به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» اعلام کرد که تیم حزب «راست جمهوریخواه» به رهبری لوران ووکیه، فهرست ۱۰ پیشنهاد را که قرار است در «پنجره پارلمانی» این حزب در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ در مجلس ملی فرانسه مطرح شود، منتشر کرده است.
به نوشته این روزنامه، در گزارشی به قلم «والی بورداس»، حزب راست جمهوریخواه از این فرصت ویژه پارلمانی که طبق قانون، هر گروه تنها یک روز در سال میتواند دستور کار مباحث مجلس را تعیین کند، استفاده کرده تا با ارائه ۱۰ متن قانونگذاری، دیدگاههای ایدئولوژیک محوری خود را اعمال کند؛ دیدگاهی که بر دولت مقتدر، امنیت سختگیرانه و تعریف خاصی از هویت ملی استوار است و ماهیتی آشکار تقابلی و سیاسی دارد.
لوفیگارو مینویسد که این حزب، همانند دیگر گروهها، ترجیح داده از «پنجره اختصاصی» خود برای طرح موضوعاتی استفاده کند که از حساسیت بالای سیاسی و اجتماعی برخوردارند و بازتابدهنده اصول ثابت ایدئولوژیک آن به شمار میروند.
در صدر این پیشنهادها، طرحی برای قرار دادن «جماعت اخوانالمسلمین» در فهرست اروپایی سازمانهای تروریستی قرار دارد؛ اقدامی که حزب آن را با ادعای تلاش پنهان این گروه برای ایجاد «جامعهای موازی» مبتنی بر شریعت و در تعارض با اصول لائیسیته و برابری جنسیتی توجیه میکند.
این حزب همچنین پیشنهاد داده است اسکان مهاجران غیرقانونی در چارچوب نظام اسکان اضطراری ممنوع شود و تأکید کرده ادامه تأمین مالی چنین اقامتگاهی بهویژه در هتلها و برای سالهای طولانی، فشار غیرموجهی بر بودجه عمومی وارد میکند.
در حوزه مسائل اجتماعی، راست جمهوریخواه طرحی بسیار جنجالی را مطرح کرده که بر اساس آن، استفاده از حجاب برای دختران زیر سن قانونی در فضای عمومی ممنوع میشود و مسئولیت اجرای این ممنوعیت بر عهده والدین گذاشته خواهد شد؛ اقدامی که حزب آن را دفاع از «ارزشهای مدنی فرانسه» و «حفاظت از کودکان» میداند.
در ادامه این بسته قانونگذاری، تعلیق کمکهای اجتماعی برای افرادی که در جریان تظاهرات به دلیل اعمال خشونت محکوم شدهاند، نیز دیده میشود. همچنین حزب خواستار امکان توقیف یارانهها و کمکهای اجتماعی برای وصول جریمههای پرداختنشده است تا هر فرد مسئول پیامدهای اعمالش باشد.
در حوزه اقتصادی و اجتماعی، این حزب پیشنهاد کرده در سال ۲۰۲۶ بهصورت استثنایی امکان آزادسازی منابع مالی مربوط به مشارکت و پاداشهای شغلی فراهم شود، برخی بخشها اجازه فعالیت در روز «عید کارگر» را داشته باشند و با تصویب متونی مشخص، از تورم ساختارهای اداری کاسته و شفافیت عملکرد دولت افزایش یابد.
در نهایت، در بخش امنیتی، راست جمهوریخواه بهدنبال تصویب اصل «فرض دفاع مشروع» به نفع نیروهای امنیتی در حین انجام مأموریت است؛ اصلی که به گفته این حزب، مانع از نظارت قضایی بر عملکرد نیروهای امنیتی نخواهد بود.
نظر شما