تبیین ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد

به گزارش خبرگزاری شبستان، شماره دوم دوفصلنامه علمی ـ تخصصی "فقه و حقوق ارتباطات" به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام منتشر شد.

بنابراین گزارش، "کلاه برداری رایانه ای در تجارت الکترونیکی"، "ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد"، "مبانی فقهی حقوقی اطلاع رسانی و محدودیت آن"، "آزادی اطلاعات؛ با نگاهی بر قانون انتشار و دسترسی"، "میان کنش (جرم شناسی رشد) با سامانه اطلاعات جغرافیایی"، "زندگی کنترل شده: حریم خصوصی اطلاعاتی و افراد"، "اقدام حقوقی اتحادیه اروپا برای رویارویی با هرزنامه" از جمله مطالب مندرج در این دوفصلنامه است.

بخشی از چکیده مقالات ارائه شده در این شماره به شرح ذیل است: 

کلاه برداری رایانه ای در تجارت الکترونیکی به قلم علی مراد حیدری

چکیده این مقاله که به قلم علی مراد حیدری نگاشته شده، عبارتست از: کلاه برداری رایانه ای، یکی از جرایم بستر مبادلات الکترونیکی، موضوع ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی ایران است.
رفتار مجرمانه این جرم از دو جزء سو استفاده یا استفاده غیر مجاز و داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ی و وسایل ارتباط از راه دور و فریب اشخاص یا گمراه کردن سیستم های پردازش خوکار تشکیل شده است. مصادیق سوء استفاده یا استفاده غیر قانونی در قالب انجام افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای دیده می شود.
بردن وجه، مال یا امتیاز مالی، نتیجه این جرم و محل وقوع این جرم، بستر مبادلات اکترونیکی است؛ یعنی بستری که در آن هر گونه روابط مالی الکترونیکی صورت می پذیرد است اعم از هر گونه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات همچون اینترنت، مخابرات، ماهواره و به طور کلی فضای سایبر.
رکن معنوی این جرم شامل عمد و اراده در انجام رفتار مادی، استفاده غیر قانونی (ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه ای سیستم رایانه ای) و قصد تحصیل وجه، مال یا امتیاز مالی برای خود مرتکب یا شخص مورد نظر است. مجازات کلاه برداری رایانه ای یک تا سه سال حبس و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مال برده است که در مقایسه با مجازات کلاه برداری سنتی (یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال گرفته شده) دلایل متعددی تشدید مجازات کلاه برداری رایانه ای را نسبت به سنتی توجیه می کند.

ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد
این مقاله به قلم حسین جاور محدثه اصولی یامچی تالیف شده و چکیده آن عبارتست از: چون حریم خصوصی، از جمله حقوق بنیادین و مرتبط با شخصیت و حیثیت معنوی اشخاص به شمار می رود و برخورداری از دادرسی عادلانه نیز یکی از هنجارهایی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و با توجه به این که گاه، به سبب بی توجهی افراد و نهادها به حریم جسمانی، مکانی، ارتباطاتی و اطلاعاتی اشخاص، به حقوق مربوط به حریم خصوصی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه، منصفانه و توأم با امنیت حقوقی و اجتماعی اشخاص تجاوز می شود، لازم است تأثیر ادله تحصیل شده از رهگذر نقض حریم خصوصی در هنگام تحقیق و دادرسی ارزیابی شود.
چناچه در مقام تحقیق و دادرسی، ادله ای که علیه افراد استفاده می شود، از راه غیر قانونی و با نقض حریم خصوصی آن ها به دست آید، تأسیسات حقوقی و از جمله کیفیت ارزش گذاری این نوع ادله، در مقام اثبات، باید در پرتو حمایت حقوقی از حریم خصوصی افراد تعریف شود. همچنین ادله اثباتی علاوه بر اینکه باید در مقام دادرسی، قدرت کافی برای اثبات مدعا داشته باشند، آن ها، باید از طرق متعارف و بدون نقض حریم خصوصی به دست آمده باشند. از این رو، حضرت امام خمینی رحمةالله علیه بعد از آن که در بند 6 فرمان هشت ماده ای سال 1361، بر لزوم رعایت حریم مکانی و ارتباطی اشخاص اشاره و مقامات را از تجسس در آن حوزه منع می کند، در بند 7 این فرمان، ضمن حمایت قاطع از برخورد با مفسدان، چنانچه مأموران، ناخواسته و در ضمن عملیات تجسس، به آلات قمار و فحشاء بر سایر مسائل انحرافی مثل مواد مخدر، برخوردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشاء کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق هتک حرمت مسلمانان و تعدی از ضوابط شرعی را ندارد.
در نتیجه، چنانچه ادله اثبات دعوی، با نقض حریم خصوصی افراد به دست آمده باشد، قاعدتا نمی تواند در مراجع ذیصلاح منشأ جریان آثار حقوقی و از جمله مبنای محکومیت کسی که این ادله علیه وی استفاده شده، قرار گیرد، در فرمان هشت ماده ای حضرت امام رحمةالله علیه این نتیجه به طور کامل بیان شده است.

