دکتر« بهمن عبدی» ، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و اجتماع خبرگزاری شبستان در خصوص راه اندازی بانک مجازی جوانان اهداف و برنامه های آن اظهار کرد: بانک مجازی جوانان در واقع یک زیرساخت دیجیتال یکپارچه است که با هدف تسهیل دسترسی نسل جوان به خدمات مالی، آموزشی و کارآفرینانه طراحی شده است.این بانک نه یک نهاد بانکی مستقل، بلکه یک پلتفرم ملی اتصالدهنده بین جوانان، بانکها و دستگاههای حمایتی است. اهداف این بانک شامل؛ تجمیع اطلاعات مالی و طرحهای اشتغال جوانان در یک سامانه واحد؛ سهولت در ارائه وام ازدواج و فرزند آوری و جلوگیری از برخورد سلیقه ای بانکها، ارائه خدمات وام، بیمه، آموزش مالی، مشاوره کسبوکار و سرمایهگذاری خرد بهصورت غیرحضوری و ایجاد شفافیت در روند پرداخت تسهیلات و حذف بروکراسی سنتی می شود.
بانک مجازی جوانان پلتفرمی اختصاصی برای خدمات مالی جوانان کل کشور
عبدی در ادامه افزود: از نظر فنی، بانک مجازی جوانان مبتنی بر هویت دیجیتال ملی و سیستم اعتبارسنجی هوشمند است تا عدالت در دسترسی به منابع مالی تضمین شود.در حقیقت بانک مجازی جوانان می تواند به عنوان پلتفرم اختصاصی خدمات مالی جوانان کل کشور باشد که از این طریق تمرکز تمامی پرداختهای تسهیلاتی از طریق همین پلتفرم مجازی شکل خواهدگرفت. بدین ترتیب تمامی بانکها مکلف می شوند سهمیه های اعتباری و تکالیف اعتباری خود در خصوص وام ازدواج و فرزندآوری ، و....را به حساب این بانک واریز و با تجمیع این اعتبارات در یک پلتفرم واحد علاوه بر کاهش صفوف وام ازدواج و تسریع در پرداخت وام ازدواج ، می توان شاهد رشد حداقل ۵۰ درصدی در ارائه این تسهیلات باشیم. در این طرح در مراحل بعدی می توان دیگر تسهیلات مرتبط با جوانان از جمله تسهیلات اشتغال و مسکن را نیز در قالب این پلتفرم پرداخت نمود .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که جوانان همچنان در دریافت وام از بانک ها مشکل دارند برای مرتفع شدن این مساله چه اقداماتی داشتید، بیان کرد: یکی از مشکلات دیرینه جوانان در تعامل با شبکه بانکی، سختگیری در ضمانت و طولانی بودن روند بررسی پروندهها است. وام ازدواج در ایران همواره بهعنوان یکی از ابزارهای سیاست اجتماعی برای حمایت از زوجهای جوان مطرح بوده است. در عمل، اما متقاضیان با مجموعهای از موانع نهادی، اجرایی، فنی و مالی مواجهاند که دسترسی به این تسهیلات را کند، پرهزینه یا غیرقابل پیشبینی میکند. می توان این موانع را به شکل زیرتفکیک و تشریح نمود.
عدماجرای کامل یا ناهمگن بخشنامهها و ابلاغیههای بانک مرکزی در شعب مختلف
وی ادامه داد: با اینکه بانک مرکزی بخشنامهها و دستورالعملهایی دربارهی تسریع پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و استفاده از روشهای جایگزین تضمین (نظیر اعتبارسنجی، ضمانتهای بیمهای یا وثیقههای جایگزین) ابلاغ کرده، در عمل گزارشهای متعدد حاکی از آن است که برخی بانکها به روشهای سنتی مانند «دو ضامن رسمی، سفته یا چک» پایبند ماندهاند یا فرایندهای جدید را کند اجرا کردهاند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: گزارشها و مصاحبههای میدانی در رسانهها از ادامه مطالبه ضامن های سختگیرانه و سفته خبر دادهاند این ناهماهنگی، صرفاً یک مشکل فنی نیست؛ نشانهی ضعف در مکانیزمهای نظارتی و انگیزهساز بین بانک مرکزی و بانکهای عامل است. وقتی دستورالعملها الزامآور نشود یا ابزار نظارتی قوی وجود نداشته باشد، شعب به شیوهی پیشین عمل میکنند بهخصوص در شرایط افزایش ریسک اعتباری یا فشار نقدینگی و تعارض منافع .
