خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: در روزهای اخیر، عراق دوباره در کانون تقابل دو گفتمان قرار گرفته است؛ گفتمان مقاومت که خواهان استقلال، اقتدار ملی و ساماندهی قانونی به نیروهای داوطلب مردمی است، و گفتمان سلطهگری غربی که با شعار «امنیت و نظم» به دنبال مهار هر نیرویی است که خارج از دایره نفوذ واشنگتن حرکت میکند.
در صدر این تقابل، قانون جدید حشد شعبی قرار دارد؛ قانونی که میتواند جایگاه این نیرو را، که نقشی تعیینکننده در پیروزی بر تروریسم داعش داشت، به رسمیت بشناسد و تثبیت کند.
فشارهای آمریکا؛ تکرار سناریوی «خلع سلاح مقاومت»
ایالات متحده آمریکا از نخستین روزهای مطرحشدن این قانون، مواضعی صریح و بعضاً تهدیدآمیز اتخاذ کرده است که قطع حقوق نیروهای حشد، تماسهای فشرده با دولت السودانی، بیانیه رسمی سفارت در پی حادثه الدوره، و هشدارهای پیدرپی نسبت به افزایش نفوذ فصائل مقاومت از جمله این تهدیدها و مواضع صریح بود.
در ظاهر، واشنگتن از احتمال تبدیل حشد شعبی به نیرویی فراتر از کنترل دولت نگران است. اما در باطن، آنچه آمریکا را به تحرک واداشته، بازتولید مدل مقاومت لبنانی (حزبالله) در عراق است؛ مدلی که با اتکا به مردم، مرجعیت و فرهنگ جهاد، توانست معادلات منطقهای را بر هم زند.
نمیتوان نقش حشد شعبی را به چند تیپ و لشکر نظامی خلاصه کرد. این نیرو حاصل یک فتوای تاریخی است، ریشه در باور دینی مردم دارد و در حساسترین لحظات، جای ارتش را گرفت و خاک عراق را از اشغال تروریستها بازپس گرفت. اگر امروز سخن از قانونمندکردن این نیرو میشود، این نه تهدیدی برای عراق بلکه تلاشی برای صیانت از خون شهدای آن و سازماندهی بهتر این ظرفیت ملی است.
حشد الشعبی؛ نیرویی برخاسته از مردم، نه یک گروه نظامی صرف
حشد شعبی در سال ۲۰۱۳ و پس از فتوای جهاد کفایی آیت الله سیستانی برای مقابله با پیشروی داعش شکل گرفت. این نیروی با ترکیبی چندقومیتی (شیعه، سنی، ایزدی، مسیحی و شبک) به عنوان «سوپاپ امنیت عراق» تبدیل شد و نقش حیاتی در دفاع از حاکمیت و امنیت این کشور ایفا کرد.
نمیتوان نقش حشد شعبی را به چند تیپ و لشکر نظامی خلاصه کرد. این نیرو حاصل یک فتوای تاریخی است، ریشه در باور دینی مردم دارد و در حساسترین لحظات، جای ارتش را گرفت و خاک عراق را از اشغال تروریستها بازپس گرفت. اگر امروز سخن از قانونمندکردن این نیرو میشود، این نه تهدیدی برای عراق بلکه تلاشی برای صیانت از خون شهدای آن و سازماندهی بهتر این ظرفیت ملی است.
پس از تصویب اولیه قانون حشد در ۲۰۱۶، این نیرو با بیش از ۲۳۰ هزار نفر عضو و بودجهای حدود ۲.۶ میلیارد دلار (۲۰۲۴)، به نهادی رسمی زیر نظر نخستوزیر تبدیل شد. قانون جدید به دنبال استقلال اداری، مالی و ساختاری بیشتر برای آن است.