مبانی فقهی حقوقی اطلاع رسانی و محدودیت آن
در چکیده این مقاله که توسط علی جعفری نوشته شده، آمده است: اصل آزادی اطلاع رسانی نه تنها به موجب اصالة الاباحه مورد منع شارع نیست، بلکه دلیل بر تأیید شارع نیز وجود دارد و حتی در مواردی ضروری است. آزادی اطلاع رسانی از مصادیق بارز آزادی بیان است که در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.
از سوی دیگر حق حریم خصوصی و منع ورود به حیطه خصوصی افراد نیز مورد نظر شارع مقدس می باشد و در دهه های اخیر مورد توجه جدی حقوقدانان بوده است و گرایش عمومی در کشورها، تصویب قوانین مستقل در خصوص حمایت از حریم خصوصی است. حق آزادی اطلاع رسانی رسانه ها و حق حریم خصوصی افراد در مواردی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. قوانین و مقررات ایران حدود این حقوق را از یکدیگر مشخص نکرده است. بنابراین لازم است رابطه آن ها مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گیرد. علاوه بر حریم خصوصی، اشاعه فحشا، نفع و مصلحت عمومی برای سانسور از موارد استثناء اصل آزادی اطلاع رسانی است که در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

آزادی اطلاعات؛ با نگاهی بر قانون انتشار و دسترسی
چکیده این مقاله به قلم محمد مهدی حکیمی تهرانی آورده است: حق قانونی افراد برای به دست آوردن اطلاعات درباره فعالیت های حکومت خود بخشی اساسی از مردم سالاری است. حق دسترسی همگان به اطلاعات رسمی با عنوان آزادی اطلاعات مطرح می شود. اگر چه دسترسی به اطلاعات نتیجه و محصول آزادی اطلاعات است. بر اساس قوانین آزادی اطلاعات، قانون گذار از دولت می خواهد که مکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد. البته این حق، بی قید و شرط نیست و برای آن، حدود و موازینی پیش بینی شده است. در قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، معمولا اطلاعاتی مانند روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت، حکومت، یا اشخاص و نیز امور شخصی افراد استثناء شده اند. از اهداف این پژوهش، بررسی مفهوم آزادی اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی بوده و سعی شده تا ارتباط آزادی اطلاعات با آزادی مطبوعات و تفاوت آزادی اطلاعات با آزادی اطلاع رسانی مشخص شود. این مقاله با روش نظری و تحلیلی و تطبیق حقوقی میان آزادی اطلاعات در قوانین اساسی ایران و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نگاشته شده است. مجلس شورای اسلامی این قانون را در ششم بهمن ماه سال 1387 تصویب کرده و در تاریخ 31 مرداد ماه سال 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره در ذیل ماده 10، آنرا موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

