خبرگزاری شبستان: علماى امامیّه [1] و همچنین شافعیه و مالکیه و اکثر حنابله [2]، حکم تکلیفى را بر پنج نوع تقسیم نموده اند: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه. ولى حنفیّه تکالیف را به هفت [3] یا هشت [4] نوع تقسیم نمودهاند. آنان در کنار وجوب، قسم دیگرى بنام «فرض» ذکر کردهاند و در کنار حرمت، «کراهت تحریمى» را بر شمردهاند و بین آن و کراهت اصطلاحى (کراهت تنزیهى) فرق گذاشتهاند و نیز «سنّت مؤکّده» و «سنّت غیر مؤکده» را در بحث استحباب مطرح کردهاند .
در رابطه با تفاوت فرض و واجب، گروهى از اهل سنّت همچون ابن حزم[5] و آمدى [6] و از امامیّه همچون علّامه حلّى [7] تصریح کردهاند که این دو اصطلاح مترادف یکدیگر هستند و هیچ تفاوتى با یکدیگر ندارند. [8]
ولى حنفیّه گفتهاند: فعلى که طلب الزامى درباره آن به دلیل قطعى ثابت شود «فرض» است و فعلى که طلب الزامى آن به دلیل ظنّى معتبر ثابت گردد «واجب» محسوب مىشود.[9]
بعضى دیگر گفتهاند: مطابق این تعریف «فرض» مترادف با ضرورى دین و «واجب» مترادف با غیر ضرورى دین است. [10] هر چند این سخن درست نیست.
قول سوّم آن است که: آن چه با قرآن ثابت شده باشد فرض است و آن چه با حدیث و اجماع و عقل ثابت شده «واجب» نام دارد. [11]
بعضى دیگر نیز گفتهاند: طلب الزامى اگر مؤکد باشد و اهمیّت فراوانى داشته باشد نام آن فرض است و گرنه به آن واجب مىگویند. [12]
قول پنجمى نیز مربوط به مجمع البیان طبرسى[13] و احکام القرآن جصّاص [14] مىباشد که مىگوید: فرض در واجباتى است که وجوب آن با حکم شارع است ولى «واجب» اعمّ از آن است و به واجباتى نظیر شکر منعم که وجوبش از طریق عقل به اثبات رسیده نیز اطلاق مىشود.
البتّه مىدانیم که اصطلاح و نام گذارى یک نوع قرارداد است و هرکس مىتواند اصطلاحى براى خود داشته باشد ونزاعی نیز در نامگذاری واصطلاح نیست.[15]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . الاصول العامة للفقه المقارن،محمد تقی الحکیم، ص 54.
[2] . روضة الناظر وجنة المناظر،ابن قدامة ، ج 1، ص25.
[3] . همان مدرک.
[4] . الاصول العامة للفقه المقارن، ص54.
[5] . المحلّى، ج 2، ص 227.
[6] . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، ص 99.
[7] . منتهى المطلب، ج 1، ص 339.
[8] . موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، ج 2، ص 1074.
[9] . المحصول( فخر رازى)، ج 1، ص 97.
[10] . دلیل السالک للمصطلحات و الاسماء فى فقه الامام مالک، ص 12.
[11] . موسوعة مصطلحات اصول الفقه، ج 2، ص 1074.
[12] . اصطلاحات الاصول( آیة اللَّه مشکینى)، ص 121
[13] . مجمع البیان، ج 7، ص 218.
[14] . احکام القرآن، ج 2، ص 90.
[15] .دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ص427.
پایان پیام/
نظر شما