به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان چهارمحال‌وبختیاری، احمد میدری شامگاه پنجشنبه ۷ آبا ۱۴۰۵ در نشست مشترک شورای اداری و شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رویکرد دولت چهاردهم بر پایه وفاق، افزایش مشارکت و استفاده از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور شکل گرفته است و تفویض اختیار به استان‌ها و توجه به محله‌محوری می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری موثرتر برای رفع مشکلات مردم را فراهم کند.
وی افزود: اداره کشور با روش‌های متمرکز به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و برای استفاده از توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق، باید نگاه مدیران ملی به ظرفیت‌های استان‌ها تغییر کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مطالبه‌گری سازنده باید با شناخت محدودیت‌ها و امکانات همراه باشد، تصریح کرد: همدلی میان مردم، نمایندگان و مدیران اجرایی می‌تواند مسیر رسیدگی به مشکلات را هموار کند و دستیابی به راه‌حل‌های عملی را سرعت ببخشد.
پذیرش سهم دستگاه‌ها در مشکلات، زمینه‌ساز اصلاح امور است
میدری با اشاره به ضرورت بررسی واقع‌بینانه وضعیت کشور گفت: مشکلات نظام اداری، عقب‌ماندگی‌ها، فاصله‌های توسعه‌ای، اتلاف منابع و انرژی و آسیب‌های زیست‌م حیطی از جمله موضوعاتی است که باید بدون چشم‌پوشی بررسی شود و برای اصلاح آنها برنامه داشت.
وی ادامه داد: مسئولان در شکل‌گیری شرایط موجود سهم دارند و به همان نسبت باید مسئولیت خود را در بهبود وضعیت بپذیرند؛ از این رو، طرح مطالبات زمانی اثربخش خواهد بود که با شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و امکان مشارکت در حل مسائل همراه شود.
میدری با تاکید بر ضرورت تفکیک مطالبات قابل تحقق از خواسته‌های خارج از امکانات موجود اظهار کرد: بیان مشکلات بدون ارائه راهکار و مشخص کردن سهم هر دستگاه در حل آنها، ممکن است به افزایش ناامیدی در جامعه منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران باید با ارزیابی دقیق اختیارات و منابع در دسترس، برای تحقق مطالبات برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت‌هایی که در ساختار اجرایی کشور وجود دارد، استفاده بهتری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف از توان اثرگذاری برخوردارند، افزود: تغییر وضعیت موجود نیازمند شناسایی این ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در نظام اداری گفت: نگاه بلندمدت به توسعه کشور و توجه به اهداف بزرگ ملی می‌تواند انگیزه مدیران را برای نوآوری، تحمل دشواری‌ها و استفاده از امکانات موجود افزایش دهد.
اصلاح روش‌های تامین مالی برای حمایت از تولید ضروری است
میدری با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: فشارهای ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های تامین مالی و استفاده از ابزارهای جدید برای پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی را افزایش داده است.
وی افزود: تامین منابع مالی برای توسعه اقتصادی ضروری است، اما حل مشکلات بنگاه‌ها تنها از مسیر افزایش اعتبارات دولتی امکان‌پذیر نیست و بخشی از نیازهای مالی را می‌توان با تغییر روش‌ها، نوآوری و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود تامین کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد گفت: بودجه عمومی دولت تنها یکی از منابع تامین مالی است و تسهیلات بانکی نیز ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از تولید دارد؛ بنابراین، نحوه تخصیص منابع و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد اهمیت ویژه‌ای دارد.
میدری با اشاره به ظرفیت بانک رفاه کارگران برای پشتیبانی از توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: منابع این بانک می‌تواند در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود برای حمایت از طرح‌های اقتصادی و توسعه فعالیت‌های تولیدی در استان‌های مختلف، از جمله چهارمحال و بختیاری، به کار گرفته شود.
وی استفاده از ابزارهای نوین مالی را یکی از راهکارهای کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی دانست و افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، در حوزه برات الکترونیکی صنایع حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ظرفیت در برابر یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مطرح شده و ابزار اوراق گام نیز با رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در حال گسترش است.
میدری ادامه داد: این ابزارها می‌توانند در تامین سرمایه در گردش صنایع و تعاونی‌ها نقش موثری داشته باشند و وابستگی واحدهای تولیدی به شیوه‌های سنتی دریافت تسهیلات بانکی را کاهش دهند.
وی با تاکید بر ضرورت آشنایی دستگاه‌های اجرایی با روش‌های جدید تامین مالی گفت: وزارتخانه‌های مرتبط با بخش صنعت، کشاورزی و تعاون و همچنین معاونت‌های اقتصادی باید از ظرفیت این ابزارها برای پشتیبانی از تولید استفاده کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای توسعه روش‌های تامین مالی اشاره کرد و افزود: بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید می‌تواند به تامین منابع مورد نیاز بنگاه‌ها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
وی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در پی مسدود شدن حساب‌های بانکی به دلیل بدهی اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و گردش فعالیت‌های اقتصادی دارند و باید در کنار رعایت تعهدات قانونی، راهکارهایی برای جلوگیری از اختلال در فعالیت آنها بررسی شود.
میدری خاطرنشان کرد: شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند فرصتی برای اصلاح سازوکارهای مالی و توسعه ابزارهایی باشد که امکان تامین سرمایه و ادامه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری شستا باید بر اساس ظرفیت اقتصادی استان‌ها انجام شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: بررسی این درخواست‌ها باید با توجه به ماموریت شرکت‌ها، سوابق فعالیت، ظرفیت‌های منطقه‌ای و امکان اقتصادی اجرای طرح‌ها انجام شود.
