به گزارش خبرنگارخبرگزاری شبستان از سمنان؛ حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشید زاده در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشورگفت: با توجه به اینکه امروزه فساد در دستگاه های اجرایی روز به روز پیچیده تر می شود، اقتضا دارد مبارزه با فساد نیز نظام یافته و مستمر باشد پر واضح است تا زمانی که علت ها و گلوگاه های فساد باقی باشد، معلول درمانی در کاهش آمار فساد تاثیر چندانی ندارد بلکه به طور همزمان هم ریشه های فساد را خشکاند و هم با متخلفین برخورد مناسب انجام شود در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر یکی از راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه ریزی و برون رفت از جزئی نگری به کلان نگری ترسیم نموده که با شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فسادخیز، بررسی موضوعات گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است به طوریکه بازرسی کل استان سمنان همزمان با راهبری سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در ۲۲ پرونده کلان محور و درسال جاری نیز در ۲۵ برنامه کلان محور مشارکت داشته است.
بازرس استان سمنان افزود: اولویت بازرسی کل اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم از طریق ارسال گزارش های هشداری و نامه های تذکری به مدیران(موضوع بند چ ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی) و بهره گیری از نهادهای نظارتی جامعه مدنی، مطبوعات و سازمانهای غیردولتی به منظور شناسایی و معرفی عوامل فسادزا می باشد.
وی اظهار داشت:سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، ضمن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، هدف از بازرسی و نظارت‌ها را، حاکمیت قانون، گسترش عدل، ارتقای سلامت اداری و تامین حقوق دولت و مردم به ویژه با مبارزه با مفاسد اداری برشمرد که نتیجه نظارت و بازرسی ها منجر به ٢٢٠ مورد گزارش اصلاح امور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان نیمه نخست امسال جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شد.
حجت الاسلام رشیدزاده بیان کرد: که دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون مهمترین هدف سازمان بازرسی است و امروزه بیشترین ضرورت به اصلاح فرایندها، ساختارها و شیوه ها احساس می‌شود. تردیدی نیست که مهمتر از کارگذار متعهد و متخصص، ایجاد ساختاری است که فرد در آن به درستی انجام وظیفه کند.
وی تاکید کرد: اگر شیوه های اجرا آلوده باشد، تلاش برای برخورد با این افراد که در این فرایندها فاسد شده‌اند، بی‌اثر یا کم‌اثر خواهد بود. پس اصلاح ساختار و فرایندها اگر انجام نشود، هر فرد سالم یا حذف یا حصر می‌شود و اصلاح ساختارها اجتناب‌ناپذیر است.
بازرس استان سمنان ادامه داد: سازمان بازرسی در مسیر اصلاح همین ساختارها از سال گذشته و امسال راهبردهای خود را اصلاح نظام برنامه‌ریزی قرار داد، به طوری که در این مسیر از جزیی‌نگری به کلان‌نگری توجه داشته است.
حجت‌الاسلام رشید زاده با بیان اینکه از سال گذشته تا کنون ۱۵ گزارش کیفری به دادسرا و محاکم قضایی و ۵۲ مورد گزارش تخلفاتی نیز به هیات‌های رسیدگی به تخلفات ارسال شده است اضافه کرد: مجموع کارکنان معرفی شده به محاکم قضایی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ۸۶ نفر می باشد که از این تعداد ۲۱ نفر به محاکم قضایی و ۶۵ نفر به هیات‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
بازرس استان سمنان خاطرنشان کرد: در زمینه ابطال مصوبات غیرقانونی برخی شوراهای اسلامی شهرهای استان ۳۲ مورد از طریق دیوان عدالت درخواست ابطال شد که برخی از مصوبه‌ها ابطال و برخی دیگر در دست بررسی است.
وی در ادامه با اشاره به یکی از اقدامات مهم بازرسی کل استان سمنان در حوزه معدن، اظهار داشت: شناسایی ظرفیت های خالی سرمایه گذاری بخشی از معادن و اراضی بلوکه شده که با پیگیری این مرجع اقدام به آزادسازی یک میلیون و ۸۵۴ هزار هکتار از اراضی معدنی برای احیا و بهره برداری متقاضیان جدید که موجب جهش تولید و ایجاد اشتغال می شود.
حجت الاسلام رشیدزاده یکی از مطالبه‌های معدنکاران طزره را اجراشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل دانست و گفت: با مشاور ذیصلاح طرحی تهیه و شرکت البرز شرقی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شد که نتیجه آن، افزایش حقوق معدنکاران از هفت تا ۳۰ میلیون ریال است.
وی تبعیض بین کارگران پیمانکاری و با کارگران دارای قرارداد مستقیم با شرکت ذوب آهن را دیگر مساله کارگران معادن طزره بیان کرد و ادامه داد: کارگران دارای قرارداد مستقیم از بیمه تکمیلی برخوردار بودند و با پیگیری‌های لازم، اکنون بیمه تکمیلی برای تمام کارگران با خانواده هایشان از سوی کارفرما به ارزش ۵۰ میلیارد ریال برقرار شد.
بازرس استان سمنان تصریح کرد:فقدان صدور بموقع آرا کمیته سخت و زیان آور، کوتاه کردن فرایند بررسی تقاضاها، و حذف واریز وجه از سوی کارگران برای صدور آرای دادخواست، از دیگر مطالبه‌های کارگران معادن طزره بود که با حمایت اداره کل بازرسی سمنان به آن رسیدگی شد.
حجت‌الاسلام رشید زاده گفت: شناسایی مشکلات واحدهای اقتصادی استان اعم از مشکلات ساختاری، زیربنایی، در تمام بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی و تلاش برای رفع مشکلات در مسیر حمایت از تولیدکنندگان استان مورد پیگیری قرار گرفته که رصد و شناسایی مصادیق ترک فعل ها خصوصا در حوزه تولید، استفاده از ظرفیت علمی و تجربی نخبگان با برگزاری جلسات هم اندیشی، پیگیری تامین آب شهرکهای صنعتی، پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی، حضور مستمر در جلسات و کارگروه های تصمیم گیر و تصمیم ساز مرتبط با امر تولید و اشتغال با توجه به وظایف ذاتی نظارتی سازمان بازرسی، که باعث افزایش ریسک مدیریتی برای مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط خواهد شد بعلاوه هم افزایی مدیران دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نیز موجب گره گشایی موانع و مشکلات بخش صنعت خواهد شد در همین راستا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در راستای تحقق شعار سال، از سال گذشته تاکنون ۶۰ مورد بازدید میدانی از صنایع انجام شد که میزان قابل توجهی از مشکلات ۴۰ واحدهای صنعتی مرتفع شد.
وی با بیان اینکه با ابطال برخی مصوبه‌ها در مسیر حقوق شهروندی، در مجموع در یکی از شهرداری‌های استان ۱۷ میلیارد ریال در حال بازگشت است افزود: اقدام‌های اولیه برای شناسایی شهروندان صاحب حق انجام شد. در شهرداری دیگری نیز برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج چک‌هایی از مردم در مجموع به ارزش ۸۷ میلیارد ریال اخذشده بود بیشتر آن مسترد شد.
نظر شما