به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، بهادر کاظمی، معاون نظارت براجرای استاندارد و سیستم های کیفیت سازمان ملی استاندارد ظهر امروز (26 مهر) در مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی برتر در حوزه استاندارد که در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد، بیان کرد: موضوع استاندارد از سال 1304 در کشور ما آغاز شد و در سنوات گذشته اهمیت آن به شدت در اقتصاد و زندگی مردم بروز کرده است.
وی ادامه داد: زمانی بیشترین دغدغه در کشور افزایش تولید بود و بیشتر به دنبال رفع نیازهایمان بودیم و خوشبختانه در یک دهه گذشته به مقطعی رسیدیم که به حد نیاز تولید صورت گرفته است.
معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در چند سال گذشته رهبری در فرمایشات خود تأکید بسیاری بر امر کیفیت داشتند و به دفعات متعدد و در مقاطع مختلف به ما تکلیف کردند که به سمت افزایش کیفیت حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: مسیر رشد و توسعه در حال حاضر و در حوزه اقتصاد، موضوع کیفیت است؛ ما امروز به مرحله ای رسیده ایم که اگر تولیدکننده می خواهد سهم بازار داخلی را حفظ کند و به بازارهای جهانی ورود یابد، فقط از طریق ارتقای کیفیت و حفظ استاندارد ممکن است.
کاظمی اعلام کرد: برخی تصور می کنند که وقتی شرایط به صورت کامل مطلوب بود و هیچ مشکلی وجود نداشت باید به سمت استانداردسازی کالای خود حرکت کنیم در صورتی که اینگونه نیست و استاندارد سازی موجب افزایش کارایی می شود.
وی توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در سال 89 قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی را مصوب کرد که بر اساس این قانون تمامی کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید مورد نظارت بوده و اجازه داده نشود کالای غیراستاندارد وارد کشور شود.
معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: در این فرآیند، سازمان ملی استاندارد با کمک سازمان توسعه تجارت، گمرک و مرکز شماره گذاری ایران کد، کالاهای صنعتی را که ابتدا شامل 5 هزار ردیف تعرفه بود مشمول نظارت سازمان استاندارد کرد.
وی یادآور شد: در مرحله بعد برای اینکه فرآیند تأمین مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی تسهیل شود این اقلام از سیستم نظارت خارج شد و در حال حاضر 2 هزار و 800 ردیف تعرفه مشمول نظارت سازمان استاندارد می شود و با این فرایند درصدد هستیم اجازه ورود کالای صنعتی بی کیفیت که مانعی برای شکوفایی تولیدات داخلی بود، ندهیم.
کاظمی اضافه کرد: برای کنترل کالاهای وارداتی فرایندی تعریف شده است که کالا در گمرک مرجوع نشود و فرآیند را به قبل ثبت سفارش منتقل کردیم که در نیمه نخست سال جاری 115 هزار درخواست ثبت سفارش به سازمان استاندارد برای اخذ گواهی ارسال شده است که 19 هزار مورد به دلیل نداشتن الزامات استاندارد، اجازه ثبت سفارش به آنها داده نشد.
وی تأکید کرد: با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور در حال بررسی هستیم که بتوانیم مرزها و معابر غیرگمرکی را به نوعی تحت کنترل درآوریم زیرا بخشی از کالاهای غیراستاندارد از معابر غیرگمرکی وارد کشور می شود ان شاالله با فرآیندهای نظارتی مانند طرح شبنم و کنترل مرزها بتوانیم ورود کالای بی کیفیت را به طور کامل تحت کنترل قرار دهیم.
معاون نظارت براجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد یادآور شد: همچنین در قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر کالاها مقرر شده است تمامی کالاهای صنعتی به سطح استاندارد برسد از این رو به دنبال ایجاد تعامل و همراهی تولیدکنندگان و انجمن های تولیدی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای اکثر کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود استاندارد ملی تدوین شده و برای مابقی کالاها نیز قراردادها و تفاهم نامه ها منعقد شده و در حال تدوین استاندارد است.
کاظمی در خصوص استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه های کشور گفت: سیاست سازمان ملی استاندارد توسعه ساختاری این سازمان نیست و وظیفه سازمان استاندارد نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده است چراکه تا سال 89، 630 قلم کالا مشمول استاندارد اجباری و تحت نظارت سازمان بود و با قانون مذکور، اکنون 6 هزار قلم کالا مشمول نظارت سازمان است.
وی یادآور شد: با توجه به این امر برای عمل به این وظیفه به دنبال استفاده از ظرفیت موجود در کشور هستیم و در بخش آزمایشگاهی، در حال توسعه و افزایش آزمایشگاه های همکار بخش خصوصی بوده و همچنین تفاهم نامه ای با وزارت علوم منعقد کرده ایم و تمامی آزمایشگاه های دانشگاه کشور بعد از کالیبره شدن به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد قرار می گیرند.
پایان پیام/
نظر شما