اصرار مردم تونس برای گنجاندن بند ضد صهیونیستی در قانون اساسی جدید

خبرگزاری شبستان، تونس نام کشوری در شمال آفریقا و جنوب دریای مدیترانه است. در سده نوزدهم، فرانسه و انگلیس شروع به دخالت در امور این کشور کردند.
فرانسه برابر پیمان «باردو» که در سال 1881 میلادی بسته شد، تونس را مستعمره خود نمود. با آغاز جنگ جهانی دوم ارتش آلمان برای تقویت پایگاه متحدین در شمال آفریقا در تونس نیرو پیاده کرد. در سال 1943 نیروهای ارتش آلمان از تونس عقب نشینی کردند و تونس به کنترل متفقین درآمد. تونس طی پیمان پاریس که در سال 1956 میلادی امضاء شد، استقلال خود را به دست آورد.
پس از استقلال تونس از فرانسه «حبیب بورقیبه» اولین رئیس جمهور و حاکم مطلقه این کشور بود که در سال 1987 به دست «زین العابدین بن علی» افسر عالی رتبه پلیس سرنگون شد. بن علی نیز پس از 23 سال دیکتاتوری و اختناق درژانویه 2011 (24 دی 89 ) سرنگون و به عربستان سعودی فرار کرد.
به دنبال آن «منصف المرزوقی» به عنوان اولین رئیس جمهوری منتخب مردم انتخاب شد. حزب النهضه به رهبری «راشد الغنوشی» پس از پیروزی در انتخابات مامور تشکیل کابینه شد و «حمادی الجبالی» نخست وزیر شد.
اما همانند دیگر کشورهایی که انقلاب در آنها رخ داده بود، تونس نیز با چالشهای فراوانی روبرو بوده است؛ مشکلات امنیتی و اقتصادی از مهمترین آنهاست.
اما مردم تونس هنگامی که دست به انقلاب زدند؛ یکی از خواسته های آنها قطع کامل روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان ملت فلسطین بود.
اگر بخواهیم پیشینه ای از روابط میان تونس و رژیم صهیونیستی ارائه دهیم؛ در سال 1996 تونس و رژیم صهیونیستی اقدام به گشایش دفتر حافظ منافع کردند؛ اما در سال 2000 و در راستای مصوبات اجلاس سران عربی و در اعتراض به سرکوب انتفاضه دوم مردم فلسطین دفاتر طرفین بسته شد. این در حالی است که مقر سازمان آزادی بخش فلسطین طی سالهای 1982 تا 1994 در تونس قرار داشت.
گفته می شود که حدود 1500 یهودی در جنوب تونس و در جزیره جربه زندگی می کنند؛ در حالی که این رقم قبل از استقلال تونس از فرانسه بسیار بیشتر بوده است.
زین العابدین بن علی که همواره سیاستهای همسو با غرب و به ویژه آمریکا داشت، علاوه بر داشتن روابط با رژیم صهیونیستی به یهودیان ساکن اراضی اشغالی اجازه ورود به تونس و اجرای آیین های مذهبی شان در جزیره جربه در پانصد کیلومتری جنوب تونس را داده بود.
مقامات تونس جدید از جمله «راشد الغنوشی» رئیس حزب اسلام گرای النهضه بارها اعلام کرده است که تونس هرگز هیچ رابطه با رژیم صهیونیستی برقرار نخواهد کرد.
وی از ضمن حمایت از آرمان ملت فلسطین «زین العابدین بن علی» رئیس جمهوری مخلوع و فراری این کشور را به مزدوری برای صهیونیستها و خیانت به ملت فلسطین متهم کرده است.
مردم تونس همواره با برگزاری تظاهراتی در مقابل مجلس موسسان تونس که حکم پارلمان را دارد، شعارهایی علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سر داده اند.
اما موضوعی که تظاهرات کنندگان را دیروز به مقابل پارلمان کشانده بود، ماده 27 قانون اساسی قدیم تونس است که هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم و دارای پیگرد حقوقی می داند و تظاهرات کنندگان خواستار گنجاندن آن در قانون اساسی جدید هستند.
اخیرا نیز سازمانهای غیر دولتی از مجلس موسسان تونس که موظف به تدوین قانون اساسی است، خواستند ماده ای را در قانون اساسی جدید این کشور بگنجاند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم قلمداد کند.
این گروهها اعلام کردند که با نوشتن طوماری در این زمینه کار جمع آوری امضاء از مردم را نیز آغاز کرده اند، این گروهها شامل انجمن تونس برای آشتی و مسامحه، هیئت ملی حمایت از مقاومت عربی، جمعیت تونسی حامی فلسطین، ناصریون پکپارچه، جمعیت توسعه و پیشرفت زنان، جمعیت وفاداری، جمیعت داوطلبان بدون مرز و انجمن فرهنگ عربی هستند.
نمایندگان این گروهها در نشستی از خودداری یکی از کمیسونهای مجلس موسسان از رای دادن به این ماده قانون اساسی که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم محسوب می کند، انتقاد کردند و گفتند که کمیته مقدماتی و بازنگری قانون اساسی علیه ماده 27 قانون اساسی جدید که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جرم دانستند، اما پیش از آن کمیسیون حقوق و آزادیها در ژوئیه 2012 با اکثریت قاطع به این ماده رای داده بود.
«صلاح الدین المصری» رئیس انجمن تونسی  تاکید کرد: گروههای غیردولتی که خواستار جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، مبارزه ای ملی را برای وادار کردن مجلس موسسان به تصویب ماده 27 و تلاشی دیگر را برای جمع آوری بیشترین امضاء از مردم تونس در طوماری با همین عنوان آغاز کرده اند.
هدف از هر دو روند اعمال فشار مردمی بر مجلس موسسان با هدف وادار کردن آن به تصویب ماده 27 قانون اساسی است.
«مراد العمدونی» عضو مجلس موسسان از حزب جنبش مردمی گفت: فشارهای داخلی و خارجی بر احزاب سیاسی که نماینده ای در مجلس موسسان دارند، وجود دارد تا بند 27 تصویب نشود.

وی بیان کرده بود: لغو این بند خیانت ملی محسوب می شود.

 پایان پیام/