به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز؛ ۴. چالش‌های تحقق کارکرد اجتماعی نهاد مسجد در ایران» مطرح می‌کند که نهاد مسجد در صدر و برهه‌هایی از تاریخ اسلام نه‌تنها محل «نیایش» بوده، بلکه به‌نوعی مرکز تصمیم‌گیری‌های مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و جایگاه حل معضلات امت اسلامی و پشتوانه‌ای محکم برای جامعه و نظام اسلامی محسوب می‌شد.
اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهادهای مختلف ناظر به مسجد، چنین احساس می‌شود که این نهاد جایگاه قابل‌انتظار خود را در منظومه‌های اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، تربیتی و دینی جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفته‌رفته از محوریت آن در این کلان‌منظومه و از خصلت چندمنظورگی آن کاسته شده است.
این گزارش بیان می‌کند که براساس آخرین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور (آذرماه ۱۴۰۲)، از مجموع تعداد مساجد کشور فقط در ۳۰.۶ درصد آنها نماز جماعت در سه نوبت برگزار می‌شود. براساس این گزارش، فراوانی ادای نماز جماعت از سال ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ در حد متوسط و تا حدودی رو به پایین بوده، با این وجود قدر متیقن همه رویکردهای تحلیلی بیانگر محوریت نیافتن شایسته نهاد مسجد در تاروپود ارتباطات اجتماعی جامعه کنونی است.
در این گزارش آمده است که با شکل‌گیری نظام اسلامی این انتظار وجود دارد که ساختار حکمرانی کشور در حوزه‌های مختلف، با توجه به ظرفیت بنیادین، نهفته و تاریخ‌مند دین در جامعه و فرهنگ ایرانی، به استخراج ظرفیت‌های بالقوه این نهاد در حکمرانی پرداخته و مأموریت‌های خود را با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها پی‌جویی کند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورت‌بندی چالش‌های اساسی سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای احیای کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت هموار کردن مسیر تحقق این امر است.
این گزارش توضیح می‌دهد که نقاط چالشی شناسایی‌شده در پژوهش پیش‌رو را می‌توان به دو دسته زمینه‌ای و سیاستی- تقنینی تقسیم کرد. چالش‌های مربوط به زمینه، چالش‌هایی هستند که مستقیماً ناشی از نحوه حکمرانی فعلی در حوزه دین و مسجد نبوده بلکه عمدتاً ناشی از علل بیرونی آن و مسبوق به این شیوه حکمرانی هستند و به نوعی به خصلت زمینه و بستری تبدیل شده‌اند که دستگاه حکمرانی حوزه مسجد، قصد سیاستگذاری و اعمال قانون در آن را دارد.
مانند نسبت اندک نهاد دولت مدرن (آن پدیداری که پس از قرن ۱۵ میلادی در اروپا، طی فعل و انفعالاتی خاص به‌وجود آمد) با نهاد دین و یا جایگاه تنزل‌یافته نهاد دین در جهان امروز. لذا هدف از چالش‌های سیاستی- تقنینی، علل و موانعی هستند که مستقیماً ناشی از اعمال یا عدم اعمال اراده حاکمیتی در حوزه مزبور است.
این گزارش ادامه می‌دهد که براساس این تقسیم‌بندی، چالش‌های زمینه سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد عبارتند از: ۱. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ ۲. تغییر الگوهای مرجع؛ ۳. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ ۴. گذار از مناسک و آیین‌های دینداری اولیه به مناسک و آیین‌های ثانویه.
این گزارش بیان می‌کند که همچنین چالش‌های سیاستی- تقنینی شناسایی شده عبارتند از: ۱. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (به معنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در ایران؛ ۲. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ ۳. چیره شدن انگاره آسیب‌زای «دولت خادم-ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ ۴. تعدد سازمان‌های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه‌ها نسبت به هم؛ ۵. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ ۶. کم‌توجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیم‌یافته؛ ۷. محله‌زدایی در فرایندهای توسعه‌ای شهری و بی‌نسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ ۸. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ ۹. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ ۱۰. انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاست‌ها با این موج.
