به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، در حالی که جمهوری چک خود را کشوری سکولار و پایبند به ارزشهای همزیستی معرفی میکند، مسلمانان این کشور همچنان از ابتداییترین حقوق دینی خود، از جمله برخورداری از قبرستانی مستقل، محروماند. در شهرهای بزرگی چون پراگ، جامعه مسلمانان ناچار است به بخشهای کوچک و محدود در قبرستانهای عمومی بسنده کند؛ از جمله قطعهای کوچک در قبرستان «اولشانی» که تنها گزینه در دسترس برای دفن اموات مسلمانان به شمار میرود.
این وضعیت، فراتر از یک بحران خدماتی، نمادی از تبعیض خاموش و انکار هویت دینی است؛ جایی که حتی مرگ نیز به میدان کشمکش برای بهرسمیتشناختهشدن تبدیل میشود.
این در حالی است که یهودیان در جمهوری چک حدود ۳۸۰ قبرستان اختصاصی در اختیار دارند؛ مسئلهای که پرسشهای جدی درباره عدالت دینی، کرامت انسانی و مرزهای واقعی تسامح در کشوری مدعی سکولاریسم ایجاد کرده است.
شرطگذاریهای پیچیده و درهای بسته
از شهرداری منطقه اول پراگ، پاسخ به پرسشهای الجزیره صریح اما مأیوسکننده بوده است؛ تخصیص قبرستان مستقل برای مسلمانان، مستلزم بهرسمیتشناختن آنان بهعنوان «اقلیت دینی» است؛ امری که نیازمند جمعآوری دستکم ۱۰ هزار امضا و ارائه آن به نهادهای رسمی است.
این در حالی است که پارلمان جمهوری چک پیشتر درخواست بهرسمیتشناختن مسلمانان بهعنوان یک اقلیت دینی را رد کرده بود. همین مسئله باعث شده مسیرهای قانونی یکی پس از دیگری بسته شود.
ولادیمیر سنکا، از اتحادیه مسلمانان جمهوری چک، در گفتوگو با الجزیره میگوید طی سالهای گذشته تلاشهای متعددی برای اختصاص قبرستان مستقل صورت گرفته، اما همگی با شکست مواجه شدهاند.
وی توضیح میدهد کا حتی اگر نهادهای اسلامی بخواهند زمینی را خریداری و به قبرستان تبدیل کنند، نیازمند موافقت شهرداری هستند؛ موافقتی که به محض اطلاع از هویت اسلامی طرح، با مخالفت روبهرو میشود.
سنکا تأکید میکند که بهرسمیتشناختن رسمی مسلمانان میتواند بخشی از حقوق ازدسترفته آنان را بازگرداند، اما مسئله قبرستانها همچنان پیچیده و پرمانع باقی مانده است؛ زیرا هر جا ارادهای برای حل آن وجود نداشته باشد، موانع اداری عمداً پابرجا میمانند.
وی میافزاید که در سال ۲۰۰۶، دولت چک از اعطای هرگونه جایگاه رسمی دینی به مسلمانان خودداری کرد و همین موضوع باعث شد جامعه مسلمان برای ادامه فعالیتهای مذهبی، به ثبت انجمنهای خیریه از جمله برای انجام آیینهای تدفین در قبرستانهای عمومی روی آورد.
بحران قبر؛ مرگی بدون آرامش
در جریان بازدید خبرنگار الجزیره از قبرستان اولشانی به همراه «الازهر معمر» رئیس اوقاف اسلامی پراگ، مشخص شد که حتی در بخش اختصاصیافته به مسلمانان نیز قبور بهشدت درهمتنیدهاند. با وجود وجود زمینهای خالی، مدیریت قبرستان اجازه دفن در آنها را نمیدهد و دلیل آن را آسیب دیدن ریشه درختان عنوان میکند.
این در حالی است که بخشی وسیع از قبرستان تنها به پراکندن خاکستر افرادی اختصاص یافته که سوزاندن جسد را انتخاب کردهاند؛ امری که در آیین اسلامی جایگاهی ندارد.
الازهر معمر توضیح میدهد که یکی از راهکارهای محدود، استفاده از قبرهایی است که قراردادشان پس از ۱۰ سال تمدید نشده است. در چنین حالتی، بقایا جمعآوری و محل برای دفن فرد جدید مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما این گزینه بسیار نادر است و پاسخگوی نیاز جامعه مسلمان نیست.
به همین دلیل، اوقاف اسلامی ناچار شده به شهرهای اطراف از جمله «اوفالی»، روی آورد؛ جایی که تاکنون ۲۵ قبر اختصاص یافته و تنها ۶ مسلمان در آن دفن شدهاند.
دیوار تبعیض؛ مقایسهای تلخ
نکته قابلتأمل آن است که درست در مجاورت این بخش، دیواری به ارتفاع سه متر قرار دارد که پشت آن، قبرستان یهودیان واقع شده است؛ مکانی که نویسنده مشهور، فرانتس کافکا نیز در آن به خاک سپرده شده است. در این قبرستان، تنها افراد یهودی اجازه دفن دارند و تمام آیینها طبق سنتهای خاص آنان انجام میشود.
الازهر معمر می گوید که همین ساختار منظم و انحصاری ممکن است یکی از دلایل جلوگیری از گسترش بخش مسلمانان در قبرستان مجاور باشد؛ مسئلهای که تنها چند متر فاصله، اما تفاوتی عمیق در برخورد و نگاه را نشان میدهد.
قبرستانهایی بیهویت
نتایج نظرسنجی الجزیره در میان مسلمانان پراگ نشان میدهد که اکثریت آنان از آینده خود پس از مرگ نگراناند و دفن در کنار همکیشان را حق طبیعی خود میدانند.اما محدودیتها و شروط تبعیضآمیز، این حق را به امری دستنیافتنی تبدیل کرده است.
برخی از مسلمانان به تلاشهای دیپلماتیک سفارتخانههای کشورهای اسلامی اشاره کردهاند، اما پاسخ مقامهای چکی همواره این بوده که تصمیمگیری در اینباره در اختیار شهرداریهاست.
دکتر محمد عبدالمجید، از ساکنان پراگ، در گفتوگو با الجزیره میگوید این وضعیت نمونهای روشن از تبعیض ساختاری علیه مسلمانان است؛ از جلوگیری از ساخت مسجد گرفته تا نبود حمایت رسمی و حتی سرکوب آزادی بیان.
او به محکومیت اخیر خود به سه ماه زندان اشاره میکند؛ حکمی که بهدلیل بازنشر مطالبی در نقد سیاستهای صهیونیستی صادر شده و با برچسب «یهودستیزی» توجیه شده است.
عبدالمجید تاکید کرد که این رویکردها نشان میدهد ادعاهای غرب درباره آزادی، عدالت و حقوق بشر، اغلب گزینشی و وابسته به ملاحظات سیاسی و هویتی است، نه اصول انسانی ثابت.
نظر شما