ماهیت و اهداف قانون جدید
استقلال سازمانی: قانون جدید حشد الشعبی را به عنوان بخش رسمی نیروهای مسلح عراق به رسمیت میشناسد و رئیس آن در رتبه وزیر، عضو شورای امنیت ملی خواهد بود. این قانون اختیارات گستردهای در زمینه مدیریت منابع، آموزش (از طریق دانشکده افسری وزارت دفاع) و مشارکت در زیرساختها به این نهاد میدهد.
قانون جدید حشد الشعبی را به عنوان بخش رسمی نیروهای مسلح عراق به رسمیت میشناسد و رئیس آن در رتبه وزیر، عضو شورای امنیت ملی خواهد بود.
حمایت فراقومی: برخلاف ادعاهای مخالفان، این قانون با حمایت گسترده کردها، اهل سنت و جریانهای شیعی در کمیسیون امنیت پارلمان عراق همراه است. حسین العامری، عضو کمیسیون امنیت پارلمان، تأکید میکند: «هیچ اعتراض قابل توجهی به رأیگیری درباره آن نشده است».
آیا آمریکا نگران «نظم» است یا «مقاومت»؟
مقامات آمریکایی مدعیاند که حضور حشد شعبی، مانعی برای حاکمیت دولت عراق است. اما نگاهی به عملکرد آمریکا در دو دهه اخیر نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا در پی حاکمیتی نیست که بر پایه اراده مردم و فرهنگ بومی شکل گرفته باشد؛ بلکه همواره بهدنبال دولتی تابع و همراستا با اهداف منطقهای خود در بغداد بوده است.
در واقع، نظم مورد نظر آمریکا، همان نظمی است که نتیجه آن تجزیه، ضعف ارتش و واگذاری تصمیمگیری به پایگاههای نظامی خارجی باشد؛ نه نظم در سایه مشارکت مردمی و وحدت ملی.
برهمین اساس، آمریکا به رهبری ترامپ، حشد الشعبی را «تهدید برای منافع خود» میداند و خواستار انحلال یا محدودسازی آن است. دلایل اصلی این مخالفت عبارت از :
۱. تقویت و استقلال حشد و جلوگیری از نفوذ ناتو و آمریکا
۲. تبدیل شدن آن به نماد مقاومت ضداستعماری
۳.مانع شدن در برابر سیاستهای امنیتی غرب در عراق
در واقع، نظم مورد نظر آمریکا، همان نظمی است که نتیجه آن تجزیه، ضعف ارتش و واگذاری تصمیمگیری به پایگاههای نظامی خارجی باشد؛ نه نظم در سایه مشارکت مردمی و وحدت ملی.
این فشارها آن چنان ادامه داشت که «نصابشکنی پارلمانی» در عراق رخ داد، به طوری که در یک اقدام آشکار با نفوذ فشارهای خارجی، ۱۶۴ نماینده از ۳۲۹ نفر در جلسه رأیگیری شنبه ۱۱ مرداد غیبت کردند تا با نقص نصاب، تصویب قانون را متوقف کنند. جالب آنکه برخی از این نمایندگان بلافاصله با ارائه گواهی پزشکی سعی در فرار از جریمه و افکار عمومی داشتند.
با این حال، محمد شیاع السودانی که تحت فشار مستقیم آمریکا برای تضعیف حشد قرار دارد، اعلام کرده است که «بغداد به هیچکس اجازه نمیدهد انحلال حشد را مطالبه کند».
تحلیل پیامدها و سناریوهای پیش رو برای حشد شعبی
با شدتگرفتن فشارها، آینده حشد الشعبی در برابر دو گزینه کلان قرار دارد:
قانون جدید حشد شعبی را به الگویی برای نیروهای دفاعی مردمی تبدیل میکند که سه ویژگی کلیدی همچون مشروعیت دینی (فتوای مرجعیت)، پایگاه مردمی (تکثر قومی-مذهبی)، چارچوب قانونی (تحت امر فرمانده کل قوا) دارد.
