خبرگزاری شبستان، گروه بینالملل: قانون وقف که در سال ۲۰۲۵ توسط دولت هند تصویب شد، شامل اصلاحات اساسی در ساختار حقوقی و اداری حاکم بر نظام وقف اسلامی است. این قانون، باوجود ادعای دولت مبنی بر اینکه هدف از این اصلاحات افزایش شفافیت و افزایش کارایی مدیریت وقف است، جنجال گستردهای را در محافل حقوقی و دانشگاهی و جامعه مسلمانان برانگیخته است.
بسیاری از رهبران مذهبی، اعضای جامعه مدنی و احزاب مخالف هند ابراز نگرانی کردهاند که این قانون، حقوق مذهبی مسلمانان را که توسط قانون اساسی ملی تضمین شده است، نقض میکند، زیرا به وضوح با اصول برابری و روح کثرتگرایی که از حقوق اقلیتها برای مدیریت امور و نهادهای مذهبی خود محافظت میکند، در تضاد است.
مخالفان معتقدند که این قانون با هدف تضعیف استقلال اوقاف، به حاشیه راندن مسلمانان در هند و گسترش کنترل دولت بر املاک وقفی آنها تدوین شده است. این امر به دلیل مفاد بحثبرانگیز قانون، بهویژه الزام غیرمسلمانان به مشارکت در نهادهای مدیریت وقف و لغو سیستم «وقف بر اساس استفاده» است. وقف براساس استفاده یعنی زمینی که به مدت طولانی برای مقاصد دینی استفاده شده است.
تصمیم به لغو «وقف بر اساس استفاده»، درها را به روی احتمال تصرف املاک وقفی گشود و نگرانیهایی را در مورد سرنوشت بسیاری از مساجد، قبرستانها و سایر املاک و زمینهای وقفی ثبت نشده که صدها سال متعلق به آنها بوده است، ایجاد کرد. این املاک اکنون با وجود ارزش تاریخی آنها برای مسلمانان، در معرض تخریب یا مصادره قرار دارند.
بسیاری از رهبران مذهبی، اعضای جامعه مدنی و احزاب مخالف هند ابراز نگرانی کردهاند که این قانون، حقوق مذهبی مسلمانان را که توسط قانون اساسی ملی تضمین شده است، نقض میکند، زیرا به وضوح با اصول برابری و روح کثرتگرایی که از حقوق اقلیتها برای مدیریت امور و نهادهای مذهبی خود محافظت میکند، در تضاد است
افراد مسئول و ذی نفع هشدار دادند که این قانون مشارکت جامعه در مدیریت اوقاف را تضعیف میکند و منجر به پیامدهای اجتماعی و قانونی میشود که به جامعه مسلمانان آسیب میرساند، جامعهای که برای ارائه خدمات حیاتی مانند آموزش، آیینهای مذهبی، مکانهای تدفین، مراقبتهای اجتماعی و کمکهای بشردوستانه به فقرا و نیازمندان به شدت به مؤسسات وقفی متکی است.
پیشینه تاریخی
نظام وقف اسلامی در هند در آغاز قرن سیزدهم میلادی پدیدار شد، زمانی که سلطان معزالدین محمد بن سام غوری، زمینهای وسیعی را برای ساخت مسجد جامع در مولتان اختصاص داد. با شکوفایی پادشاهی در دهلی و بعدها سایر دولتهای اسلامی در هند، املاک وقفی در این کشور رونق گرفت و تعداد آنها افزایش یافت.
مسلمانان املاک وقفی را مطابق با آموزههای اسلامی مدیریت میکردند و درآمد حاصل از آنها را برای خدمت به جامعه مسلمانان از طریق ساخت و نگهداری مدارس، مساجد، مؤسسات آموزشی، قبرستانها، مراکز بهداشتی و سایر کارهای خیریه اختصاص میدادند.
مقامات بریتانیایی، شیوههای رایج وقف را در دوران استعمار حفظ کردند. در سال ۱۹۱۳، دولت هند بریتانیا اولین قانون را برای تنظیم اوقاف مسلمانان، معروف به قانون مستندسازی اوقاف مسلمانان، صادر کرد.
