به گزارش خبرگزاری شبستان، گردهمایی سرمایهگذاران و مدیران ارشد شهرداری تهران صبح امروز - ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴- برگزار شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این گردهمایی با اشاره به تاثیر «نقدینگی» در اقتصاد کشور، اظهارکرد: اگر نقدینگی درست هدایت شود، بزرگترین موهبت برای اقتصاد کشور است، اما اگر هدایت نشود، مانند سیلابی ویرانگر عمل میکند که در هر بخشی مانند مسکن یا ارز که وارد شود، آثار مخربی برجای میگذارد.
شهردار تهران افزود: بخشی از این نقدینگی متعلق به بخش عمومی و دولتی است. متأسفانه در نظام بودجهریزی، گاه برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و تولید پول پرقدرت روی میآوریم که به ایجاد نقدینگی تشدیدشده در جامعه میانجامد.
نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است
زاکانی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران از میانگین جهانی بالاتر است، افزود: سال گذشته این نرخ در کشور حدود ۴۰ درصد بود، درحالی که میانگین جهانی آن زیر ۱۰ درصد است. برخی کشورها نقدینگی را به مسیر درست هدایت میکنند، اما ما آن را رها میسازیم و شاهد پیامدهای آن هستیم.
وی در ادامه به تدابیر مهار نقدینگی اشاره کرد و گفت: باید بهصورت نظاممند و مؤثر، نقدینگی را به سمت تولید و فعالیتهای مولد سوق دهیم.
زاکانی با اشاره به افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از حدود ۵ درصد به ۱۵ درصد، این اقدام را عاملی برای ایجاد محدودیت در فعالیت بانکها دانست و گفت: با اجرای این سیاست، از هر ۱۰۰ واحد پول جذبشده از مردم، ۱۵ واحد نزد بانک مرکزی بلوکه شده و تنها ۸۵ واحد برای عملیات بانکی در اختیار بانکها قرار میگیرد. این موضوع به گفته او منجر به محرومیت سیستم بانکی از استفاده از ظرفیت کامل و کاهش توان اعطای تسهیلات میشود.
شهردار تهران در تشریح پیامدهای این سیاست افزود: بانکها برای جبران این کمبود منابع، به بازار بینبانکی روی آورده و با نرخهای حدود ۳۸ درصد وام میگیرند، در حالی که نرخ سود پرداختی به مردم حداکثر ۲۳ درصد است. این شکاف نرخی بانکها را به سمت سرمایهگذاری در بازارهای زودبازده اما کمفایده یا حتی مضر برای اقتصاد ملی سوق میدهد.
زاکانی با پرداختن به ساختار نامتوازن نظام مالیاتی گفت: در برخی موارد مالیاتها کمتر از حد لازم اخذ میشوند و در مواردی نیز فشار مالیاتی به قشرهایی وارد میشود که توان تحمل آن را ندارند. این ناهماهنگی مانند کشیدن خون از جانی ضعیف است که در نهایت به فرسودگی اقتصادی میانجامد.
شهردار تهران سیاست چندنرخی ارز را یکی از عوامل ایجاد بیثباتی و مشکلساز برای سرمایهگذاری دانست و تاکید کرد: با وجود نرخهای متفاوت ارز در بازار باید پرسید؛ سرمایهگذار بر اساس کدام نرخ باید برنامهریزی و محاسبه کند؟ این چندگانگی، پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین برده و کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که دولت نرخ رسمی خاصی را اعلام میکند، مبادلات واقعی در بخشهای مختلف با نرخهای دیگری انجام میشود و این شکاف، آثار تورمی و نامطلوب خود را بر اقتصاد تحمیل میکند.
شهردار تهران افزود: آزادسازی قیمتها بدون تقویت تولید ملی، اقتصاد کشور را به سمت «چاه تورمی» میبرد و شرایط را دشوار میکند. راه حل اصلی خروج از این وضعیت روشن کردن موتور اقتصاد از طریق افزایش تولید، اجرای پروژههای بزرگ و جذب سرمایهگذاری جدی است.
زاکانی با اشاره به عدم تأمین کامل بودجههای عمرانی در سالهای گذشته گفت: اگر با همین روال پیش برویم، ممکن است تکمیل پروژههای راه و شهرسازی تا ۲۰۰ سال به طول بینجامد. این راهها به نتیجه نمیرسد. راه حل واقعی برای عبور از این وضعیت سرمایهگذاری جدی و جهش در اجرای پروژههای عمرانی است تا چرخه اقتصاد کشور به حرکت درآید.
میزان مالیات اخذشده نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور تا یک پنجم نرم جهانی
شهردار تهران، با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالیاتی کشور تأکید کرد: در حال حاضر بدترکیبی و رویکرد اقتضایی در دریافت مالیات وجود دارد و میزان مالیات اخذشده نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها حدود سه درصد است؛ در حالی که در سطح جهانی این رقم معمولاً بین ۸ تا ۱۵ درصد است.
وی با بیان اینکه برخی کشورها بستری فراهم کردهاند که نظام مالیاتی شفاف و مبتنی بر فرهنگ داوطلبانه پرداخت مالیات است، تصریح کرد: ما تا زمانی که در داخل کشور دست خود را به پای خود نگیریم و به دنبال تقویت سرمایهگذاری داخلی نباشیم، نمیتوانیم به اصلاح پایدار دست یابیم.
شهردار تهران با اشاره به ضرورت حرکت از مسیری که گذشته بر کشور تحمیل کرده، خاطرنشان کرد: سالهاست که از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین منابع استفاده میشود، در حالی که باید ستونی از هزینهها مبتنی بر درآمدهای پایدار تنظیم و ارائه شود.
سرمایهگذاری باید بر پایه داخلی باشد و از خارج از کشور به عنوان مکمل استفاده کنیم
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت سرمایهگذاری داخلی بر جذب سرمایه خارجی گفت: سرمایهگذاری خارجی وعدههای خوبی میدهد، اما در نهایت به دنبال سود بالاتر از نرخ بانکی است. شروع حرکت توسعهای نمیتواند از خارج باشد؛ باید سرمایهگذاری را بر پایه منشأ درونی بنا کنیم و از خارج از کشور به عنوان مکمل استفاده کنیم.
شهردار پایتخت با اشاره به ظرفیتهای داخلی کشور، بر لزوم واگذاری اقتصاد به مردم و تغییر نقش دولت به سیاستگذار، حامی و ناظر تأکید کرد: وعدههای سرمایهگذاری پیشنهاد شده خارج از مرزهای کشور کمتر محقق میشود، در درون ما یک فوقالعادهای داریم؛ این ظرفیت بینظیری داریم.
شهردار تهران راهحل اصلی حل مشکلات اقتصادی را در تغییر مدل مدیریت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: راه در این است که ما اقتصاد را واگذار به مردم کنیم و دولت بیاید در موضع سیاستگذار، پیگیر، حامی و ناظر قرار بگیرد و کمک کند به مردم که پروژهها را پیش ببرند.
نظر شما