به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان کرمان، بازرس کل قضائی استان گفت: بازرسان این سازمان طی سنوات گذشته در جریان بررسی شعبه بانکی در سیرجان، به چکهای مشکوک برخوردند و ردیابی تخصصی و مهندسی معکوس این چکها، پرده از فساد گسترده در شهرداری نجف شهر سیرجان برداشت.
دادخدا سالاری با اشاره به صدور احکام مرتبط با پرونده شهرداری نجف شهر سیرجان، افزود: با پیگیریهای سازمان بازرسی کل استان کرمان و احکام صادره از سوی دستگاه قضائی استان، ۷۲ قطعه زمین شهری به مساحت ۱۸ هزار مترمربع و ارزش تقریبی سه هزار میلیارد ریال که بهطور غیرقانونی به فردی واگذار شده بود و وجهی بابت آن به حساب شهرداری واریز نشده بود، به بیتالمال بازگردانده شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این، یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان و یک دستگاه خودروی سانتافه که بهعنوان وجهالرشوه در این پرونده پرداخت شده بودند، به نفع دولت مصادره شد.
بازرس کل قضائی استان کرمان در تشریح روند کشف این تخلف گسترده، گفت: بازرسان این سازمان در جریان بازرسی از شعبه بانکی در سیرجان به صورت اتفاقی به شش فقره چک مشکوک متعلق به بانکی دیگر برخورد کردند که وصول نشده بودند و بهطور غیررسمی در آن شعبه نگهداری میشدند.
وی بیان کرد: پس از اخذ توضیحات رئیس شعبه و انجام بررسیهای تکمیلی و مهندسی معکوس روند ورود این چک ها به بانک، مشخص شد که این چک ها در قبال فروش بخشی از اراضی مربوط به شهرداری نجف شهر صادر شده و صرفاً جنبه محور ادله جرم را داشته اند.
سالاری اضافه کرد: بررسیهای تکمیلی نشان داد که این اراضی با تبانی شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و تعدادی از اعضای وقت شورای شهر به صورت غیرقانونی و متقلبانه به فردی واگذار و در ازای این تخلف رشوههایی دریافت شده است.
وی ادامه داد: در تداوم بررسی های تخصصی این موضوع، مشخص شد که هزینه خرید یک دستگاه خودروی سانتافه و یک واحد آپارتمان در بلوار کشاورز کرمان در این پرونده به عنوان رشوه به شهردار و رییس شورای شهر داده شده است.
سالاری تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده توسط بازرسی کل استان و پیگیریهای قضایی، زمینهای واگذار شده شهرداری به ارزش بالغ بر سه هزار میلیارد ریال به شهرداری و بیتالمال اعاده شد و همچنین اموال رشوهای شامل آپارتمان و خودروی سانتافه به عنوان وجه الرشوه نیز به نفع دولت مصادره شد و در مجموع بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بیت المال اعاده شده است.
وی در ادامه گفت: در این پرونده، ابتدا ۹ نفر به اتهامات متعدد تحت تعقیب قرار گرفتند که تعدادی به کمیتهها و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تعدادی به مراجع قضائی معرفی شدند و النهایه در خصوص سه نفر از متهمان اصلی احکام قطعی لازمالاجرا صادر شد و آرای صادره پس از قطعیت در مرحله اجرا قرار دارد.
سالاری افزود: متهمان اصلی این پرونده شامل شهردار وقت، رئیس وقت شورای شهر و خریدار اراضی بودند؛ به تناسب جرائم ارتکابی به مجازاتهای مختلف از جمله ۱۶ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولت، ردمال... ل. محکوم شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده شهردار اسبق به عنوان محکوم ردیف اول به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق محکوم شده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان بیان کرد: رئیس وقت شورای شهر نیز به عنوان محکوم ردیف دوم این پرونده به مجازات هایی از جمله ۳ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، تحمل شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
بازرس کل قضائی استان کرمان ادامه داد: محکوم ردیف سوم نیز که با تبانی اقدام به انتقال زمین ها به نام خود کرده بود به سه سال حبس، ردّ مال ۷۲ قطعه زمین و اقامت اجباری (تبعید) به شهری دیگر محکوم شده است.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر این مطلب که مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد اولویت دستگاه قضایی است، تصریح کرد: سازمان بازرسی در برخورد با فساد هیچ مماشات و خط قرمزی ندارد و در برخورد با فساد، مصمم و قاطعانه حرکت می کند.
سالاری تصریح کرد: کشف و رسیدگی به این پرونده نشان داد که نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی و مالی میتواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرده و اعتماد شهروندان به سلامت نظام اداری را تقویت کند.
وی تاکید کرد: از انجا که بخشی از اطلاعات موجود در پرونده ها حاصل گزارشات مردمی است، مردم می توانند هرگونه گزارشی درباره فساد و تخلفات را از طریق ستاد خبری بازرسی کل استان کرمان و سامانه تلفنی ۱۳۶ به این سازمان اطلاع دهند.
نظر شما