به گزارش خبرگزاری شبستان از هرمزگان، ابراهیم عزیزی، استاندار هرمزگان، در دومین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی استان با اشاره به دستور کار این جلسه که ارتقاء سلامت اداری بود، اظهارداشت: ریشه یابی و شناسایی بسترهای که موجب کاهش سلامت اداری می شود و مسدود کردن آن بسترها، امری ضروری است.
وی افزود: اقدامات و تلاش ها در راستای مبارزه و مقابله با مولفه های فساد آور باید اقداماتی آگاهانه، عالمانه و صادقانه باشد.
عزیزی، شناخت بستر ها و مولفه های فساد آور و تمرکز بر روی برخورد با ریشه ها، تلاش در جهت سالم سازی محیط اداری با اقدامات ریشه ای و اثرگذار و برخورد همراه با تعادل نه افراط و تفریط را از اصول اساسی و موثر در ارتقاء سلامت اداری دانست.
وی با بیان اینکه آنچه در حوزه مقابله و سالم سازی نیاز است کنار گذاشتن علایق است، گفت: دورکردن علائق محلی، قومی، سیاسی، نژادی، زبانی و سازمانی برای افرادی که در این بخش تلاش می کنند از ضروریات است، زیرا مانع رسیدن به هدف می شود.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان تاکید کرد: در مسائل حقوقی اجرای عدالت باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان از اعضای شورای هماهنگی خواست اصلاح برخی روش ها، اصل رضایت مردم، وحدت رویه، بهره گیری از نظرات صاحب نظران و امر آموزش، شناسایی خلاها را مبنا قرار داده و در مسیر اهداف شورای هماهنگی امور حقوقی از آنها استفاده نمایند.
پایان پیام/
نظر شما