این قانون به طور متوالی در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ باهدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در اداره و مدیریت اوقاف اصلاح شد.
پس از تقسیم هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷، امور اوقاف مسلمانان مورد بازنگری قرار گرفت. در سال ۱۹۵۴، دولت هند قانون وقف را اصلاح کرد و برای اولین بار هیئتهای وقف ایالتی را در ایالتهای مختلف تأسیس کرد که وظیفه نظارت بر املاک وقفی در هر ایالت را بر عهده داشتند.
تصمیم به لغو «وقف بر اساس استفاده»، درها را به روی احتمال تصرف املاک وقفی گشود و نگرانیهایی را در مورد سرنوشت بسیاری از مساجد، قبرستانها و سایر املاک و زمینهای وقفی ثبت نشده که صدها سال متعلق به آنها بوده است، ایجاد کرد. این املاک اکنون با وجود ارزش تاریخی آنها برای مسلمانان، در معرض تخریب یا مصادره قرار دارند.
سپس موقوفات اسلامی بر اساس هدف مورد نظرشان مانند: موقوفات قبرستانها و مسافران در راه مانده، موقوفات پایان خدمت کارمندان، موقوفات قضات، ائمه مساجد و واعظان، موقوفات برای اقوام و سایر موقوفات خیریه و مذهبی طبقهبندی شدند.
در سال ۱۹۶۴، دولت شورای مرکزی اوقاف را تأسیس کرد که اکنون با هماهنگی شوراهای اوقاف دولتی بر کار اوقاف در سراسر کشور نظارت دارد. اصلاحات جزئی در این قانون در سالهای ۱۹۵۹، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۴ انجام شد.
قانون اوقاف سال ۱۹۹۵ یکی از مهمترین قوانین مرتبط بود که تأسیس دادگاههای اوقاف با اختیاراتی مشابه دادگاههای مدنی را پیشبینی میکرد. این دادگاهها احکام نهایی صادر میکنند که قابل تجدیدنظر در دادگاههای مدنی نیستند.
این قانون، اختیارات و وظایف نهادهای اصلی اداری اوقاف را تعیین کرد :
شورای مرکزی اوقاف: ماموریت آن ارائه مشاوره به دولت و شوراهای اوقاف در مورد سیاستهای مربوط به اوقاف است، اگرچه به طور مستقیم املاک وقفی را کنترل نمیکند.
شورای اوقاف دولتی: وظیفه آنها مدیریت و حفاظت از املاک وقفی در هر ایالت است.
دادگاههای وقف: اینها نهادهای قضایی متخصص در قضاوت در مورد اختلافات مربوط به مالکیت و مدیریت وقف هستند.
در سال ۲۰۱۳، اصلاحات دیگری در قانون اعمال شد که قابل توجهترین آنها عبارتند از: دادگاههای وقف از سه عضو تشکیل شدند که یکی از آنها باید متخصص در حقوق اسلامی باشد. حضور دو زن در هر هیئت وقف الزامی شد. حداکثر مدت اجاره املاک وقفی از سه سال به ۳۰ سال افزایش یافت.
هند بیشترین تعداد املاک وقفی را در جهان دارد و هیئتهای وقف بزرگترین مالکان زمینهای شهری در هند هستند که پس از ارتش و راهآهن، سومین مالک بزرگ زمینهای شهری در هند به شمار میآیند.
نظام وقف اسلامی در هند در آغاز قرن سیزدهم میلادی پدیدار شد، زمانی که سلطان معزالدین محمد بن سام غوری، زمینهای وسیعی را برای ساخت مسجد جامع در مولتان اختصاص داد. با شکوفایی پادشاهی در دهلی و بعدها سایر دولتهای اسلامی در هند، املاک وقفی در این کشور رونق گرفت و تعداد آنها افزایش یافت.