ضامن و وثیقهگذاریِ سنگین (بوروکراسی تضامین)
عبدی گفت: درخواست دو ضامن رسمی، سفته، چک یا سایر تضامین فیزیکی برای بسیاری از جوانان که شبکه اجتماعی رسمی یا دارایی نقدی ندارند، یک سد بزرگ است. طبق گزارشها متقاضیان از «ضرورت معرفی دو ضامن و سفته های سنگین» گلهمند هستند و با وجود امکان قانونی برای استفاده از تضمینهای جایگزین (اعتبارسنجی یا ضمانتهای بیمهای و اکتفا به یک ضامن و.... )، بانکها عملاً به روشهای سنتی پناه میبرند. وثیقهمحوری ریشه در کاهش پذیرش ریسکِ بانکی دارد؛ اما برای سیاستگذاران هدف این است که دسترسی جوانان تسهیل شود. جایگزینهای اثباتشده (ضمانت گروهی، صندوقهای تضمین، بیمه اعتباری، اعتبارسنجی دیجیتال) میتوانند ریسک را مدیریت کنند بدون اینکه جوانان را از دریافت تسهیلات محروم سازند.
صفهای طولانی و محدودیت سهمیه/تخصیص اعتبارات
وی اظهار کرد: متقاضیان ماهها یا سالها در «صف» باقی میمانند؛ آمار و گزارشها از باقیماندن صدها هزار نفر در صف حکایت میکنند که نشاندهنده کمبود ظرفیت عملیاتی یا تخصیص نامتناسب سهمیههاست. گزارشها و آمار منتشره بانکها حاکی از میلیونها نفر در صف یا نسبتهای بالای صف در برخی بانکها بودهاند. بانک مرکزی نیز آمار عملکرد شبکه بانکی را پیگیری و منتشر میکند. صفهای طولانی میتواند دو علت عمده داشته باشد: (۱) نقدینگی و تخصیص بودجه و سهمیه ناکافی در شعب، (۲) کندی فرایند داخلی شعب و الزام به تکمیل مدارک و تضمینات. حتی وقتی بودجه وجود دارد، اگر فرایند و نیروی انسانی مناسب وجود نداشته باشد، پرداخت ها بهموقع انجام نمیشود.
مشکلات سامانهای، فرآیندی و اطلاعرسانی
عبدی خاطر نشان کرد: سامانه ملی ثبتنام وام ازدواج از سوی بانک مرکزی طراحی شده تا شفافیت و تسهیل اخذ وام را ایجاد کند؛ با این حال مشکلات و خطاهای فنی، نبود اطلاعرسانی واحد درباره وضعیت پرونده و الزامات تکمیلی باعث سردرگمی برخی متقاضیان میشود. گزارشهای مردمی و جوانان بارها از اختلالات یا ابهام در سامانه گزارش دادهاند، در صورتی که سامانههای متمرکز وقتی خوب کار کنند، میتوانند صفها را مدیریت و شفافیت را افزایش دهند؛ اما طراحی نامناسب و فقدان پشتیبانی فنی موجب ایجاد هزینههای زمانی و روانی برای متقاضیان میشود.
اعتبارسنجی و پذیرش دادهمحور؛ نبود یک چارچوب یکپارچه
وی بیان کرد: اعتبارسنجی میتواند بهعنوان جایگزین تضامین فیزیکی عمل کند، ولی اجرای اعتبارسنجی دیجیتال یا پذیرش نتایج آن توسط تمام بانکها بهصورت یکپارچه هنوز کامل نیست. برخی شعب یا مؤسسات از امتیازدهیهای داخلی استفاده میکنند.گزارشات در خصوص اعتبارسنجی و نیز گزارشهای خود بانکها اذعان دارند نظام اعتبارسنجی در ایران رو به توسعه است اما پیادهسازی آن به صورت یکپارچه هنوز با مقاومت یا کندی مواجه است. تا زمانی که یک چارچوب ملی اعتبارسنجی (با دسترسی قانونی و حریم خصوصی تضمینشده) و توافق میان بانکها وجود نداشته باشد، اعتبارسنجی نمیتواند جایگزین قابل اعتماد تضامین سنتی شود و بانک مرکزی می تواند برای طراحی این سیستم جامع اقدام نماید .
هزینههای پنهان، وجود واسطهگران و نابرابری جغرافیایی
وی افزود: در بازارهای با تقاضای بالا واسطهها (دلالان ثبتنام، شرکتهای پرداخت سریع و... خرید و فروش وام ) ظهور میکنند که از سردرگمی کاربران سوءاستفاده میکنند و کارمزد غیرقانونی دریافت میکنند. علاوه بر این، دسترسی شعب و سرعت پرداخت در مناطق شهری و روستایی متفاوت است.شواهد گزارشهای میدانی و شکایات در رسانهها درباره «بسته شدن دسترسی در شعب بزرگ در زمان ثبتنام» و استفاده واسطهها برای «ثبت سریع» وجود دارد. این پدیده به کاهش عدالت دسترسی و افزایش هزینه واقعی وام برای جوانان منجر میشود.قطعا حل مشکلات فوق توسط معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان امکانپذیر نیست و برخی از آنها نیازمند اصلاحات ساختاری و بنیادی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است .
بانکها ۲۶۶ هزار میلیارد به خودیها دادند، اما وام ازدواج جوانان معطل ماند!
