به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از السومریه نیوز، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر، روز پنجشنبه دستور تحقیقات فوری برای تعیین مسئولیت و پاسخگو کردن افراد مسئول خطا در تصمیم صادر شده توسط کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی را صادر کرد.
دفتر رسانهای نخست وزیر اعلام کرد که السودانی دستور تحقیقات فوری برای تعیین مسئولیت و پاسخگو کردن افراد مسئول خطا در تصمیم شماره (۶۱ از ۲۰۲۵) صادر شده توسط کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی، منتشر شده در روزنامه عراقی گازت، شماره (۴۸۴۸)، در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ را صادر کرد.
این بیانیه تصریح کرد که این خطا شامل متونی است که منعکس کننده مواضع نادرست و غیرواقعی است، زیرا توافق طرف عراقی برای مسدود کردن وجوه و اموال به درخواست طرف مالزیایی، محدود به فهرست کردن نهادها و افرادی بود که منحصراً با سازمانهای تروریستی داعش و القاعده مرتبط بودند.
در این بیانیه آمده است: دولت تأکید میکند که مواضع سیاسی و بشردوستانهاش درباره تجاوز علیه مردم ما در لبنان و فلسطین، مواضعی اصولی هستند و تابع مانورهای سیاسی نیستند. علاوه بر این، این مواضع منعکسکننده اراده مردم عراق با تمام تنوع برادرانهشان، در کنار حق ملتهای برادر در آزادی و زندگی شرافتمندانه در سرزمینشان هستند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که هیچ کس، چه فرصتطلب و چه فرد ورشکسته، نمیتواند از مواضع دولت عراق پیشی بگیرد که پیوسته تعهد تزلزلناپذیر خود را به حقوق تاریخی صاحبان اصلی سرزمین، ایستادن در کنار آنها و رد اشغالگری، تجاوز، نسلکشی، کوچ اجباری و تمام اقدامات تجاوزکارانهای که جامعه بینالمللی در مورد آنها سکوت کرده، نشان داده است.
در همین حال، کمیته مسدودسازی اموال تروریستها در بانک مرکزی عراق در بیانیهای اعلام کرد که این موضوع ناشی از یک خطای اداری بوده است.
این بیانیه تاکید کرد که درج نام سایر احزاب و نهادها به دلیل انتشار فهرست پیش از بازبینی صورت گرفته و این اشتباه بهزودی اصلاح خواهد شد و نام آن گروهها از فهرست حذف میشود.
این دستور در پی گزارش امروز پنجشنبه روزنامه دولتی الوقائع العراقیه آمده است که نام حزبالله لبنان، انصارالله یمن و حماس در فهرست «سازمانهای تروریستی» در کنار داعش، القاعده، بوکوحرام و الشباب درج شده است که این امرو جنجال گستردهای را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
نظر شما