به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد قطع رابطه ایران و کانادا و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار کرد: این مسایل در قوانین بین‌المللی پیش‌بینی شده است و وزارت امور خارجه در مورد این مسایل تمهیدات لازم را دیده و اگر به مشکلی برخورد کنند می‌توانند از طریق وزارت امور خارجه در مورد پرونده‌های قضایی پیگیری کنند.
دادستان کل کشور در مورد صدور کیفرخواست مجرمان ترور دانشمندان هسته‌ای اظهار کرد: برخی از احکام این پرونده صادر شده، برخی در مرحله بازرسی است و برخی نیز در مرحله ابتدایی قرار دارد؛ به هر میزانی که حکم این پرونده قطعی باشد، اعلام می‌شود؛ الزاما این پرونده یکپارچه نیست و رسیدگی به آن مدت زمان زیادی می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد گرانی ارز، طلا، قاچاق ارز و طلا اظهار کرد: قیمت ارز و گرانی آن در قیمت اجناس مؤثر است اما نمی‌شود برای این چند موضوع یک نسخه واحد پیچید.
وی با بیان اینکه در تمام طول انقلاب تاکنون به هر شکلی که توانسته است از طریق نظامی، اقتصادی، روانی و اجتماعی به ما فشار وارد کرده است، تصریح کرد: در مقطع کنونی جنگ اقتصادی اولویت دشمن است و احساس می‌کند اگر با ما جنگ اقتصادی تمام‌عیار بکند به مردم فشار می‌آورد و مردم را به ستوه می‌آورد؛ به زعم آنها در این شرایط مردم به سمت دشمنان حرکت می‌کنند اما این خیال باطلی است و مردم ما در هیچ شرایطی به دشمن رو نمی‌کنند.
وی گفت: فشارهای دشمن بی‌تأثیر نیست، اگر بگوییم هیچ تأثیری در بازار ارز ندارد، حرف درستی نیست اما اینکه ما تسلیم بشویم این نیز خیال باطل دشمن است.
وی با تأکید بر مدیریت بازار ارز و کنترل عرضه و تقاضا از سوی دولت تصریح کرد: برای کنترل بازار ارز باید از ظرفیت‌های مختلف دولت استفاده شود؛ عرضه و تقاضا در همه جا صدق می‌کند، اگر تقاضا بالا رود و عرضه کم شود قیمت کالای مورد نظر بالا می‌رود.
حجت‌الاسلام اژه‌ای با اشاره به فشار تحریم نفتی و تحریم کشتی‌های نفتی و غیرنفتی افزود: این تحریم‌ها موجب شد که نسبت به سال گذشته عرضه کمتر صورت گیرد و این نیز کمی موجب افزایش تقاضا شد.
وی گفت: مدیریت بازار ارز بحث دیگری است که در راستای این مدیریت بخشی از کالاها برای ورود اجناس به کشور اختصاص داده می‌شود و بخشی از صادرات غیرنفتی که توسط تاجران انجام می‌شود و این تاجران موظف به بازگشت ارز به داخل کشور هستند، ارتباط دارد.
وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در مورد تخصیص ارز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید بدانند کجا و به چه کالایی ارز اختصاص دهند. آیا به هر ثبت سفارش باید ارز داد، اگر چنانچه میزان ارز ما محدود است آیا می‌توان با قیمت دولتی به هر کسی ارز داد، در اینجا وظیفه دستگاه‌های اجرایی کنترل این معنا است.
وی با اشاره به هماهنگی میان 4 نهاد بانک مرکزی، بانک کارگشایی، گمرک و وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص صادرات و واردت کالاها از طریق اختصاص ارز اظهار کرد: برای اختصاص ارز ابتدا ثبت سفارش در وزارت صنعت و معدن انجام می‌شود و بانک گشاینده LC مبلغ ارز را به کالا اختصاص می‌دهد و این کالا با تأیید گمرک وارد کشور می‌شود اما باید ببینیم آیا هماهنگی لازم میان این دستگاه‌ها وجود دارد و ثبت سفارش و گشایش LC که به نام صادرات یک کالا و واردات آن به کشور انجام می‌شود آیا به نتیجه رسیده است یا بعد از واگذاری ارز در موارد دیگری هزینه شده است؟
وی ادامه داد: بحث دیگر این است که اگر با ارز ملجأ کالایی وارد شده آیا کسی که آن را وارد کرده می‌تواند با هر قیمتی آن را بفروشد و هیچ کنترلی از سوی تعزیرات انجام نمی‌شود، اگر تعزیرات از دستگاه قضایی کمک بخواهد ما حتما وارد عمل می‌شویم و اگر خود تشخیص دهیم نیز پا به میدان می‌گذاریم.