عبدی گفت: از سوی دیگر برخی گزارشهای نهادهای نظارتی به این نکته اذعان دارد که بانکهای عامل علی الخصوص در استانهایی که درصد تحقق پایینی دارند، همین منابع موجود را نیز به درستی برای پرداخت وام ازدواج جوانان تخصیص نداده و حتی برای اعطای وام قرض الحسنه در مواردی غیر از آنچه قانون پیش بینی کرده؛ تخصیص می دهند. به عنوان مثال آمارهای رسمی از میزان تسهیلات پرداختی بانکها به اشخاص مرتبط نشان میدهد تا پایان شهریورماه ۲۲ بانک جمعاً رقمیحدود۲۶۶هزار میلیارد تومان به خودیها(کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه) وام دادهاند و در این میان علاوه بر بانک آینده، بانکهای شهر، گردشگری، ایرانزمین و ملت نیز به چشم می خورند .
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: این معاونت پیگیریهای فراوانی در خصوص تسهیل ارائه وام ازدواج از طریق نامه نگاری با بانک مرکزی و ارائه آمار و پیشنهادات به مراجع تصمیم گیر و قانونگذار مانند نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف انجام داده است. از جمله پیشنهادات قابل ارائه می توان به موارد زیر اشاره کرد: تخصیص منابع مکمل از محل صندوق توسعه ملی با بودجه عمومی (جهت جبران و تعدیل ناترازی شبکه بانکی) در راستای اقدامات مدیریت تقاضای ایجاد شده.تکلیف نظام بانکی متناسب با توان حقیقی و تجهیز منابع قرضالحسنه، تجدیدنظر در تکالیف مندرج در قانون بودجه سنواتی و اتخاذ بازنگری در سقف تسهیلات در راستای هدفمندسازی حمایتی (با هدف اعطای این نوع تسهیلات به اقشار کمدرآمد و واقعاً نیازمند).
به دنبال تدوین طرح های ملی برای تأمین مالی جوانان هستیم
عبدی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ضمن تاکید بر چاره اندیشی از طریق راهکارهای میان مدت ذکر شده در کنار این اصلاحات، ما به دنبال تدوین طرح های ملی برای تأمین مالی جوانان هستیم تا سیاستهای وامدهی از حالت مقطعی خارج و به نظامی پایدار و دادهمحور تبدیل شود. از جمله این راهکارها پیشنهادات ذیل نیز در حال بررسی و مطالعه است اما هیچ یک به قطعیت اجرا نرسیده است.یکی از این پیشنهادها این است، در صورت تمایل جوانان و انتخاب گزینه تامین مسکن به جای دریافت نقدی تسهیلات ازدواج، می توان با سازو کاری نسبت به تهیه مسکن پایه ۷۰ متر از محل تجمیع وام ازدواج زوجین و در قالب طرح مسکن ملی به همراه میزانی از وام ودیعه مسکن و یا کل آن به همراه بخشی از آورده اولیه خود زوجین نسبت به تامین وجوه اولیه ثبت نام و تخصیص نوبت دریافت مسکن ملی اقدام نمود. و به عنوان مزایای تشویقی می توان آنان را در اولویت های دریافت مسکن پس از تکمیل آورده قرارداد .
دستگاه ها مکلف به همکاری در جهت پیشبرد سریع طرح مسکن ملی زمین های بلا استفاده شدند
عبدی اذعان داشت: این موضوع علی الخصوص با توجه به توافقات اولیه این وزارت با وزارت مسکن راه و شهرسازی برای در اختیار قرار دادن زمینهای بلا استفاده ارگانهای دولتی برای طرح مسکن ملی به طور کامل قابلیت تحقق را دارد؛ همچنین طبق مصوبات قانونی تمامی وزارتخانهها و دستگاهها مکلف شدند در جهت پیشبرد سریع طرح مسکن ملی زمین های بلا استفاده خود را برای ساخت مسکن در قالب طرح مسکن ملی اعلام و در اختیار وزارت مسکن قرار دهند. به عبارت دیگر مسیرهای قانونی برای چنین امری کاملاً فراهم میباشد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت:پیشنهاد دیگر میتواند تشکیل بانک مجازی جوانان به عنوان پلتفرم اختصاصی خدمات مالی جوانان کل کشور باشد که از این طریق تمرکز تمامی پرداختهای تسهیلاتی از طریق همین پلتفرم مجازی شکل خواهدگرفت. بدین ترتیب تمامی بانکها مکلف می شوند سهمیه های اعتباری و تکالیف اعتباری خود در خصوص وام ازدواج و فرزندآوری و....را به حساب این بانک واریز و با تجمیع این اعتبارات در یک پلتفرم واحد علاوه بر کاهش صفوف وام ازدواج و تسریع در پرداخت وام ازدواج ، می توان شاهد رشد حداقل ۵۰ درصدی در ارائه این تسهیلات باشیم. در این طرح در مراحل بعدی می توان دیگر تسهیلات مرتبط با جوانان از جمله تسهیلات اشتغال و ...را نیز در قالب این پلتفرم پرداخت نمود این موضوع نیز طبق مذاکرات اولیه با بانک صادرات ایران مطرح گردیده و مورد استقبال مسئولین این بانک قرار گرفته است یعنی به جهت ساختاری و عملیاتی امکان تحقق آن وجود دارد.
نظر شما