براساس بیانیه دفتر اطلاعات مطبوعاتی دولت که در سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد، املاک وقف اسلامی بیش از۸۷۲ هزار ملک را شامل میشود که مساحت کل آنها بیش از ۴۰۰ هزار هکتار است و ارزش آنها تقریباً ۱۴.۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
این املاک شامل مساجد، مدارس، زیارتگاهها، سایر املاک و زمینهای وسیع است که توسط هیئتهای وقف در ۳۰ ایالت و منطقه اداره میشوند.
قانون وقف ۲۰۲۵
در آگوست ۲۰۲۴، حزب حاکم ملیگرای هندو بهاراتیا جاناتا (BJP) قانون اصلاح وقف مسلمانان را معرفی کرد. در اوایل آوریل ۲۰۲۵، این لایحه قبل از اینکه توسط دروپادی مورمو، رئیس جمهور هند، تصویب شود، به تصویب مجلس نمایندگان و سپس سنا رسید.
وزارت امور اقلیتها اعلام کرد که اهداف اصلاحات تصویب شده در این قانون شامل رفع کاستیهای قانون ۱۹۹۵، اصلاح قانون سال ۲۰۱۳، افزایش شفافیت و حفاظت از داراییهای وقفی با جلوگیری از تجاوز یا سوءاستفاده، تسهیل مدیریت املاک وقفی با مدرنسازی مدیریت، کاهش اختلافات حقوقی و بهبود کارایی است.
این قانون با مخالفت گستردهای در سراسر کشور، به رهبری فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و احزاب مخالف، روبرو شده است. مخالفان این قانون، آن را خلاف قانون اساسی میدانند که حمله به اقلیت ۲۰۰ میلیونی مسلمان است.
کنگره ملی، حزب اصلی مخالف، این قانون را رد کرد و آن را خلاف قانون اساسی و تبعیضآمیز علیه مسلمانان دانست.
هند بیشترین تعداد املاک وقفی را در جهان دارد و هیئتهای وقف بزرگترین مالکان زمینهای شهری در هند هستند که پس از ارتش و راهآهن، سومین مالک بزرگ زمینهای شهری در هند به شمار میآیند.
گروههای مسلمان، مانند هیئت حقوقی شخصی سراسر هند، هشدار دادند که این قانون دخالت در امور مذهبی و نقض آشکار حقوق اساسی است.
این گروهها نسبت به خطر استفاده از این قانون به عنوان ابزاری برای مصادره زمینهای مسلمانان به بهانههای اداری یا قانونی هشدار دادند.
مجلس اتحاد المسلمین سراسر هند (AIMIM) این قانون را محکوم کرد و آن را خلاف قانون اساسی توصیف کرد و دادخواستی را علیه آن در دیوان عالی کشور ارائه داد.
از زمان معرفی آن، این لایحه موجی از نارضایتی را در میان مسلمانان برانگیخته است که اعتراضات گستردهای را در سراسر کشور برای جلوگیری از تصویب آن سازماندهی کردهاند. در ۲۴ مارس ۲۰۲۵، این گروههای اسلامی یک کمپین سراسری علیه این لایحه آغاز کردند.
پس از تصویب این قانون، تظاهرات گستردهای به ویژه در مناطق گسترده به ویژه مناطق مسلمان ایالت شرقی بنگال غربی رخ داد که منجر به کشته شدن و دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر شد.
در اواخر ماه ژوئن، صدها هزار مسلمان در میدان گاندی در شهر پتنه تجمع کردند تا به این قانون اعتراض کنند، قانونی که معترضان آن را پوشش قانونی برای غارت موقوفات اسلامی و تخریب مساجد، قبرستانها و مدارس میدانستند.
احکام بحثبرانگیز
قانون وقف ۲۰۲۵ نسخه اصلاحشده قانون ۱۹۹۵ است و شامل بیش از ۴۰ اصلاحیه، از جمله کنترلهای نظارتی سختگیرانهتر بر اجاره، انتقال و واگذاری املاک وقفی است.
این قانون مستلزم تبدیل اسناد وقف به نسخههای دیجیتالی و اتخاذ یک سیستم مرکزی به جای سیستمی که به سطح ایالت محدود بود، است. همچنین ایجاد یک سیستم ملی یکپارچه برای مدیریت املاک وقفی را الزامی میکند.
