به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان مازندران، علی تقی پور، رئیس اتاق بازرگانی مازندران در نشست فعالان اقتصادی با رئیسجمهور-مسعود پزشکیان در نشست فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی استان مازندران که با حضور استاندار، نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس، مدیران بانکی و جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، با قدردانی از نگاه ویژه رئیسجمهور به بخش خصوصی اظهار کرد: حضور رئیسجمهور پیش و پس از انتخابات در پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی)، نشاندهنده اعتقاد عملی دولت به نقشآفرینی بخش خصوصی در رشد سرمایهگذاری، توسعه صادرات و پیشرفت اقتصادی کشور است.
منطقه آزاد مازندران؛ هدیهای ارزشمند به اقتصاد استان
وی با تشکر از حمایتهای رئیسجمهور در تأسیس منطقه آزاد مازندران، این اقدام را «هدیهای ارزشمند به فعالان اقتصادی و مردم استان» توصیف کرد و افزود: راهاندازی این منطقه در مدتزمانی کوتاه، امید تازهای برای توسعه فضای کسبوکار، تجارت و سرمایهگذاری در استان ایجاد کرده است.
نقش ملی مازندران در امنیت غذایی و تولید
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده مازندران گفت: این استان در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و گردشگری سلامت نقشی ملی و فراملی ایفا میکند. مازندران در تولید ۱۲ قلم محصول کشاورزی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
وی همچنین به فعالیت صدها واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ در حوزههای صنایع غذایی، فولادی، سلولزی، معدنی و کشاورزی اشاره کرد و بر لزوم حمایت هدفمند از این ظرفیتها تأکید کرد.
مطالبه امنیت سرمایهگذاری و اجرای قانون بهبود محیط کسبوکار
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: فعالان اقتصادی نه طلبکار دولتاند و نه متقاضی یارانه؛ خواسته اصلی ما تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی برای سرمایهگذاری است. انتظار داریم در اصلاح و تدوین آییننامهها و مقررات، مطابق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، نظر کتبی اتاق بازرگانی اخذ و مورد توجه قرار گیرد.
وی هشدار داد: در صورت نبود تصمیمگیریهای کارشناسی و راهبردی، خطر خروج فعالان اقتصادی از صحنه تولید و تجارت وجود خواهد داشت.
انتقاد از نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی
در بخش دیگری از این نشست، رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: سختگیری یا عدم پرداخت تسهیلات بانکی، بسیاری از واحدهای تولیدی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی اظهار کرد: با وجود آنکه مازندران از نظر حجم سپردههای بانکی رتبه ششم کشور را دارد، در نسبت پرداخت تسهیلات به سپردهها در رتبهای پایینتر قرار گرفته است. تا پایان آذرماه، نسبت پرداخت تسهیلات در مازندران ۷۱ درصد بوده، در حالی که این شاخص در سطح کشور ۸۴ درصد و در تهران ۸۶ درصد است.
به گفته تقی پور، این اختلاف معادل حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان منابعی است که میتوانست در استان به سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل شود اما عملاً محقق نشده است.
مطالبه عدالت مالی و تفویض اختیار به بانکهای استان
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تأکید کرد: ما به دنبال امتیاز ویژه نیستیم، بلکه خواهان دسترسی عادلانه به منابع مالی استان خود هستیم. ضروری است بانک مرکزی اختیارات بیشتری به مدیران بانکهای استان تفویض کند تا محدودیتهای موجود در پرداخت تسهیلات برطرف شود. همچنین انتظار میرود بانکهای خصوصی نیز متناسب با سپردههای جذبشده در استان، در پرداخت تسهیلات همراهی بیشتری داشته باشند.
تأکید بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری
وی در پایان با اشاره به آثار منفی قیمتگذاری دستوری بر تولید و تجارت بینالملل، خواستار بازنگری در این سیاستها شد و تأکید کرد: تولید موتور محرک اشتغال است و تصمیمات اقتصادی باید با ثبات، پیشبینیپذیری و در تعامل با بخش خصوصی اتخاذ شود.
نظر شما