزینه-فایده» که تحلیلگران غربی تصور میکنند، عمل نمیکنند.
گاهی اوقات، آنها بر اساس آنچه معتقدند خداوند از آنها خواسته است، عمل میکنند. همین امر باعث میشود که آنها برای دشمنانشان غیرقابل پیشبینی باشند؛ دشمنانی که تصور میکنند همه بازیگران در نهایت بر اساس منافع مادی رفتار میکنند و هیچ رهبری حاضر نیست به دلایلی که قابل سنجش و کمیسازی نیستند، خطر جنگ را بپذیرد.
الزام نهادی: تبدیل فرمان به اقدام عملی
در پی تاکید رهبر انقلاب بر لزوم کیفرخواست و مجازات عاملان جنایات علیه ملت ایران در دو جنگ تحمیلی اخیر، مسئولیت نهادهای ذیربط بیش از هر زمان دیگری سنگین شده است. این یک بیانیه نمادین نیست که بتوان آن را صرفا به دستگاه دیپلماسی واگذار کرد، بلکه فرمانی الزامآور است که نیازمند اقدام عملی و ملموس از سوی قوای مختلف کشور میباشد.
اکنون قوه قضائیه موظف است با فوریت، دادگاههایی را برای رسیدگی به این جنایات و صدور احکام قضایی علیه عاملان آنها تشکیل دهد. این گامی حیاتی برای تبدیل مطالبه انتزاعیِ انتقام و کیفر به یک فرآیند حقوقی با نتایج ملموس است.
جمهوری اسلامی با تشکیل این دادگاهها نشان خواهد داد که پیگیری عدالت نه یک نمایش سیاسی، بلکه اقدامی حقوقی و جدی است. احکام صادره از سوی این دادگاهها، اگرچه بعید است از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند، اما از وزن نمادین بسیار بالایی برخوردار بوده و مبنای حقوقی اقدامات آتی علیه مرتکبان آن جنایات را فراهم میآورند.
دولت و نهادهای دیپلماتیک و حقوقی آن باید بیدرنگ پیگرد قانونی جنایتکاران جنگی از جمله رئیسجمهوری آمریکا، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و همدستانشان را در دستور کار قرار دهند. این امر مستلزم تلاشی هماهنگ میان نهادها و دستگاههای متعدد است.
باید از مجاری دیپلماتیک برای تبیین مواضع ایران در برابر جامعه جهانی بهره گرفت. کارشناسان حقوقی باید پروندههایی را برای ارائه در مجامع بینالمللی آماده کنند و نهادهای اطلاعاتی نیز باید شواهد لازم برای اثبات مسئولیت کیفری افراد را گردآوری نمایند.
مقامات رسمی باید با لحنی حتی قاطعتر از رهبر انقلاب بر ضرورت انتقام و کیفر عاملان تاکید ورزند. این کار نه یک تناقض، بلکه یک ضرورت راهبردی است. رهبر انقلاب به عنوان عالیترین مقام مذهبی و سیاسی، خط مشی کلی را تعیین کردهاند؛ اکنون وظیفه سایر مقامات است که روشن سازند این موضوع صرفا دیدگاه شخصی یک فرد نیست، بلکه سیاست رسمی جمهوری اسلامی و مطالبه عمومی ملت ایران است.
نهادهای مسئول دستکم باید از این اقدام حمایت کرده و ضرورت آن را تبیین نمایند. افکار عمومی، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، باید دلایل اتخاذ این رویکرد از سوی ایران را درک کنند. منطق و دیپلماسیِ اقدام متقابل، نیازمند چنین شفافسازیهایی است. دشمن باید بداند که تهدیدهای ایران، بیانگر ارادهای جدی است.
مجلس نیز میتواند با تصویب قوانین فوری در حمایت از کسانی که مجازات عاملان جنایاتِ دو جنگ اخیر علیه ملت ایران را اجرا میکنند، نقشی حیاتی ایفا نماید. چنین قانونی برای هرگونه اقدام، حمایت حقوقی و پشتیبانی نهادی فراهم میآورد و تضمین میکند که مجریان آن فرمان، در معرض اقدامات تلافیجویانه حقوقی یا سیاسی قرار نگیرند.
پروندهای جداگانه برای هر شهید
تاکید رهبر انقلاب بر احقاق حقِ مردم شریف و آسیبدیدگان از جنایات رژیم فاسد آمریکا و متحدانش، از نخستین پیام عمومی تا آخرین آنها، نشان میدهد که هر شهروند ایرانی که به دست جنایتکاران آمریکایی و صهیونیست به شهادت رسیده است، پروندهای مستقل برای تلافی، جبران خسارت و قصاصِ عاملان آن جنایت محسوب میشود.
این تاکید، گویای ماهیت عدالتخواهانه و مردمیِ جمهوری اسلامی است.موضوع تلافی، قصاص و جبران خسارت، تنها به رهبر شهید محدود نمیشود؛ بلکه همانگونه که رهبر انقلاب تصریح کردهاند، انتقام و قصاص باید برای تمامی شهدا محقق گردد.
این تمایزی حیاتی است؛ چرا که جایگاه هر شهروند ایرانیِ شهید در دو جنگ اخیر را تا سطح عالیترین مقام مذهبی کشور ارتقا میدهد. هر شهید، پروندهای شایسته پیگیری و دینی که باید ادا شود.
برای آمریکا و متحدانش، این تحول چالشی عمیق به شمار میآید. محاسباتت پیشین و آشنای مبتنی بر برتری نظامی و فشار اقتصادی، دیگر کارایی سابق را ندارند. رهبران ایران با این رویکرد نشان میدهند که آمادهاند فارغ از هر هزینهای، عدالت را با بهرهگیری از تمامی ابزارهای موجود پیگیری کنند.
مسیر پیشِ رو نیازمند صبر، هماهنگی و عزمی راسخ است. پیگیری عدالت در برابر دشمنان، هرگز فرآیندی سریع یا آسان نیست؛ اما تاکید رهبر انقلاب به روشنی نشان میدهد که مسئله، نه «اصلِ انجام شدن» آن بلکه «زمان و چگونگی» تحقق آن است.
نظر شما