به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در ارومیه، محمدصادق اکبری قرالری ادامه داد: در صورت اخذ مالیات بر ارزشافزوده از همه صنوف، بیتردید بازار با تنشهای فراوانی مواجه و ساز و کار فعالیت واحدهای صنفی دچار خلل میشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان غربی با گلایه از اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده از تمامی صنوف، این اقدام سازمان امور مالیاتی را معقول و منطقی ندانست و گفت: حق اصناف نیست که با وجود تورم و افزایش هزینههای معیشتی و جاری، زیر فشار پرداخت مالیات بر ارزشافزوده کمر خم کرده و بیش از این تضعیف شوند.
به گفته وی عدم تحقق عدالت مالیاتی یکی از مهمترین پیامدهای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تمامی صنوف است؛ مضاف بر اینکه در کوتاه مدت باعث حذف مشاغل دارای مجوز و گسترش شغلهای غیرمجاز و بدون مجوز می شود. این در حالی است که برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از کسبوکارها یکی از شعارهای اصلی دولت چهاردهم بود.
اکبری تأکید کرد: دولت باید برای جبران کمبود بودجه خود به جای واردکردن فشار مضاعف بر اصناف و کسبوکارها، راههای دیگری را در پیش بگیرد و مجلس نیز باید اجرای این قانون را تا بررسی کامل تبعات و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور، به تعویق بیاندازد.
نظر شما