همچنین تعداد دادگاههای وقف را به دو دادگاه محدود میکند و امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آن را به دیوان عالی کشور ظرف ۹۰ روز فراهم میکند. این قانون به «قانون مدیریت یکپارچه، افزایش کارایی و توسعه وقف» تغییر نام داد و شامل تعدادی از مفاد بحثبرانگیز بود.
مهمترین مفاد بحث انگیز :
- بازتعریف «وقف» به عنوان اموالی که متعلق به شخصی است که حداقل پنج سال به اسلام پایبند بوده و دارای مدرک مالکیت باشد.
- الزام هیئت مرکزی وقف به شامل شدن دو عضو غیرمسلمان و حداقل دو زن مسلمان. اعضای منصوب هیئت مدیره لازم نیست نمایندگان سابق مجلس، قاضی یا چهرههای برجسته باشند.
- الزام شوراهای استانی به معرفی اعضا از پیشینههای متنوع، از جمله غیرمسلمانان، در عین حال تضمین نمایندگی برای جوامع مسلمان شیعه، سنی و کمتر برخوردار، از جمله حداقل دو زن مسلمان.
- حذف اختیار تعیین وضعیت املاک مورد اختلاف و داوری در اختلافات از هیئتهای وقف و انتقال آن به ادارهکنندگان اوقاف استانی.
- ایجاد هیئتهای وقف جداگانه برای فرقههای خاص مسلمان، مانند بهره و آقاخانیها، برای مدیریت مستقل املاک وقفی خود.
- تشدید الزامات ثبت و مستندسازی موقوفات، به طوری که تکیه بر وقفهای شفاهی کافی نباشد؛ آنها باید با یک سند وقف معتبر و اسناد مالکیت پشتیبان همراه باشند.
نقض قانون اساسی
قانون وقف هند در سال ۲۰۲۵ جنجال گستردهای را در محافل حقوقی و دانشگاهی و همچنین در جامعه مسلمانان این کشور برانگیخته است. این اصلاحات به طور قابل توجهی اصول قانون اساسی ملی را تضعیف میکند و مسلمانان را از حقوق اساسی تضمین شده توسط قانون محروم میکند.
ماده ۲۶ قانون اساسی هند به هر جامعه مذهبی اجازه میدهد تا امور مذهبی خود را مدیریت کند که عنصر مهمی از چارچوب سکولار و کثرتگرای این کشور است. قانون اساسی همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۰ از حقوق اقلیتها حمایت میکند که این مواد، حفاظت از هویت فرهنگی، آموزشی و مذهبی اقلیتها را پیشبینی میکنند.
طبق قانون اساسی، هر طبقه از شهروندان در هند با زبان، مذهب یا فرهنگ متمایز حق حفظ آنها را دارد. سیستم وقف در این چارچوب قرار میگیرد، زیرا از نظر مذهبی و فرهنگی برای مسلمانان از اهمیت اساسی برخوردار است.
ماده ۲۶ قانون اساسی هند به هر جامعه مذهبی اجازه میدهد تا امور مذهبی خود را مدیریت کند که عنصر مهمی از چارچوب سکولار و کثرتگرای این کشور است. قانون اساسی همچنین طبق مواد ۲۹ و ۳۰ از حقوق اقلیتها حمایت میکند که این مواد، حفاظت از هویت فرهنگی، آموزشی و مذهبی اقلیتها را پیشبینی میکنند.
نقضهای موجود در این قانون متعدد است، الزام به گنجاندن اعضای غیرمسلمان در تشکیل هیئتهای وقف، دخالت مستقیم در امور داخلی یک اقلیت مذهبی و ماهیت واقعی وقف را تهدید میکند و آن را به یک نهاد دولتی تبدیل میکند که غیرمسلمانان در آن نقش اصلی را ایفا میکنند. این امر مانع از اداره آن مطابق با آموزههای اسلامی میشود و استقلال آن را تضعیف میکند.
این ماده همچنین اصل برابری تضمین شده توسط قانون اساسی هند را نقض میکند، زیرا هیچ شورای مذهبی دیگری در کشور، غیر از مسلمانان، ملزم به مشارکت اعضایی از خارج از مذهب خود در مدیریت مؤسسات مذهبی خود نیست.
