به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی امروز شنبه (۲۲ فروردین) در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به چالشهای موجود در نظام تولید فلزات سنگین، اظهار کرد: با تلاش کارخانجات تولیدکننده و مدیریت هوشمندانه ذهنیت مصرفکنندگان، مشکلات حداقلی در این حوزه قابل عبور است؛ اما این مهم نیازمند تدبیر جدی در هر دو بخش خصوصی و دولتی است.
وی با یادآوری تجربیات موفق در بحرانهای گذشته و مقاطع حساسی چون «جنگ رمضان» و نبردهای پیشین، افزود: یکی از دلایل ناکامی دشمنان در آن مقاطع، پیشبینی دقیق و تأمین به موقع کالاهای اساسی بود که مانع از بروز اختلال در نظام عرضه شد. مردم نیز همواره همراهی شایستهای با نظام داشتهاند و امروز نیز انتظار داریم بخش خصوصی با نگاه به تمام ابعاد شرایط جاری، همچنان در کنار دولت و مردم برای ثبات نظام اقتصادی مجاهدت کند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی به موضوع قرار کارشناسی در پروندههای مالیاتی پرداخت و گفت: در امر دادرسی هیچ موضوع مخفیانهای وجود ندارد. مودی مالیاتی حق دارد از ارجاع قرار کارشناسی مطلع باشد و این فرآیند با دعوت از اصحاب دعوا و اخذ مستندات توسط کارشناسان منتخب انجام میشود.
عبداللهی با تأکید بر اجرای دقیق ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم، تصریح کرد: اگر در تشخیص مالیاتی اختلافی وجود داشته باشد که منجر به تعدیل مالیات شود، نسخه تصمیم باید نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال شود.
وی در پاسخ به مطالبه فعالان اقتصادی مبنی بر ابلاغ تصمیمات به مودیان، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم آرا باید شفاف بوده و وقت رسیدگی مناسبی (بیش از ده دقیقه فعلی) برای پروندههای مالی به ویژه امور مالیاتی در نظر گرفته شود.
رئیسکل دادگستری استان خراسانجنوبی با اشاره به فعالیت سازمان دادرسی مالیاتی و عضویت قضات در کمیسیونهای مربوطه، بیان داشت: قضات ما برای حضور در این جلسات حق حضور ندارند و باید خارج از وقت اداری در کمیسیونها شرکت کنند. با توجه به حجم بالای این کمیسیونها، باید دقت شود که دلایل عدم پذیرش هزینهها از سوی مودیان، دقیقاً ذکر شود.
عبداللهی تأکید کرد: همانطور که در آرای قضایی، ادعاهای بانکی باید با دلیل رد شوند، در پروندههای مالیاتی نیز تمامی ادعاهای مودیان که مورد پذیرش قرار نمیگیرد، لزوماً باید با استدلال حقوقی و منطقی رد شود و نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به محرمانگی در کارشناسیها، تصریح کرد: اگر موضوعی برای عموم محرمانه باشد، برای کارشناس رسمی دادگستری که سوگند یاد کرده و دارای پروانه است، جنبه محرمانگی ندارد.
وی در پایان گفت: بنابراین وقتی ظرفیتهای قانونی فراهم است، نباید معطل دستورالعملنویسیهای زمانبر شویم و باید از مسیرهای قانونی موجود برای گرهگشایی از مشکلات بخش تولید و مالیات استفاده کنیم.
نظر شما