۱. ادغام صوری و بیهویتسازی:
پیشنهادی که مورد حمایت آمریکاست؛ ادغام کامل در نیروهای امنیتی به شکلی که استقلال ساختاری و فرهنگی آن حذف شود. هدف از این رویکرد، نابودی تدریجی روحیه جهادی، قطع ارتباط با مرجعیت و حذف نمادهای مقاومت از ساختار رسمی کشور است.
۲. نهادینهسازی قانونی در قالب یک گارد ملی یا نیروی پشتیبان مستقل:
گزینهای که حامیان مقاومت دنبال میکنند. بر اساس آن، حشدشعبی با حفظ هویت مستقل خود، تابع قوانین نظامی شده و بهصورت رسمی بخشی از سیستم دفاعی عراق تلقی میشود، اما با ماهیتی متمایز که از دل جامعه برخاسته و وابسته به فرهنگ دینی است.
قانون جدید، حشد شعبی را به الگویی برای نیروهای دفاعی مردمی تبدیل میکند که سه ویژگی کلیدی همچون مشروعیت دینی (فتوای مرجعیت)، پایگاه مردمی (تکثر قومی-مذهبی)، چارچوب قانونی (تحت امر فرمانده کل قوا) دارد.
سناریوهای محتمل:
۱. تصویب نهایی با وجود کارشکنیها: با جمعآوری امضاهای لازم توسط حامیان قانون، رأیگیری در جلسه آینده پارلمان (شنبه ۱۷ مرداد) محتمل است.
۲ . تشدید تحریمهای آمریکا: احتمال هدف قراردادن مالی عراق از طریق مسدودسازی درآمدهای نفتی وجود دارد.
۳. تقویت گفتمان ضداستکباری: شکست فشارهای خارجی، مشروعیت مردمی حشد و جریانهای مقاومت را افزایش خواهد داد.
سکوت یا ایستادگی؛ آزمونی برای دولت السودانی و پارلمان عراق
اکنون پارلمان عراق در موقعیتی تاریخی قرار دارد: آیا در برابر اراده ملی و خون شهدای مقاومت خواهد ایستاد یا تن به فشارهای سفارت آمریکا خواهد داد؟
تجربه نشان داده هرگاه نیروهای مقاومت با مشروعیت قانونی تقویت شدهاند، کشورها توانستهاند با ثبات بیشتری در برابر بحرانها بایستند. حزبالله لبنان، انصاراللله یمنِ و حماس در نمونههایی از این مدل مقاومتمحورند.
تجربه نشان داده هرگاه نیروهای مقاومت با مشروعیت قانونی تقویت شدهاند، کشورها توانستهاند با ثبات بیشتری در برابر بحرانها بایستند. حزبالله لبنان، انصاراللله یمنِ و حماس در نمونههایی از این مدل مقاومتمحورند.
تلاش پارلمان عراق برای تصویب این قانون، فراتر از یک اصلاح اداری، اعلامیه سیاسیِ استقلال از دکترین امنیتی آمریکاست. مقاومت در برابر فشارهای واشنگتن، نه تنها ثبات امنیتی عراق را تضمین میکند، بلکه الهامبخش جنبشهای مقاومت در منطقه برای تلفیق مردمیبودن با نهادینگی قانونی خواهد بود. بهقول العامری: «حشد شعبی سوپاپ امنیت عراق است»، و اکنون زمان تحکیم این سپر مردمی فرا رسیده است.
در نهایت، تصویب قانون حشد شعبی نهتنها گامی به سوی نهادینهسازی امنیت و اقتدار ملی است، بلکه آزمونی برای اثبات بلوغ سیستم سیاسی و استقلال سیاسی عراق در تعامل با اراده ملی، فارغ از دستورکارهای خارجی نیزبه شمار میآید. اگر امروز حشد به شکل قانونی و رسمی تثبیت شود، فردای عراق میتواند بر پایه مقاومت، امنیت و کرامت شکل گیرد؛ نه وابستگی و دخالت خارجی.
نظر شما