این قانون کنترل دولت مرکزی بر املاک وقف اسلامی را که پیش از این توسط هیئتهای وقف در سطح ایالتی اداره میشد، تقویت میکند. این نگرانی وجود دارد که این تغییر بر ماهیت مدیریت وقف تأثیر بگذارد و احتمالاً آن را از اهداف مذهبی و اجتماعی که برای آن تأسیس شده بود، منحرف کند.
این قانون اختیارات دادگاههای وقف، مؤسسات تحت کنترل اجرایی را گسترش داد و تصمیمات آنها را با دامنه محدودی برای بررسی قضایی، نهایی کرد. این محدودیت در نظارت قضایی، حق جامعه مسلمانان برای دسترسی به عدالت را تضعیف میکند، به ویژه در موارد تجاوز به املاک یا سوء مدیریت املاک وقف.
مخالفان این اصلاحات، آنها را نه تنها یک اقدام اداری بیطرفانه میدانند، بلکه به طور مستقیم توانایی جامعه مسلمانان را در محافظت از زمینهای خود در طول درگیریها، تجاوزها و حملات سیاسی سیستماتیک تضعیف میکنند.
کارشناسان حقوقی این نگرانیها را تأیید و اعلام میکنند که این اصلاحات با هدف تضعیف چارچوب قانونی و قانون اساسی که از دیرباز بر امور وقف در هند حاکم بوده است، انجام میشود.
طبق قانون، فرد باید پنج سال از گرویدن به اسلام گذشته باشد تا بتواند وقف کند. این یک الزام خودسرانه و تبعیضآمیز است و اصل برابری در قانون اساسی هند را نقض میکند، زیرا چنین الزامی برای پیروان هیچ فرقه مذهبی دیگری اعمال نمیشود.
این قانون همچنین غیرمسلمانان را از تأسیس وقف اسلامی منع میکند، اگرچه قوانین قبلی به آنها اجازه داده بود که این کار را به عنوان بخشی از تلاش گستردهتر برای حمایت از اقلیتها انجام دهند.
این قانون اصل «وقف بر اساس استفاده» را لغو میکند، که یک بند کلیدی از قانون اوقاف ۱۹۵۴ است و املاکی را که از نظر تاریخی برای اهداف مذهبی یا خیریه استفاده میشدند، حتی زمانی که به طور رسمی ثبت نشده بودند، به عنوان موقوفه به رسمیت میشناخت. این اصل، حفاظت از مساجد، قبرستانها و مدارس قدیمی را که صدها سال مورد استفاده بودهاند، امکانپذیر کرده است.
طبق قانون، فرد باید پنج سال از گرویدن به اسلام گذشته باشد تا بتواند وقف کند. این یک الزام خودسرانه و تبعیضآمیز است و اصل برابری در قانون اساسی هند را نقض میکند، زیرا چنین الزامی برای پیروان هیچ فرقه مذهبی دیگری اعمال نمیشود.
با لغو این بند، راه برای مصادره اموال وقفی، به ویژه در روستاها و مناطقی که فاقد اسناد مالکیت رسمی هستند، کاملاً باز خواهد شد. این امر بسیاری از اموال وقفی، حتی آنهایی که اهمیت تاریخی دارند، را در معرض خطر مصادره یا تخریب قرار میدهد و مستقیماً بر اعمال مذهبی و تداوم فرهنگی جوامع اسلامی تأثیر میگذارد.
با متمرکز کردن مدیریت موقوفات تحت نظر دولتهای ایالتی و مرکزی، این قانون پتانسیل اداره جامعه را محدود میکند و مشارکت جامعه مسلمان محلی و سازمانهای اجتماعی را در نحوه هزینه کردن درآمد موقوفات کاهش میدهد. دولت درآمد موقوفات را بدون مشورت کافی با مسلمانان مدیریت میکند، که با نیت اولیه واقف در تضاد است و روح وقف در قانون اسلام را نقض میکند.