وی با اشاره به سوءاستفاده‌کنندگان از این فضا و افزایش تقاضا خاطرنشان کرد: سوءاستفاده‌کنندگان از فضای مضطرب بازار از خلل و خرج و روزنه‌هایی که از عدم ناهماهنگی میان 4 نهاد یاد شده وجود دارد، استفاده می‌کنند که این افراد برخی به قصد ضربه به نظام و برخی برای کسب سود بیشتر و برخی به صورت هماهنگ با خارج از کشور دست به این کار می‌زنند. در این میان افرادی نیز وجود دارند که به عنوان سرمایه به دلار و سکه نگاه می‌کنند که آنها آحاد مردم هستند و قصد اخلال و ضربه ندارند و منفعت خود را منفعت مشروع می‌دانند.
وی با اشاره به قانون نظام اقتصادی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور حتم و یقین با تمام کسانی که اخلال کرده‌اند و یا بخواهند در امور ارز و طلا اخلال کنند بدون اغماض برخورد می‌شود و یکی از موارد روشن در قانون یادشده اخلال در نظام پولی و اقتصادی است که حکم مجازات آن مفسد فی‌الارض و اعدام است و اگر صرف منفعت‌جویی باشد و قصد ضربه به نظام نباشد از 5 تا 20 سال حبس مجازات را در پی دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 30 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگیر شده‌اند و ممکن است از این لحظه به بعد این افراد تعداد‌شان از 40 نفر هم بیشتر شود، اظهار کرد: اخلالگران در بازار ارز طیف‌های مختلف سنی، سوادی و تحصیلاتی دارند، قاچاقچیانی هستند که طلا را از کشور خارج کرده و دلار وارد کشور کرده‌اند و سپس آن را به بازار تزریق کردند و برخی از قاچاقچیان نیز دلار را از کشور خارج کرده و کالایی وارد کشور نکرده‌اند و در داخل به عنوان یک باند تشکل‌یافته مدیریت شده‌اند و برخی نیز با جمع‌آوری دلار و ارز از بازار به صورت کاذب به فروش و خرید مصنوعی آن پرداخته‌اند.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سال گذشته مبلغی را از وجوه بانک‌ها برداشت کرد که مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفت، یادآور شد: این برداشت بانک مرکزی به دلیل این بوده است که ارز واگذار شده از سوی بانک‌ها منجر به ورود کالا به کشور نشده است و ارزی که به مشتری از طریق بانک عامل داده شده مورد نظارت قرار نگرفته است.
وی گفت: مجلس و دولت و دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌کنند تا ببیند اشکال از ناحیه بانک، ثبت سفارش، گمرک و یا تعزیرات است؛ این موضوع نیازمند کار کارشناسی است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز هیچ دستگاه موظف یا فرد مسئولی در جایی اثبات نشده است که با نیت خیانت و با دست به یکی شدن با افراد مجرم قصد افزایش قیمت ارز و یا اخلال در بازار طلا و ارز داشته‌اند، این موضوع در حال تحقیق است و هر نوع جرمی که ثابت شود بدون اغماض برخورد می‌کنیم.
وی در مورد سؤال دیگری مبنی بر ضرب و شتم 11 نفر توسط فردی که شیشه مصرف کرده است در ساعت 11 امروز ظهر در خیابان مفتح اظهار کرد: از این موضوع خبری ندارم و تمام تأکید ما برای کنترل خانواده‌ها و ابعاد خطرناک مصرف شیشه به دلیل این‌گونه جرایم است.
پایان پیام/
نظر شما