به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از القدس العربی، نهاد مستقل «مدافعان حقوق» فرانسه که مأموریت دفاع از حقوق شهروندان را بر عهده دارد، در تازهترین گزارش خود درباره تبعیض دینی، به مجموعهای از رفتارهای تکرارشونده در این کشور پرداخته که غالباً از دید افکار عمومی پنهان میماند و بیش از همه، مسلمانان را هدف قرار میدهد.
این نهاد تأکید کرده است که درخواست از زنان مسلمان برای برداشتن حجاب در عکس کارتهای خبرنگاری یا کارتهای دانشجویی، اقدامی تبعیضآمیز محسوب میشود.
وبسایت تحقیقی فرانسوی «مدیا پارت» با بررسی محتوای این گزارش که چهارم دسامبر جاری منتشر شده، نوشته است که ۷ درصد از شهروندان فرانسه طی پنج سال گذشته اعلام کردهاند که با تبعیض دینی مواجه بودهاند؛ آماری که در سال ۲۰۱۶ حدود ۵ درصد بود.
این رقم در میان مسلمانان یا افرادی که مسلمان تلقی میشوند به ۳۴ درصد و در میان زنان مسلمان به ۳۸ درصد میرسد، در حالی که تنها ۴ درصد از مسیحیان چنین تجربهای را گزارش کردهاند.
نهاد «مدافعان حقوق» همچنین از گفتمانهایی انتقاد کرده که با مخدوش کردن تصویر برخی گروههای دینی، موجب کمتوجهی به این نوع نقض حقوق میشوند.
«مدیا پترت» بهطور ویژه به بخشهایی از گزارش پرداخته که به عملکرد کمیسیون صدور کارت خبرنگاران حرفهای فرانسه (CCIJP) مربوط میشود.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۲ این کمیسیون از خبرنگاران زن مسلمانِ محجبه میخواهد هنگام گرفتن عکس کارت خبرنگاری، حجاب خود را بردارند.
این وبسایت یادآوری کرده است که پیشتر در ماه می ۲۰۲۴ نسبت به این رویه هشدار داده و توضیح داده بود که نداشتن کارت خبرنگاری میتواند مانع حضور روزنامهنگاران در برخی رویدادهای رسمی، انجام پوشش خبری یا حتی بازنگری در قراردادهای کاری و حقوق آنان شود.
این کمیسیون، این تصمیم را با استناد به یک آییننامه داخلی توجیه کرده و مدعی شده بود که عکس باید با معیارهای مورد استفاده در کارت شناسایی ملی و گذرنامه مطابقت داشته باشد.
با این حال، نهاد «مدافعان حقوق» اعلام کرده است که قانون، الزام «بیپوشش بودن سر» را برای عکس کارت خبرنگاری یا کارت دانشجویی پیشبینی نکرده و این الزام تنها شامل اسناد رسمی خاصی مانند کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، کارت بیمه درمانی یا مجوزهای اقامت میشود.
چندین انجمن، از جمله «انجمن خبرنگاران علیه نژادپرستی و تبعیض» (Ajar) و گروه «ابتکار عمل را به دست بگیرید» (PLU)، در بیانیهای مشترک این رویهها را محکوم کردهاند.
این انجمنها تأکید کردهاند که اجرای این قواعد یکسان نبوده و بسیاری از کارتهای خبرنگاری موجود اساساً با معیارهای رسمی تطابق ندارند؛ با آنکه برخی از این عکسها بیش از ۲۰ سال قدمت دارند.
کلر اِدون، رئیس نهاد «مدافعان حقوق»، ممنوعیت حجاب را ـ «حتی اگر ظاهری بیطرفانه داشته باشد»، نمونهای از تبعیض غیرمستقیم دانست و گفت که این اقدام نامتناسب، ناکارآمد و فاقد مبنای قانونی در مورد کارتهای دانشجویی و خبرنگاری است.
ادون توصیه کرده تصاویر باید بازتابدهنده ظاهر معمول افراد باشند، از جمله نمادهای دینیای که در زندگی روزمره استفاده میکنند.
کلر اِدون افزود که چنین تجربههایی پیامدهای منفی جدی برای قربانیان بهجا میگذارد؛ از جمله آسیب به سلامت روان، وخامت وضعیت اقتصادی، احساس طردشدگی و انزوای اجتماعی. این روند در سطح کلان نیز به تضعیف اعتماد عمومی به نهادها و کاهش مشارکت مدنی منجر میشود.
«مدیا پارت» در پایان گزارش خود تأکید کرده است که با وجود این هشدارها، کمیسیون صدور کارت خبرنگاری تاکنون آییننامههای خود را اصلاح نکرده است.
انجمنهای مدنی همچنان به انتقاد از این رویه ادامه میدهند و احتمال مراجعه به دستگاه قضایی را مطرح کردهاند؛ همچنین هیچیک از اتحادیههای خبرنگاران از روزنامهنگاران زن و مردی که با این تبعیض مواجه هستند، حمایت نکردهاند.
نظر شما