در این گزارش آمده است که مدرنیته، نظام‌های اجتماعی خاص خود را ایجاد کرد و در امتداد آن، نظام ارتباطات اجتماعی در جوامع مسلمان، از ارتباطات سنتی به ارتباطات مدرن تغییر یافت. در کنار تغییرات متأثر از موج تجدد، اتفاقات دیگری نیز رخ داد که در عین اینکه از محوریت نهاد مسجد می‌کاست، اما ریشه آنها الزاماً و منحصراً در تجدد نبود.
اتفاقاتی مانند تغییر الگوهای مرجع و جدایی کارکردهای سنتی مسجد از آن در فرایند پیچیده‌تر شدن تشکیلات حکمرانی (مانند نهادهای قضا و تعلیم و تربیت). اما برایند این رخدادها، شکل‌گیری وضعیت جدیدی در تعارض با وضعیت سنتی نظام‌های اجتماعی بود که وضعیت سنت و از رهاورد آن، دین را به چالش می‌کشید.
این گزارش توضیح می‌دهد که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی با اهداف و انگیزه‌های دینی، این انتظار وجود داشت که در حکمرانی حوزه دین و مسجد با اتخاذ سیاست‌هایی، به نهاد دین (به‌صورت کلی) و نهاد مسجد (به‌صورت خاص)، در هندسه نظام‌های اجتماعی محوریت داده شود و از این طریق زمینه احیای کارکردهای اجتماعی آنها فراهم آید.
این گزارش بیان می‌کند که با آسیب‌شناسی سیاستگذاری نهاد مسجد در ایران و با نگاهی تبارشناسانه به این سیاست‌ها، می‌توان دریافت که به‌رغم توسعه کمّی قابل توجه نهاد مسجد پس از انقلاب اسلامی، سیاستگذاری این نهاد از عارضه‌هایی اساسی مانند ابهام در حدود و نحوه مداخله حاکمیت در سیاستگذاری و قانونگذاری نهاد مسجد، غلبه رویکرد دفعی در سیاستگذاری مسجد، چیره شدن انگاره مخرب «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد، تعدد سازمان‌های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه‌ها نسبت به هم رنج می‌برد.
این گزارش ادامه می‌دهد که این عوارض در کنار وضعیت ناظر بر نهادهای پیرامونی و زمینه‌ای مسجد مانند ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد و عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد، باعث شده است که رویکرد کلی دستگاه‌های حکمرانی حوزه مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای اجتماعی از این نهاد یا به‌صورت انفعالی باشند و یا سیاست‌ها همسو با این موج اتخاذ شوند.
این گزارش مطرح می‌کند که در تحلیل مرحله عمیق چالش‌های کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت‌العلل مشکلات این عرصه را می‌توان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط و نسبت دیدن آن با سایر نهادها و نظام‌های اجتماعی» و در نتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلان‌روندهای توسعه‌ای» و «سیاستگذاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست.
این گزارش توضیح می‌دهد که از تحلیل عمیق تبار سیاستگذاری در حوزه مسجد، می‌توان دریافت که گویا در قاطبه این فرایند، نهاد مسجد از سایر نهادهای اجتماعی مانند نهاد محله منفک دانسته می‌شود و درنتیجه سیاست‌گذاری‌ها برای احیای مسجد، منحصراً ناظر بر خود نهاد مسجد است، درحالی‌که مسجد از نهادهای پیرامونی و بسیار اثرگذار اطراف خود مانند نهادهای محله، حوزه علمیه و بازار منفک نبوده و تحولات هرکدام از این نهادها اثراتی مستقیم بر وضعیت مسجد می‌گذارد و اساساً زمانی می‌توان سیاستگذاری قابل‌قبولی در حوزه مسجد داشت که برای مثال نهاد محله، خصلت‌های اساسی خود را حفظ کرده باشد، چراکه روح نهاد محله از قبل مسجد ظهوری قدسی می‌یابد. بنابراین در تحلیل مرحله عمیق‌تر این مشکلات، «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلان‌الگوی توسعه (ازجمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد در جمهوری اسلامی ایران شناسایی می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که در نهایت سه پیشنهاد سیاستی در این رابطه ارائه می‌شود که عبارتند از: ۱. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۲. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنی‌بر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ ۳. ملزم کردن دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاه‌های مزبور.
نظر شما