تفاوت فرض با واجب در اصطلاح علمای اهل سنت در چیست؟

در رابطه با تفاوت فرض و واجب، گروهى از اهل سنّت تصریح کرده‏اند که این دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند و هیچ تفاوتى با یکدیگر ندارند.

خبرگزاری شبستان: علماى امامیّه [1] و همچنین شافعیه و مالکیه و اکثر حنابله [2]، حکم تکلیفى را بر پنج نوع تقسیم نموده اند: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. ولى حنفیّه تکالیف را به هفت [3] یا هشت [4] نوع تقسیم نموده‏اند. آنان در کنار وجوب، قسم دیگرى بنام «فرض» ذکر کرده‏اند و در کنار حرمت، «کراهت تحریمى» را بر شمرده‏اند و بین آن و کراهت اصطلاحى (کراهت تنزیهى) فرق گذاشته‏اند و نیز «سنّت مؤکّده» و «سنّت غیر مؤکده» را در بحث استحباب مطرح کرده‏اند .

در رابطه با تفاوت فرض و واجب، گروهى از اهل سنّت همچون ابن حزم[5] و آمدى [6] و از امامیّه همچون علّامه حلّى [7] تصریح کرده‏اند که این دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند و هیچ تفاوتى با یکدیگر ندارند. [8]

ولى حنفیّه‏ گفته‏اند: فعلى که طلب الزامى درباره آن به دلیل قطعى ثابت شود «فرض» است و فعلى که طلب الزامى آن به دلیل ظنّى معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب مى‏شود.[9]

بعضى دیگر گفته‏اند: مطابق این تعریف «فرض» مترادف با ضرورى دین و «واجب» مترادف با غیر ضرورى دین است. [10] هر چند این سخن درست نیست.

قول سوّم آن است که: آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حدیث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. [11]

بعضى دیگر نیز گفته‏اند: طلب الزامى اگر مؤکد باشد و اهمیّت فراوانى داشته باشد نام آن فرض است و گرنه به آن واجب مى‏گویند. [12]

قول پنجمى نیز مربوط به مجمع البیان طبرسى[13] و احکام القرآن جصّاص [14] مى‏باشد که مى‏گوید: فرض در واجباتى است که وجوب آن با حکم شارع است ولى «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتى نظیر شکر منعم که وجوبش از طریق عقل به اثبات رسیده نیز اطلاق مى‏شود.

البتّه مى‏دانیم که اصطلاح و نام گذارى یک نوع قرارداد است و هرکس مى‏تواند اصطلاحى براى خود داشته باشد ونزاعی نیز در نامگذاری واصطلاح نیست.[15]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الاصول العامة للفقه المقارن،محمد تقی الحکیم، ص 54.

[2] . روضة الناظر وجنة المناظر،ابن قدامة ، ج 1، ص25.

[3] . همان مدرک.

[4] . الاصول العامة للفقه المقارن، ص54.

[5] . المحلّى، ج 2، ص 227.

[6] . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، ص 99.

[7] . منتهى المطلب، ج 1، ص 339.

[8] . موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج 2، ص 1074.

[9] . المحصول( فخر رازى)، ج 1، ص 97.

[10] . دلیل السالک للمصطلحات و الاسماء فى فقه الامام مالک، ص 12.

[11] . موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 2، ص 1074.

[12] . اصطلاحات الاصول( آیة اللَّه مشکینى)، ص 121

[13] . مجمع البیان، ج 7، ص 218.

[14] . احکام القرآن، ج 2، ص 90.

[15] .دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص427.

 

پایان پیام/

 

کد خبر 186823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha