خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا در تبانی با شمار زیادی از کالج‌ها و دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، یکی از گسترده‌ترین و هماهنگ‌ترین کارزارها برای سرکوب آزادی بیان و محدود کردن حق اعتراض در تاریخ این کشور را به راه انداخته است.
هدف این کارزار کیست؟ کسانی که شجاعت آن را دارند که از آزادی و حاکمیت فلسطین حمایت کنند و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنایات آن در کرانه باختری را محکوم نمایند و این شرایط اهمیت مسئله فلسطین در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را آشکار می‌کند.
اگرچه در طول تاریخ آمریکا شاهد حملات بسیاری به آزادی‌های مدنیِ تضمین‌شده در قانون اساسی بوده‌ایم، اما گستره و ابعاد سرکوب نظام‌مند صداهای حامی فلسطین، این مورد را به یکی از بدترین نمونه‌ها تبدیل کرده است؛ و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است.
تاریخ آمریکا آلوده به رویدادهای مکرری است که در آنها دولت با یاری و همدستی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی عامدانه دست به سانسورِ بیان زده و اعتراضاتی را که حامل دیدگاه‌های سیاسیِ مخالف جریان حاکم بوده‌اند، مجازات کرده است.
اگرچه قربانیان مستقیم چنین سرکوب نظام‌مندی بیشترین آسیب را می‌بینند، اما در واقع کل مردم آمریکا نیز قربانی این وضعیت هستند.
ما از دسترسی به حقایق و دیدگاه‌هایی محروم می‌شویم که اگر آزادانه در دسترس بودند، می‌توانستند به مخالفت با سیاست‌هایی دامن بزنند که دولت ترامپ، رژیم صهیونیستی و عواملِ آنها ترجیح می‌دهند بدون هیچ‌گونه چالشی پیش بروند.
این سرکوب، فضای بحث عمومی را به یک سو منحرف می‌کند، پروپاگاندای دولتی را از گزند نقد و بررسی مصون می‌دارد و در نتیجه، اطلاعات ناخوشایند و مواضعِ مخالف را به حاشیه رانده و چه بسا حذف می‌کند.
با این حال، در کنار این جریان، سنت کاملا متفاوتی در آمریکا شکل گرفته است. اگرچه حالی که مدافعان شجاع مردم فلسطین و منتقدان صریح رژیم صهیونیستی صرفا به خاطر ابراز دیدگاه‌های سیاسی‌شان مجازات می‌شوند، اما آنها به مقابله برخاسته‌اند؛ بی‌عدالتی‌ها را افشا می‌کنند و مقاومتی سراسری را سازمان می‌دهند.
در واقع، بارها و بارها دیده‌ایم که اقدامات ظالمانه و ناعادلانه سرکوبگرانه از سوی دولت آمریکا و همدستان مطیعِ آن، سرانجام توسط خود مردم برملا می‌شوند؛ امری که عزم را برای مقاومت راسخ‌تر کرده و مطالبات را برای عدالت را دوچندان می‌سازد.
استفاده ابزاری از قانون حقوق مدنی برای خاموش کردن صدای حامیان فلسطین
اخیرا، گستره وسیع کارزار سرکوب علیه آزادی بیان حامیان فلسطیندر دو گزارش جداگانه از سوی مدافعان سرشناس حقوق «متمم اول» (قانون اساسی آمریکا)، به‌طور مفصل مستند شده است.
نوامبر گذشته، «انجمن استادان دانشگاه‌های آمریکا» و «انجمن مطالعات خاورمیانه» گزارشی ۴۰ صفحه‌ای با عنوان «تبعیض علیه مخالفان: استفاده ابزاری از قانون حقوق مدنی برای سرکوب اظهارنظر درباره فلسطین در محیط دانشگاهی» منتشر کردند.
همچنین در سپتامبر امسال، «اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» گزارشی جامع و ۳۲۲ صفحه‌ای با عنوان «حمله به آزادی بیان دانشجویان: سرکوب اظهارات و مخالفت‌های حامی فلسطین در دانشگاه‌ها» منتشر کرد.
این گزارش‌ها مستند می‌کند که چگونه طی دو سال گذشته، دولت آمریکا گام‌هایی بی‌سابقه برای سرکوب اظهارنظر در دانشگاه‌ها شامل فعالیت‌های پژوهشی، دفاعی و اعتراضی علیه جنگ نسل‌کشانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه برداشته است و بدین‌وسیله زمینه را برای تحولاتی عمیق در کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا فراهم کرده است.
این موج جدید سرکوب، بسیار فراتر از مسئله فلسطین است ور در حقیقت فلسطین بیشتر بهانه‌ای است برای یک یورش اقتدارگرایانه علیه استقلال نهادهای آموزش عالی و همچنین علیه خود مفهوم برابر نژادی و جنسیتی.
برخلاف انتظار، گزارش‌ها نشان داد که مهم‌ترین ابزار قانونی سرکوب آزادی بیان در دانشگاه، قانون حقوق مدنی بوده است.
طبق این گزارش، از اواخر سال ۲۰۲۳، گروه‌های طرفدار رژیم صهیونیستی مدیران مدارس و دولت فدرال را با ادعاهای یهودستیزی مورد اتهام قرار داده‌اند که موجی از تحقیقات را برانگیخته است. به موازات آن، این سازمان‌ها دعاوی خصوصی متعددی را در دادگاه فدرال مطرح کرده‌اند.
تحت فشار گروه‌های طرفدار رژیم صهیونیستی، دولت بایدن گام‌هایی را برای پیشبرد تلفیق یهودستیزی و ضدصهیونیسم برداشت و در نتیجه بر سرکوب منتقدان توسط دانشگاه‌ها مهر تایید زد.
دولت ترامپ حتی پا را فراتر گذاشته و از یهودستیزی به عنوان بهانه‌ای برای پیشبرد برنامه‌های گسترده‌تر راست افراطی در آموزش عالی استفاده می‌کند.
«انجمن استادان دانشگاه‌های آمریکا» و «انجمن مطالعات خاورمیانه» دریافتند که از ۱۰۲ نامه شکایت موسوم به «یهودی‌ستیزی»، همه به جز یکی بر گفتار انتقادی از رژیم صهیونیستی متمرکز هستند.
از این تعداد، ۷۹٪ حاوی ادعاهای یهودستیزی هستند که صرفا انتقاد از رژیم صهیونیستی یا صهیونیسم را بدون اشاره به یهودیان یا یهودیت توصیف می‌کنند؛ و حداقل ۵۰٪ از شکایات صرفا از چنین انتقادی تشکیل شده‌اند.
سرکوب در محیط‌های دانشگاهی و بهای مخالفت
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در گزارش خود به پدیده‌ای اشاره می‌کند که می‌توان آن را به‌درستی ائتلافی نامقدس برای سرکوب میان دولت ترامپ و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی آمریکا نامید.
این سازمان بر اساس یک بررسی دوساله که رویدادهای ۴۶ دانشگاه دولتی و ۳۴ دانشگاه خصوصی در ۲۸ ایالت و «منطقه کلمبیا» را در بر می‌گیرد، مستنداتی از واکنش‌های خشن و افراطی برخی از مدیران دانشگاه‌ها و پلیس در قبال اعتراضات دانشجویی گردآوری کرده است؛ اعتراضاتی که در پی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در واکنش به تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه شکل گرفته بودند.
طبق داده‌های سازمان «پروژه داده‌های رویدادها و مکان‌های درگیری مسلحانه» در فاصله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳ می ۲۰۲۴، بیش از ۱۳۶۰ تظاهرات دانشجویی در ایالات متحده برگزار شد.
شرکت‌کنندگان در این تجمعات به عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها در غزه اعتراض داشتند و خواستار قطع سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در اسرائیل و حمایت از حقوق فلسطینی‌ها بودند.
