بی اعتنایی به سازو کارهای قانونی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با بحران های تکراری روبرو می کند

محمدعلی رجبی‌دوانی با انتقاد از نبود نظام صحیح شناسایی و ارزیابی مسائل فرهنگی تأکید کرد و گفت: تداوم تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و بی‌توجهی به فرآیندهای قانونی، موجب شده فرهنگ کشور به‌طور مستمر با بحران‌های تکرارشونده روبه‌رو باشد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان یکی از نهادهای محوری سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، در پیوندی مستقیم با نیازهای فرهنگی و علمی سال‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت. این شورا که در آغاز با نام ستاد انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده بود، پاسخی بود به خلأهای عمیق در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و دانشگاهی کشور و تلاشی برای سامان‌دهی دوباره‌ی نظام علم و فرهنگ پس از دگرگونی‌های گسترده‌ی سال ۱۳۵۹. در دهه‌های بعد، با گسترش مسئولیت‌ها و افزایش دامنه‌ی مأموریت‌ها، این ستاد به نهادی فراگیرتر تبدیل شد و امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمرکز بر سه حوزه‌ی اصلی فرهنگ، علم و فناوری، نقش‌آفرینی خود را در مسیر تقویت ارزش‌های اسلامی–ایرانی و هدایت جریان‌های فرهنگی کشور ادامه می‌دهد. تصویب بیش از سه هزار مصوبه و اجرای طرح‌های بنیادینی همچون نقشه‌ی جامع علمی کشور، بازتابی از جایگاه این شورا در راهبری تحولات علمی و سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی طی چهار دهه‌ی گذشته است؛ جایگاهی که آن را به یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌سازی در مسیر توسعه علمی و فرهنگی ایران تبدیل کرده است در آستانه روز ۱۹ آذرماه سالروز تاسیس این شورا با «محمدعلی رجبی‌دوانی»، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات این شورا  در عرصه فرهنگ و هنر را بررسی کرده ایم.

نبود نظام صحیح شناخت و ارزیابی مسائل فرهنگی، ریشه تکرار بحران‌هاست

«محمدعلی رجبی‌دوانی»، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان هنر در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان با اشاره به عملکرد و مصوبات این شورا در چهار دهه گذشته گفت: نبود یک نظام کارآمد برای «شناخت مسئله» و «ارزیابی نتایج مصوبات» موجب شده است کشور به صورت مداوم با مشکلات و بحران‌های فرهنگی روبه‌رو شود.

رجبی‌دوانی با بیان اینکه «بسیاری از مسائل فرهنگی به دلیل عدم شناخت دقیق تبدیل به بحران می‌شوند» گفت: در ساختار جمهوری اسلامی برای شناسایی مسائل فرهنگی پیش‌بینی‌های قانونی انجام شده است. در ادارات کل، مراکز تحقیقاتی وجود دارد که به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه، بهترین جایگاه برای شناسایی مسائل هستند؛ اما فرآیند صحیح جمع‌آوری و انتقال داده‌ها به نهادهای بالادستی رعایت نمی‌شود.

وی افزود: اگر مسیر قانونی طی شود، ادارات کل باید مسائل را بدون تحلیل اولیه به مراکز پژوهشی ارائه کنند و این مراکز پس از بررسی، آن‌ها را برای تحلیل نهایی به وزارتخانه و سپس به فرهنگستان‌های مربوطه ارسال کنند. در نهایت، موضوعات بررسی‌شده باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. اما امروز هر فرد بر اساس برداشت شخصی خود موضوعی را در شورا مطرح می‌کند و همین امر موجب بی‌نظمی در سیاستگذاری فرهنگی شده است.

این عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی فقدان نظام ارزیابی را یکی از مشکلات جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و گفت: پس از تصویب هر سند، لازم است بازخورد و اثربخشی آن دوباره از طریق ادارات کل بررسی و برای روزآمدسازی به شورا بازگردانده شود؛ اما این چرخه عملیاتی نشده و همین موجب شده در تشخیص مسائل اصلی دچار سردرگمی باشیم.

سندهای فرهنگی بدون پشتوانه کارشناسی ماندگار نمی‌مانند

رجبی‌دوانی در ادامه با اشاره به اسناد مختلف فرهنگی گفت: در دوره ما سند موسیقی تصویب شد اما برخی صنوف هنری معتقد بودند مطالباتشان دیده نشده است. این انتقاد وارد بود؛ زیرا دولت‌ها پس از تغییر، اسناد گذشته را کنار می‌گذارند و تصمیم‌های غیرکارشناسی‌تری اتخاذ می‌کنند.

وی تأکید کرد: سیاست‌های کلان کشور روشن است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست‌ها را با این اسناد تطبیق دهد. اما تا زمانی که ادارات کل و مراکز پژوهشی فعال نشوند، اسناد فرهنگی ضمانت اجرایی پیدا نمی‌کنند.

نمونه‌ای از بی‌توجهی به سازوکار قانونی در حوزه هنر

رجبی‌دوانی با اشاره به برخی مصوبات سال‌های اخیر گفت: جایزه هنری هنرمندان که از پیش از انقلاب وجود داشت، در گذشته پس از بررسی در شورای تخصصی هنر، به طور هماهنگ میان رشته‌های مختلف هنری تعیین می‌شد اما در دوره‌ای، میراث فرهنگی بدون طی مسیر قانونی، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بخش هنرهای سنتی را از شورای هنر جدا و در مجموعه خود ادغام کرد. این اقدام موجب نارضایتی هنرمندان شد و حتی رئیس شورای هنر نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به این موضوع اعتراض کرد.

وی این روند را «جزیره‌ای عمل کردن در مدیریت فرهنگی کشور» خواند و افزود: وقتی نهادها مسیر قانونی را دور می‌زنند، طبیعی است که جامعه هنری نسبت به کاهش ارزش ملی هنرهای سنتی اعتراض کند.

لزوم بازگشت به ساختارهای قانونی و فعال‌سازی چرخه کارشناسی

رجبی‌دوانی در پایان تأکید کرد: برای عبور از بحران‌های فرهنگی، لازم است ساختار قانونی که نظام برای شناسایی، تحلیل، تصویب و ارزیابی مسائل فرهنگی طراحی کرده است، احیا شود. اگر این چرخه فعال شود، هم از امکانات کشور بهتر استفاده خواهد شد و هم سیاستگذاری فرهنگی به جای تصمیم‌های مقطعی و سلیقه‌ای، بر مبنای کارشناسی دقیق و نیازهای واقعی جامعه انجام خواهد شد.

کد خبر 1854423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha