هشدار وزیر صنعت به شورای پول و اعتبار درباره واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری شبستان، مهدی غضنفرِی از کمبود نقدینگی به عنوان مهمترین مشکل واحدها نام برده است و افزود: درصورتی که درباره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هرچه سریع تر چاره اندیشی نشود این امر می تواند تبدیل به مشکلات حاد شود و جبران آن سخت تر خواهد شد .

غضنفری گفت که وی درمورد کمبود نقدینگی واحدهای بزرگ صنعتی از جمله خودروسازی ها ، فولادسازی ها، لوازم خانگی، صنایع کوچک و متوسط به تفصیل مطالبی را بیان کرده و از شرایط ارزی کشور به عنوان یکی از عوامل موثر نقدینه خواهی بنگاه ها یاد کرده است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ممکن است برخی مشکلات مدیریتی بنگاه ها مانند گذشته وجود داشته باشد اما پدیده ای که این روزها به شدت بنگاه ها از آن در رنج هستند بی توجهی به نیازهای سرمایه در گردش آنها از سوی نهادهای پولی است .
 

وی درباره مصوبات شورای پول و اعتبار گفت :کارگروه شورا در بخش اول با نیمی از درخواست خودروسازان (هرکدام 500 میلیارد تومان ) به شرط دریافت وثیقه سهام موافقت کرده است .

غضنفری افزود: درمورد سایر واحدهای تولیدی قرار شد کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی تشکیل و راه های حل مشکل به شورا در اولین جلسه بعدی شورا گزارش داده شود .

انتقاد از مصاحبه های بی مورد در مورد سیاست های ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از مصاحبه های بی مورد در مورد سیاست های ارزی و قیمت ارز مرجع انتظار خود را از خبرنگاران به این صورت مطرح کرد ، برخی اخبار که به عنوان تصمیمات ارزی مطرح می شود تنها در حد یک ایده و طرح است اما متاسفانه مصاحبه شونده و مصاحبه کننده آن را به عنوان تصمیم دولت اعلام می کند و بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.

غضنفری در انتقاد از برخی مسئولان دراین حوزه بسیار حساس که مصاحبه های بسیار حساس و غیر ضرور می کنند از خبرنگاران خواست که با هشیاری کامل در انتشار برخی اخبار که در حد یک ایده خام است و موجب نوسانات بازار ارز شده و وارد کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه را تحت تاثیر قرار می دهد ، مراقبت کنند.

حمایت جدی دولت از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی

براساس آخرین اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست دولت قصد دارد تا آخر از پایین بودن قیمت کالاهای اساسی حمایت کند و ضمن اولویت دادن به تامین ارز این گونه کالاها قیمت های آن را هم در سطح ارز مرجع فعلی نگاه دارد یعنی دولت خود را نسبت به تعیین مرجع ارز با قیمت فعلی برای این گونه کالاها مسئول می داند و دلیلی ندارد برای تامین کنندگان این گونه کالاها در کشور نگرانی بوجود آید.

پایان پیام/