در نیم‌سال اول سال ۲۰۲۴، بیش از ۱۷۰ مورد برپایی کمپ اعتراضی و تحصن در دانشگاه‌ها شکل گرفت که ۹۷ درصد از این اعتراضات به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده‌اند.
به طور کلی، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا سرکوب و انتقام‌جویی علیه سخنرانی و ابراز نظر طرفداران فلسطین در دانشگاه‌ها را که از اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد مستند کرد، که در آن کالج‌ها و دانشگاه‌ها حقوق اساسی آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات را نقض کردند و با احضار پلیس دانشگاه و نیروهای انتظامی محلی، آسیب‌های جدی ایجاد کردند که منجر به دستگیری و استفاده غیرقانونی و غیرضروری از زور شد.
کالج‌ها و دانشگاه‌ها محدودیت‌های گسترده‌ای را بر سخنرانی دانشجویان اعمال کردند، اقدامات انضباطی علیه دانشجویان را آغاز کردند و مجازات‌های شدیدی از جمله اخراج و تعلیق را اعمال کردند.
دولت از قوانین حقوق مدنی برای سرکوب انتقاد از رژیم صهیونیستی سوءاستفاده کرد، کمک‌های مالی تحقیقاتی فدرال را از دانشگاه‌ها به دلیل امتناع آنها از انطباق با رویکرد ایدئولوژیک مورد نظر دولت، قطع کرد و دانشگاه‌ها را مجبور به پذیرش توافق‌های گسترده برای بازگرداندن بودجه فدرال در ازای ایجاد تغییرات نهادی در برنامه‌ها، برنامه‌های درسی، پذیرش و استخدام کرد و حقوق آزادی بیان دانشجویان و اساتید را محدود کرد.
دولت ترامپ همچنین دانشجویان و محققان غیرشهروند را بر اساس دیدگاه‌های سیاسی‌شان و در تلافی مستقیم حمایت آنها از حقوق فلسطینی‌ها، برای دستگیری، بازداشت و اخراج هدف قرار داد.»
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در مجموع نتیجه می‌گیرد که این اقدامات سرکوبگرانه به شدت گفتار و حمایت دانشجویی را سرد کرده و منجر به کاهش شدید اعتراضات و جنبش اعتراضی کمتر مشهود در دانشگاه‌های سراسر کشور شده است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با بیش از ۱۰۰ سال تجربه در دعاوی قانون اساسی، اقدامات دولت ترامپ را نقض اصول بنیادی آزادی آکادمیک، حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی و حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، بیان و تشکل مندرج در قوانین بین‌المللی می‌داند.
آزادی بیان و سنت آمریکایی مقاومت
در سال ۱۸۶۰، «فردریک داگلاس»که خود زمانی برده بود و از سخنوران برجسته‌جنبش لغو بردگی به شمار می‌رفت، سخنانی به نمایندگی از برادران و خواهران در بندخود ایراد کرد؛ سخنانی که طنین آن امروز به نفع مردم فلسطین نیز به گوش می‌رسد.
آیا امروز نیز باید چنین باشد؟ آیا ممکن است آن حق مقدس فلسطینی‌ها؛ یعنی بیان آزادانه افکار و عقایدشان در دفاع از رهایی و حاکمیت خویش به همان نیروی بزرگ اصلاح‌گرِ اخلاقی در جامعه و حکومت بدل شود؟
این امر تنها زمانی محقق می‌شود که حامیان فلسطین با سازمان‌دهی، بسیج‌سازی، مقاومت و رأی دادن، نیروهای سرکوبگر را از ارکان حکومت، دانشگاه‌ها و سراسرِ جامعه کنار بزنند؛ همان کسانی که تاب آزادی بیان قوی، فراگیر و بی‌پرده‌ای را ندارند که تحت حمایت قانون اساسی آمریکا قرار دارد.
نظر شما