به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، در روزهایی که فضای کشور از اغتشاشات و فتنهگری دشمنان و مزدوران آنها ملتهب بود، دستگاه قضا مرز بین معترضان و اغتشاشاگران را جدا دانسته و برای آنها که به مال و جان مردم بیگناه تعرض کردند حکم «محاربه» صادر کرد. خبرگزاری شبستان برای بررسی عناوین جرم های اغتشاشگران از منظر فقه، با عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام گفت وگو کرده است. در بخش اول این گفت وگو اشاره شد که به صورت کلی «اعتراض»، در درون دولت اسلامی سه صورتِ حکمِ «سلبی» دارد و یک عنوانِ عامِ صورت ِ «ایجابی». صورتِ مجاز و ایجابی یعنی همان «اعتراض و انتقاد»؛ به معنای نصیحت و دلسوزی کردن تا مرحله انتقاد و اعتراضی که در آن هم نوعی دلسوزی و دغدغه ی رفع مشکل مسلمانان یا دست گیری کردن از نظام اسلامی وجود دارد. و در قانون اساسی ما نیز تدوین شده است. اما صورتهای غیرشرعی و غیرمجاز آن، سه عنوان «مُحاربه»، «افساد فی الارض» و «بَغی» را شامل میشود؛ که احکام و شرایط فقهی هر کدام متفاوت است. درباره تعریف «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بَغی» و شرایط و اقتضائات هر یک توضیحاتی ارائه کردیم.
بخش اول این گفت وگو را می توانید اینجا بخوانید؛
بخش دوم این گفت وگو به واکاوی این سوال پرداخته است که با وجود مشخص بودن حکم فقهی در این موارد، چرا در مواردی بر اساس حکم فقهی عمل نشده است؟ این روزها این شبهه در اذهان و افکار عمومی مطرح است که اگر در فتنه و جرائم مشابه یعنی سال ۱۴۰۱ و به شکل مشخص درباره قاتلان «شهید روح الله عجمیان» و «شهید آرمان علیوردی»، برخورد شدیدتری صورت می گرفت و حکم «محاربه» درباره قاتلان اجرا می شد شاید امروز شاهد این حجم از جنایات جنگی و رفتارهای تروریستی در سطح شهرها نبودیم.
حجت الاسلام دکتر «احمد رهدار»، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در پاسخ به این شبهه اظهارداشت: یک ناهماهنگی میان «فضای فقه» و «فضای حقوق» ما وجود دارد. دانش «حقوق» و دانش «فقه» دو مسیر متفاوت را در این ماجرا پیشنهاد می دهند. البته در دهههای گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفته که «حقوق اسلامی» با «فقه اسلامی» همپوشانی داشته باشد. اما واقعیت این است که «حقوق» یک دانش سکولار وارداتی است و «فقه» یک دانش اسلامی و این دو به هر حال تمایزات خود را دارند.
وی افزود: امروز متاسفانه در کشور دالانهای قانونی ما با دیسیپلین حقوق پر شده نه با فقه. احکام فقهی مشخص است اما چون این احکام فقهی وارد بدنه اجتماع و بدنه حاکمیت نشده در واقع آنچه حاکم است حقوق است نه فقه. بخشی از مشکل مربوط به این سطح است و بخش دیگر مشکل بین ظرفیت های «فقه فردی» و «فقه حکومتی» است. آن سطحی از قوانین عادی ما که اصطلاحا به فقه، مستند شده اغلب با رویکرد و تفسیر «فقه فردی» استناد پیدا کرده است در حالی که «فقه فردی» برای مدیریت این دست فتنه ها که صورت ساده ای نداشته و صورت های پیچیده ترکیبی دارند، معمولاً پاسخگو نیست و شما باید از مبانی و قواعد «فقه حکومتی» استفاده کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در ادامه گفت: این چالش، چالش درونی فقه است. یعنی دو چالش دانشی در این میان وجود دارد که ما نمی توانیم این دست فتنه ها را به لحاظ حقوقی _ قضایی مدیریت کنیم. یک چالش، چالش میان «فقه» و «حقوق» است و یک چالش هم در دایره خود فقه، بین «فقه فردی» و «فقه حکومتی» است.
وی با اشاره به فتنه های قبلی در کشور و نوع مواجهه با آنها، گفت: در فتنه ۸۸ ما در مراکز پژوهشی بحث می کردیم که اگر قرار بر محاکمه سران فتنه باشد، حکم چیست؟ طرفداران آنها نیز دانسته یا نادانسته به عنوان اعتراض به حاکمیت مطرح می کردند که اگر راست می گویید چرا ایشان را محاکمه نمی کنید؟ حال این که منطق محاکمه آشکارا می گفت که اگر بنا بر محاکمه باشد، حکم (حداقل) محاربه است _ اگر بَغی نباشد _ یعنی در واقع رویکردی که جمهوری اسلامی در قبال آنها ... اتخاذ کرد اوج رأفت جمهوری اسلامی در حق این افراد بود. به عبارت دیگر اگر مبنا بر محاکمه بود، حکم آن به لحاظ شرعی کاملاً مشخص بود.
حجت الاسلام دکتر رهدار تأکید کرد: این عدم محاکمه را به دو شکل میتوان تفسیر کرد یک مدل اینکه این اوج رأفت جمهوری اسلامی بود و از طرفی این احتمال وجود داشت با ظرفیت های حقوقی موجود حکم حداقلی بر مسببان بار شود.
وی افزود: این اتفاق خسارت بیشتری در پی داشت و این شبهه را در افکار عمومی ایجاد می کرد که چه سطحی از خسارت زدن به نظام اسلامی می تواند برای آنها هزینه های سنگین داشته باشد؟ به هر حال خسارت هایی که در آن دوره به کشور تحمیل شد، کم نبود. کما اینکه الان در تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی جامعه ما در فتنه های جاری، در سطح افکار عمومی این سوال مطرح است که می گویند اگر در فتنه ۱۴۰۱ با قاتلان «شهید عجمیان» و شهید «آرمان علیوردی» و دیگر شهدا، به درستی عملی می شد اغتشاشگران ریسک عمل های مشابه را به جان نمی خریدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام با بیان اینکه در آن زمان سطحی از خشونت صورت گرفت که حکم آن به لحاظ فقهی آشکارا مشخص است، تاکید کرد: اما نتیجه دستگاه قضایی ما، در برونداد حکم، آن را برآورده نکرده است. بنابراین اغتشاشگران امروز احساس می کنند اگر ریسک اغتشاش در این حدّ می تواند پایین باشد چرا دست به اقدام نزنیم؟
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع در یک پاسخ کلی باید گفت سطحی از این اضطراب ِ روشیِ ما به لایه دانشی بازمی گردد که عرض کردم میان فضای فقه و حقوق از سویی و میان فقه فردی و فقه حکومتی از سوی دیگر، یک ناهماهنگی وجود دارد و سطحی هم به روّیه های قضایی ِتوجیه نشده یا در اصل توجیه ناپذیر، بازمیگردد. در هرحال دستگاه قضا اگر در موارد ذکر شده توجیهاتی دارد باید آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد که چرا برای قاتلان «روح الله عجمیان» و «آرمان علیوردی»، چنین حکمی صادر شد؟ اگر افکار عمومی در آنجا قانع نشود در موارد فتنه های اخیر هم قانع نمی شود.
نظر شما