میان کنش (جرم شناسی رشد) با سامانه اطلاعات جغرافیایی: راهبرد جنگ نامتقارن سایبری علیه عفت زدایی از جوانان
توسط مهدی خاقانی اصفهانی نگاشته شده و در چکیده آن می خوانیم: تدقیق در سیر تطور راهبردهای مدیریت مخاصمه در فرایند نبرد های بشری نشان می دهد عصر حاضر، دوره جنگ های پسامدرن است. تفاوت جنگ های نو ظهور با مخاصمات مسلحانه کلاسیک و منظم، در سه بعد ساختا، فرایند و بازیگران قابل تحلیل است. جنگ نامتقارن که از جلوه های جنگ های پسامدرن است به بکارگیری راهبرد ها و کاربست های غیر قابل پیش بینی یا غیر متعارف برای خنثی نمودن یا تضعیف قوای دشمن و در عین حال، بهره برداری از نقاط آسیب پذیر او از طریق فناوری های مبتکرانه اطلاق می شود. از دیگر سو، جرم شناسی رشد با تمرکز بر ابزارهای اقناعی فرهنگی در مقایسه با تاکتیک های سرکوبی و سزاگرا، لزوم توجه به پدافند غیر عامل در مدیریت بحران بزهکاری های ناشی از عدم رشد شخصیت و نابالغی عاطفی را ضروری می نماید. اتخاذ (راهبرد جنگ نامتقارن) در مقابله تارنماهای هرزه نگاری از این جهت پیشنهاد می شود که حمایت فرهنگی و سپس کیفری از (حق بر سلامت اخلاقی محیطی و توسعه پایدار) که از مصادیق مسلم حقوق بشر است ایجاب می کند محصولات فرهنگی مصرفی توسط جوانان مسلمان ایرانی، از طریق (سامانه اطلاعات جغرافیایی: gis) مورد نظارت مدیران سیاست فرهنگی و سیاست جنایی در ایران اسلامی واقع گردد؛ نظارتی مبتنی بر استراتژی جنگ نرم نامتقارن، با دو تاکتیک: الف ـ ارتقاء زیر ساخت های مخابراتی کشور در نظارت بر موارد رمز نگاری و پنهان نگاری داده پیام های غیر اخلاقی، ب ـ نظارت مجازی بر حجم ترافیک تارنماهای مورد کاربری شایع جوانان ایرانی.
فناوری gis، ضمن توانمندسازی پلیس ایران در رصد مخفیگاه های مرتکبان جرائم سابیری ضد اخلاقی (به ویژه تارنماهای مبتذل و مستهجن) و دستگیری ایشان، بستر اجتماعی حق جوان ایرانی بر سلامت اخلاقی محیطی را بیش از پیش فراهم می آورد.

زندگی کنترل شده: حریم خصوصی اطلاعاتی و افراد به عنوان موضوع آن
توسط جولی ا. کوهن نگاشته و به همت علی تقی خانی ترجمه شده است.
چکیده: در ایالات متحده آمریکا طرح های مربوط به حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی، تا حد زیادی جنجال بر انگیز ظاهر شده اند. در سطح سیاسی، چنین طرح هائی منافع پردازش گران قدرتمند داده ها را تهدید می کند. در سطح نظریه پردازی، پردازش‌گران داده و دیگر مخالفان حریم خصوصی داده استدلال می کنند که محدود ساختن گردآوری، استفاده و داد و ستد داده های شخصی باعث نادیده گرفتن مفاهیم مسلم و ثابت مالکیت، محدود کردن آزادی افراد برای انتخاب، نقض اصل استفاده منطقی از اطلاعات و نقض آزادی بیان پردازش گران داده ها می شود. در این مقاله، پرفسور جولی کوهن، چالش های نظریه پردازی درباره حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی را بیان می کند. او نتیجه می گیرد که استدلال های طبقه بندی شده درباره مالکیت، انتخاب، حقیقت و بیان، بی اعتبار هستند و انتخاب های سیاسی بنیادین درباره به کارگیری قدرت درباره اطلاعات، بر هزینه و فرصت اثر گذارند. هر بحث و استدلالی، اگر چه در ظاهر به نفع آزادی افراد بیان شود، به نحو مؤثری از شخصیت افراد، به عنوان موضوع انتخاب و تجارتی که دیگران انجام دهند، می کاهد. پرفسور کوهن پیشنهاد می کند که به جای این طبقه بندی، بحث درباره حمایت از حریم خصوصی داده، در واقع باید بر مبنای افزایش شرائط ضروری افراد برای توسعه و به کارگیری قدرت استقلال شان صورت گیرد. و این استقلال ارزشمند باید تا حدی از کنترل، بررسی دقیق و طبقه بندی دیگران آزاد باشد. این مقاله با فراخوان برای طرح ایجاد ابزارهای حقوقی و تکنولوژیکی، حمایتی قوی از حریم خصوص داده را پیشنهاد می دهد.
زندگی کنترل نشده ارزش زندگی کردن را ندارد (افلاطون)
گفتمان متمایز مدرنیته بین پیش بینی و کنترل قرار دارد. عجب آن که نوعی ناتوانی عمیق درباره (فهم) آینده پیش بینی و کنترل هست و این امر خواهد بود حتی اگر ما بتوانیم امور را طبق اراده مان پیش بینی و کنترل کنیم (آلبرت بورگمان)

اقدام حقوقی اتحادیه اروپا برای رویارویی با هرزنامه
این مقاله به قلم نیکلا لو گارسی به رشته تحریر درآمده و به همت علی جعفری و عظیم عابدینی ترجمه شده است.
شایان ذکر است، دومین شماره دوفصلنامه فقه و حقوق ارتباطات به صاحب امتیازی پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام و مدیر مسؤولی حسین قشقایی بهار و تابستان 1391 و در 248 صفحه منتشر شده است.

پایان پیام/