به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علیباقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح جزئیات این نشست گفت: اساسنامه فعلی مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی مربوط به خردادماه ۱۳۷۷ است و با توجه به تحولات گسترده حوزه آموزش عالی و مطالبات شکلگرفته در این عرصه، بازنگری آن ضروری بود. بر همین اساس، نسخه پیشنهادی اصلاح اساسنامه با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و در جلسه امروز ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مباحث مطرحشده در جلسه عمدتاً بر این نکته تمرکز داشت که نحوه اصلاح اساسنامه و تعامل با بخش خصوصی در آموزش عالی باید بهگونهای طراحی شود که تضمینکننده کیفیت آموزش و پژوهش بوده و در نهایت به ارتقای سطح کیفی بروندادهای مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی منجر شود.
دبیر ستاد علم و فناوری با اشاره به ویژگیهای نسخه پیشنهادی اظهار کرد: در این نسخه، نسبت به اساسنامه قبلی، تنظیم ساختاری، فصلبندی منسجم و شفافسازی قابل توجهی صورت گرفته است. این شفافسازی بخشهای مختلفی از جمله ارکان مؤسسه، ترکیب هیئتامنا، منابع مالی، سازوکارهای نظارتی و سایر اجزای اصلی اساسنامه را دربرمیگیرد.
طاهرینیا ادامه داد: یکی از محورهای مهم مورد توجه اعضا، مفاد ذیل ماده ۲۰ اساسنامه و موضوع انحلال مؤسسات غیردولتی ـ غیرانتفاعی بود. اعضای ستاد بر ضرورت حفظ استانداردهای علمی در ادامه فعالیت مؤسسات، و همچنین توجه همزمان به حقوق بیتالمال، حقوق ذینفعان و حقالناس در فرآیند انحلال تأکید داشتند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس مباحث مطرحشده، اصلاحاتی در نسخه پیشنهادی اساسنامه در ستاد علم و فناوری پیشنهاد شد و مقرر گردید نسخه اصلاحشده برای تصویب، در اختیار شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد تا پس از اعمال اصلاحات نهایی، فرآیند تصویب آن طی شود.
دبیر ستاد علم و فناوری در توضیح عنوان این دستور کار تصریح کرد: عنوان دقیق این مصوبه «اصلاح اساسنامه الگوی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی» است. به این معنا که این اساسنامه بهعنوان یک الگوی کلی تدوین میشود و پس از آن، هر مؤسسه متقاضی بر اساس این الگو، اساسنامه مصداقی خود را با ذکر نام و مشخصات تنظیم و ارائه خواهد کرد. در این اساسنامه الگو، عناصری مانند ارکان مؤسسه، ترکیب هیئتامنا، نحوه تأمین منابع مالی، سازوکارهای نظارتی و نیز پیشبینی شرایط انحلال، بهصورت دقیق مشخص شده است.
وی افزود: در نسخه جدید، با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته، موضوع انحلال مؤسسات بهگونهای پیشبینی شده که در صورت تصویب، میتواند به تسهیل، شفافیت بیشتر و انضباط و انطباق با قوانین در این فرآیند منجر شود.
نظر شما