میدری افزود: شستا با ماموریت کارخانه‌سازی در همه مناطق کشور شکل نگرفته است و برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه آن باید ماهیت فعالیت و شرایط شکل‌گیری هر مجموعه را در نظر گرفت.
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه منطقه‌ای اظهار کرد: سرمایه‌گذاران خصوصی معمولا مناطقی را برای فعالیت انتخاب می‌کنند که زیرساخت‌های لازم فراهم باشد و ریسک سرمایه‌گذاری در آنها در سطح قابل قبولی قرار گیرد.
میدری ادامه داد: در مناطقی که بخش خصوصی به‌تنهایی تمایل یا توان ورود به طرح‌های اقتصادی را ندارد، بخش عمومی می‌تواند با پذیرش بخشی از ریسک و مشارکت با سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت، زمینه اجرای پروژه‌ها را فراهم کند.
وی با اشاره به امکان استفاده از الگوهای مشارکتی گفت: در برخی طرح‌ها می‌توان با تامین ۷۰ درصد سرمایه از سوی بخش عمومی و ۳۰ درصد از سوی سرمایه‌گذار خصوصی، زمینه اجرای پروژه را فراهم کرد و مدیریت را نیز متناسب با توانمندی‌های طرفین سازمان داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه دامداری و صنایع وابسته اظهار کرد: برای جذب سرمایه باید مشخص شود کدام بخش‌ها از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران خصوصی برخوردارند و در چه حوزه‌هایی مداخله حمایتی دولت برای کاهش ریسک و فراهم کردن زیرساخت‌ها ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: مطالبه‌گری موثر در حوزه سرمایه‌گذاری باید بر پایه شناخت ماموریت دستگاه‌ها، امکانات اجرایی و مزیت‌های اقتصادی استان صورت گیرد تا بتوان درباره طرح‌های عملیاتی به تفاهم رسید.
اطلاع‌رسانی منصفانه به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند
میدری با تاکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل کشور گفت: بیان مشکلات و نقد عملکرد دستگاه‌های اجرایی ضروری است، اما در کنار کاستی‌ها باید اقدامات انجام‌شده و واقعیت‌های موجود نیز به‌صورت منصفانه بازتاب داده شود.
وی افزود: ارائه تصویری غیرواقعی از عملکرد مسئولان و بزرگ‌نمایی مشکلات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود؛ در مقابل، اطلاع‌رسانی دقیق و متوازن زمینه گفت‌وگوی سازنده میان جامعه و دولت را فراهم می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت خودانتقادی در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسئولان باید خطاها و ضعف‌های عملکردی را بپذیرند و برای اصلاح آنها اقدام کنند؛ زیرا نقد منصفانه زمانی به بهبود امور منجر می‌شود که با شناخت واقعیت‌ها و تلاش برای رفع مشکلات همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: شفافیت در بیان مشکلات و پرهیز از کتمان کاستی‌ها، در کنار انعکاس منصفانه واقعیت‌ها، می‌تواند به افزایش اعتماد مردم و تقویت همکاری میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.
بازنگری در ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور مورد تاکید است
میدری با اشاره به پیامدهای مالی گسترش دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور برای صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال‌های گذشته، برخی تصمیم‌ها و شیوه‌های اجرایی موجب شده است شمار بیشتری از کارکنان در این گروه قرار گیرند و این موضوع فشار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی را افزایش داده است.
وی افزود: مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور باید بر اساس شرایط واقعی محیط کار و معیارهای کارشناسی اجرا شود و میان مشاغلی که به‌طور واقعی با دشواری‌ها و مخاطرات جدی همراه هستند و سایر مشاغل تفاوت قائل شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی واحدهای صنعتی، از جمله کارخانه‌های تولید شیر خشک، اظهار کرد: ارزیابی مشاغل باید با توجه به وضعیت محیط کار، رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت و میزان مواجهه کارکنان با عوامل زیان‌آور صورت گیرد و نمی‌توان بدون بررسی کارشناسی، همه مشاغل را در یک گروه قرار داد.
میدری ادامه داد: بازنشستگی زودهنگام علاوه بر افزایش تعهدات مالی صندوق‌ها، ممکن است در برخی موارد افراد را در سنین پایین‌تر با محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه کند؛ از این رو، اصلاح رویه‌های موجود به بررسی دقیق و همکاری مسئولان، کارکنان و قانون‌گذاران نیاز دارد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که هم شرایط واقعی محیط کار و سلامت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد و هم پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی حفظ شود.
مطالبات رفاهی و ورزشی استان در حال بررسی است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان و نمایندگان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برخی موضوعات مرتبط با بازنشستگان و طرح‌های ورزشی و رفاهی استان در حال بررسی است و وزارتخانه در چارچوب امکانات و اختیارات خود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.
میدری درباره طرح استخر کارگران باباحیدر نیز گفت: این پروژه از جمله موضوعات مورد تاکید مسئولان و نمایندگان استان است و باید با توجه به نظر کارشناسی، ظرفیت‌های موجود و راهکارهای اجرایی، وضعیت تکمیل آن و سایر طرح‌های نیمه‌تمام بررسی شود.
وی افزود: رسیدگی به مطالبات کارگران و بازنشستگان، اصلاح رویه‌های اداری و استفاده مناسب از منابع، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مدیران، شناخت محدودیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود تاکید کرد و گفت: حل مسائل کشور مستلزم همکاری دستگاه‌های مختلف، پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای و تلاش برای یافتن راهکارهای عملی و قابل اجراست.
نظر شما