به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، وهب متقینیا در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی هرمزگان و با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با قدردانی از استاندار هرمزگان برای برگزاری این نشست اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده در این جلسه، بهویژه مطالب فنی و کارشناسی مطرحشده از سوی مسئولان قضایی و اجرایی استان، بسیار دقیق و راهگشا بود و قطعاً نتایج آن هم در بانک کشاورزی و هم در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، افزود: در حالی که سهم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به این بخش تنها حدود ۵.۴ درصد است، بهروشنی مشخص میشود که نظام بانکی حداقل ۵۰ درصد کمتر از سهم واقعی خود به کشاورزی تسهیلات داده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی کشور تصریح کرد: بانک کشاورزی بهتنهایی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی را پرداخت میکند و ۴۰ درصد باقیمانده بر عهده سایر بانکهاست؛ آن هم عمدتاً در حوزههای سودآور مانند صنایع تبدیلی و غذایی، در حالی که کشاورزان خُرد و معیشتی کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
متقینیا با تأکید بر محدودیتهای قانونی و نظارتی نظام بانکی گفت: بانکها مکلفاند در چارچوب قانون بانک مرکزی، سقفهای ماهانه ترازنامه و ضوابط سختگیرانه نظارتی فعالیت کنند. پرداخت خارج از این چارچوب منجر به ناترازی، اضافهبرداشت و جرایم سنگین میشود که در نهایت هزینه آن به جامعه تحمیل خواهد شد.
وی افزود: کنترل مقداری ترازنامه، محدودیت سقف تسهیلات و جریمههای سنگین اضافهبرداشت، واقعیتهای غیرقابل انکار نظام بانکی است و همه درخواستها باید در همین چارچوب بررسی شود.
۷۰۰ همت تأمین مالی برای امنیت غذایی
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اقدامات انجامشده پس از آزادسازی نرخ ارز اظهار کرد: به دستور رئیسجمهور، کارگروه تضمین امنیت غذایی با محوریت رئیسکل بانک مرکزی تشکیل شد و حدود ۷۰۰ همت برای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده از آزادسازی نرخ ارز در نظر گرفته شد که ۲۰ درصد آن تسهیلات نقدی و ۸۰ درصد در قالب ابزارهای تعهدی است.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی، بهویژه دامداری، مرغداری و آبزیپروری، با جهش ۳ تا ۴ برابری سرمایه در گردش مواجه شد که تأمین آن صرفاً از طریق تسهیلات نقدی ممکن نبود.
اجرای ابزار تعهدی دیجیتال «نوپو»
متقینیا از طراحی و اجرای ابزار تعهدی دیجیتال در بانک کشاورزی خبر داد و گفت: با اخذ مصوبات هیئت وزیران و تأیید بانک مرکزی، ابزار تعهدی دیجیتال «نوپو» طراحی شد که بدون پرداخت تسهیلات نقدی، امکان تأمین نهادههای کشاورزی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه در این مدل، دامداران، مرغداران و آبزیپروران پس از اعتبارسنجی، از طریق سامانه بازارگاه با اعتبار بانکی خرید میکنند و تسویه با واردکنندگان و بانک مرکزی در سررسید انجام میشود، گفت: کارمزد این ابزار برای بهرهبردار حداکثر ۲ درصد در سال است.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: تاکنون بیش از ۱۷۲ همت تقاضا برای این ابزار ثبت شده و حدود ۱۵ همت آن منجر به خرید و تأمین نهاده شده است که نشاندهنده استقبال گسترده فعالان بخش کشاورزی است.
وضعیت مطالبات در هرمزگان نیازمند آسیبشناسی
متقینیا با اشاره به وضعیت مطالبات بانکی در استان هرمزگان گفت: ریسک اعتباری استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و هرمزگان جزو سه استان آخر کشور از نظر وضعیت وصول مطالبات است. این موضوع نیازمند بررسی دقیق، آسیبشناسی میدانی و در صورت لزوم اعزام تیمهای تخصصی از تهران است.
وی تأکید کرد: توقف وصول مطالبات به نفع تولید نیست و اولین آسیب آن به خود واحدهای تولیدی وارد میشود. بانک کشاورزی در چارچوب دستورالعملهای بانک مرکزی، امهال و حمایتهای قانونی را اجرا کرده و در مواردی که دولت در قانون بودجه تکلیف کرده، بخشودگی سود و جرایم نیز انجام شده است.
آمادگی برای طراحی مدل ویژه تأمین مالی هرمزگان
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای ویژه استان هرمزگان، بهویژه در حوزه شیلات، آبزیپروری، انرژیهای تجدیدپذیر و پروژههای بزرگ، آمادگی داریم با همکاری استانداری و دستگاههای اجرایی، مدل خاص و ترکیبی از تأمین مالی نقدی، اعتباری، اوراق و وجوه ادارهشده برای استان طراحی و اجرا کنیم.
نظر شما