املاک وقفی از نظر مذهبی و تاریخی برای تأمین مالی آموزش، مراقبتهای بهداشتی، مسکن و رفاه اجتماعی برای اقشار ضعیفتر جامعه مسلمان استفاده میشوند. احتمال انحراف درآمد زمینهای وقفی به هزینههای اداری یا پروژههای توسعهای دولتی میتواند تأثیر رفاه اجتماعی را در میان مسلمانان حاشیهنشین کاهش دهد.
این قانون، توازن فدرال ایجاد شده توسط قانون اساسی را مختل کرد. قانون اساسی هند، اختیارات قانونگذاری را بین دولت فدرال و ایالتها تقسیم میکند و بر این اساس، مستغلات موقوفه مذهبی در صلاحیت قانونگذاری ایالتها قرار میگیرند.
این قانون هیئتهای وقف را ملزم میکند که تمام املاک خود را نزد مقامات ایالتها و منطقهای ثبت کنند، که اکنون اختیار دارند تعیین کنند که آیا این املاک موقوفات مشروع هستند یا خیر. این امر، اختیارات هیئتهای وقف را کاهش میدهد و به مقامات دولتی این قدرت را میدهد که املاک وقفی را بررسی کرده و زمینهای بدون سند یا ادعایی دولتی را بازپس گیرند.
قانون لازم الاجرا
پس از تصویب قانون وقف ۲۰۲۵ توسط دولت، شماری از افراد و سازمانها دادخواستهایی را به دیوان عالی هند ارائه کردند و این تصمیم را به چالش کشیدند و استدلال کردند که این قانون مفاد قانون اساسی هند را نقض کرده و حقوق اقلیت مسلمان را نادیده میگیرد.
وبسایت دیوان عالی هند اعلام کرد که تعداد بیسابقهای از دادخواست که بیش از ۶۰ مورد است، از سویسیاستمداران، سازمانهای جامعه مدنی و مدافعان، دریافت کرده است. دادگاه در ۱ می ۲۰۲۵ اعلام کرد که هیچ دادخواست دیگری در این مورد را نمیپذیرد.
در طول جلسات متعدد، دادخواستدهندگان شواهدی ارائه کردند که نشان میداد این قانون مفاد قانون اساسی را نقض میکند و اجرای آن خسارات جبرانناپذیری به بار خواهد آورد.
دادگاه، این اعتراضات را رد و اعلام کرد که تأسیس وقف از اصول اساسی اسلام نیست؛ بلکه نوعی نهاد خیریه با ماهیت سکولار است که طبق قانون اساسی تابع اداره دولتی است. «وقف با استفاده» یک امتیاز قانونی است، نه یک حق مسلم.
این قانون هیئتهای وقف را ملزم میکند که تمام املاک خود را نزد مقامات ایالتها و منطقهای ثبت کنند، که اکنون اختیار دارند تعیین کنند که آیا این املاک موقوفات مشروع هستند یا خیر. این امر، اختیارات هیئتهای وقف را کاهش میدهد و به مقامات دولتی این قدرت را میدهد که املاک وقفی را بررسی کرده و زمینهای بدون سند یا ادعایی دولتی را بازپس گیرند.
دادگاه تاکید کرد که حضور اعضای غیرمسلمان در هیئتهای وقف، اقلیت را تشکیل میدهد و این شمول را برای بهبود عملکرد اداری در نظر گرفت، به ویژه از آنجا که این هیئتها وظایف مذهبی را انجام نمیدهند، بلکه امور سکولار مانند حسابرسی، املاک و دادگستری را مدیریت میکنند.
دادگاه اعلام کرد که این قانون تهدیدی جدی که مستلزم توقف اجرای آن باشد، ایجاد نمیکند و چالشهای مرتبط با حفظ اماکن با ارزش تاریخی، بر استفاده مداوم از آنها برای اهداف مذهبی تأثیری نداشته است.
با وجود اعتراضات فزاینده، این قانون در ۸ آوریل ۲۰۲۵ به اجرا درآمد و منجر به تخریب تعدادی از مساجد و مدارس مذهبی، به ویژه در مناطق روستایی شد.
نظر شما