پلیس به دنبال فراهم کردن زمینه اصلاح و تربیت قاچاقچیان است

رییس پلیس مبارزه با مواد ناجا زیرساخت‌های موجوددرقانون مبارزه بامواد مخدررا از مشکلات مبارزه جدی باقاچاقچیان خواند وگفت:درصورت اجرای درست سه ماده 15،16 و42مشکلات موجود در دستگیری وآزادی توزیع کنندگان حل می شود.

سردار علی مؤیدی، رییس پلیس مبارزه با مواد ناجا در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضایی برخی از خرده‌فروشان مواد مخدر را بلافاصله پس از دستگیری با مبلغی جریمه آزاد می‌کند، گفت: مشکل ما زیرساخت‌های موجود در قانون مبارزه با مواد مخدر است که اگر این زیرساخت‌ها اصلاح شوند دیگر ما شاهد این رفتارهای زشت قاچاقچیان و معتادان در سطح شهرها نخواهیم بود. 

 

وی با بیان اینکه در صورت اجرای درست سه ماده 15، 16 و 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، مشکلات موجود در دستگیری و آزادی توزیع کنندگان مواد مخدر حل می‌شود، تصریح کرد: در ماده15،معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.


تبصره1ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

 

سردارمؤیدی ادامه داد: تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کنند.

 

رییس پلیس مبارزه با مواد ناجا با اشاره به ماده16 قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در این ماده معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.

 

وی در مورد ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اظهار کرد: در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کند. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یکسال تأمین کند.

 

وی تصریح کرد: شما باید در مورد اینکه چرا این مواد قانویی تاکنون با کیفیت قابل توجهی به مرحله اجرا در نیامده از دستگاه قضایی سوال کنید و آنها پاسخ سوال شما را بدهند.

 

سردار مؤیدی با اشاره به جریع تر شدن برخی از توزیع کنندگان مواد مخدر پس از آزادی خاطرنشان کرد: نمی‌توان به این مسئله که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر پس از آزادی جریع‌تر شده و مجددا با شدت عمل بیشتری به کار خود ادامه می‌دهند، نگاه کرد زیرا در صورت برخورد، بیشتر آنها متنبه می‌شوند و فقط عده قلیلی از آنها ممکن است دچار چنین مسئله‌ای شوند.

 

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: ما بایستی بیشتر از هر اقدامی دیگری زمینه را برای اصلاح و تربیت قاچاقچیان فراهم کنیم.

 

پایان پیام/

 

کد خبر 177115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha