به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس‌جمهور در سی و پنجمین شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی که صبح امروز در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش غیرمتعهدها در تهران گفت: برگزاری این جنبش و شروع مدیریت ایران برای این جنبش ایجاد می‌کند که فعالیت‌هایی را در این محور و در سطح کلان طراحی کنیم.
بداغی با اشاره به پیشنهادات خود در این زمینه اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید توجه خاصی را به تنظیم کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی با کشورهای عضو جنبش داشته باشند و در فعالیت‌های بخشی خود این مراقبت را به عمل آورند.
بداغی تصریح کرد: با توجه به مدیریت و دبیرخانه موقت این اجلاس برای ایران باید محور همکاری‌های بین‌المللی با تأکید بر همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیرد.
وی ادامه داد: بهتر است بخش‌های حقوقی با توجه به تأسیس دبیرخانه موقت در ایران این فرصت ملی را مغتنم بشمارند و پیشنهاداتی را که می‌توانند در این حوزه و چه در سطح تشکل‌های دولتی و غیردولتی ارایه دهند به ما ارایه دهند.
وی تأکید کرد: اگر بتوانیم شبکه‌ای از حقوقدان‌ها و وکلای آزادی‌خواه کشورهای عضو جنبش را تشکیل دهیم و تبادل حقوقی کشورهای عضو نم را پیگیری کنیم این مسئله می‌تواند در کارآیی این موضوع بسیار مؤثر باشد.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خطاب به حضار جلسه یادآور شد: پیشنهاد این است که دوستان اندیشه‌ها، پیشنهادات و ایده‌هایی را که برای طراحی در بحث استفاده از فرصت میزبانی جنبش عدم تعهد دارند، مکتوب کنند و ارایه دهند و ما قول می‌دهیم پیگیری کنیم تا بهترین فرصت برای کشور فراهم آید.
وی با اشاره به نشست امروز معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: بعد از امضای موافقت‌نامه میان معاونت حقوقی رییس‌جمهور و وزارت کشور برای تشکیل معاونت حقوقی استان‌ها اتفاقاتی افتاد و کارهایی انجام شد که کاستی‌ها را در این حوزه تا حدودی مرتفع ساخت و باید استفاده بیشتری از این ظرفیت داشته باشیم.
بداغی خاطرنشان کرد: وقتی ما این کار را شروع کردیم بسیاری از استان‌ها مشاور حقوقی نداشتند ولی تاکنون بر طبق اطلاعات و گزارش‌هایی که داریم در حال حاضر فقط یک استان است که مشاور حقوقی ندارد و بقیه استان‌ها مشاور حقوقی تعیین کرده‌اند.
وی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی استان‌ها گفت: متأسفانه در برخی از استان‌ها نظیر بوشهر، البرز، زنجان، قم و آذربایجان غربی هنوز شورای هماهنگی شکل نگرفته است که ما از وزارت کشور می‌خواهیم هرچه سریع‌تر در این استان‌ها شورای هماهنگی را شکل دهد.
بداغی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که تمامی استان‌ها چهار نشست هماهنگی استان‌ها را تا پایان سال برگزار کنند و هدف استان‌ها در برگزاری این شوراها نیز هماهنگی بین داخل استان با مراجع نظارتی و نمایندگان برای رفع مشکلات بخش‌های حقوقی باشد.
رییس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: با اتفاقی که در سال گذشته راجع به کوچک‌شدن دولت و ادغام وزارتخانه‌ها پیش آمد قطعا در هر استانی یکسری ادغام‌ها در دستگاه‌ها و واحدها پیش آمد که درخواست ما از وزارت کشور این است که دستگاه‌های مشاورین حقوقی را از شمول این بخش‌ها خارج کنند زیرا جایگاه مشاورین حقوقی نباید از این سمت پایین‌تر بیاید.
وی ادامه داد: اگر دستگاهی با واحدهای دیگر ادغام شد جایگاه مشاورین حقوقی چه در رابطه با ارتباط با عالی‌ترین مقام و چه در رابطه با کارهای حقوقی‌شان نباید پایین‌تر از این بیاید.
وی خطاب به محمدی‌‌فر معاونت حقوقی وزارت کشور گفت: سعی کنید این جایگاه را که به زحمت بدست آمده است، از دست ندهید و توجه ویژه‌ای به بکارگیری تخصصی مشاورین حقوقی برای درک زیرمجموعه‌ها میسر کنید.
بداغی با تأکید بر ارزش آموزشی نشست‌ها گفت: بحث نظارت و بازرسی از بخش‌های حقوقی دستگاه‌ها از جمله کارهایی است که ما آن را شروع کرده‌ایم و هدف این است که دستگاه‌های خوب را شناسایی و معرفی کنیم زیرا در حال حاضر یکی از خلأهای بزرگ ما در کشور عدم معرفی واحدهای نمونه است.
پایان پیام/
نظر شما