به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، فاطمه جراره در نشستی با فرود عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک کشور که به نمایندگی از وزیر اقتصاد به استان هرمزگان سفر کرده بود، مهمترین مسائل و چالشهای حوزه گمرکی و اقتصادی استان را مورد بررسی و پیگیری قرار داد.
در این نشست که با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، رئیس گمرک هرمزگان، مدیران بانکهای عامل و نماینده شرق استان برگزار شد، موضوعاتی از جمله تسهیل ترخیص کالاهای رسوبی، ساماندهی کالای ملوانی و تهلنجی، توسعه و نوسازی گمرکات کوچک استان، جبران خسارتهای ناشی از جنگ و همچنین تصویب نوار مرزی در شهر خمیر مطرح شد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در ترخیص کالاهای رسوبشده در گمرکات استان اظهار کرد: تأخیر در ترخیص کالاها موجب اختلال در چرخه تولید و فعالیتهای صنعتی استان شده و لازم است با تسهیل فرآیندهای گمرکی، این مسئله در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
جراره همچنین با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کالای ملوانی و تهلنجی و حذف مقررات دستوپاگیر در این حوزه گفت: معیشت بخش قابل توجهی از مردم سواحل هرمزگان به فعالیتهای دریامحور وابسته است و انتظار میرود همانند برخی استانها، وضعیت ورود کالای تهلنجی در هرمزگان نیز بهصورت شفاف و پایدار تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای گمرکی در استان افزود: گمرکات کوچک در مناطق مهمی مانند جزایر هرمز و ابوموسی و همچنین شهرستانهای خمیر و قشم نیازمند نوسازی و تقویت زیرساختها هستند و توجه ویژه به این مناطق میتواند نقش مهمی در رونق تجارت و اقتصاد محلی ایفا کند.
نماینده هرمزگان در مجلس همچنین با اشاره به خسارتهای زیرساختی ناشی از جنگ در استان تصریح کرد: هرمزگان به دلیل قرار گرفتن در خط مقدم جنگ تحمیلی، آسیبهای قابل توجهی در بخشهای مختلف متحمل شده است و لازم است با برآورد دقیق این خسارتها، برنامهریزی جدی برای جبران و بازسازی زیرساختهای آسیبدیده انجام شود.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشواریهای موجود در مسیر دریافت تسهیلات بانکی، خواستار افزایش اختیارات بانکهای عامل و تسهیل روند پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال شد و گفت: بسیاری از متقاضیان اشتغال به دلیل پیچیدگی و سختگیریهای فرآیند دریافت وام با مشکل مواجه هستند و ضروری است در این زمینه بازنگری جدی صورت گیرد.
وی همچنین از کمتوجهی گمرک به مسئولیتهای اجتماعی در مناطق میزبان انتقاد کرد و افزود: شهرهایی که دارای گمرک هستند با افزایش تردد و فعالیتهای اقتصادی، فشار بیشتری بر زیرساختهای شهری و جادهای تحمل میکنند، اما سهم مناسبی از محل مسئولیت اجتماعی گمرک برای بهبود این زیرساختها اختصاص نمییابد و انتظار میرود در این زمینه اقدامات مؤثری صورت گیرد.
در پایان این نشست بر ضرورت تصویب نوار مرزی در شهر خمیر و توسعه فعالیتهای گمرکی در این منطقه تأکید شد و مقرر گردید پیگیریهای لازم در سطح ملی برای تحقق این مطالبات انجام شود.
نظر شما