کاهش جمعیت کیفری و حبس ‌زدایی  سیاست اصلی دستگاه قضایی است

مدیرکل دادگستری استان کردستان، سیاست اصلی دستگاه قضایی را کاهش جمعیت کیفری و حبس ‌زدایی در زندان‌ ها عنوان کرد و گفت: در این راستا به قضات دستور داده ایم تا کمتر از مجازات حبس استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، علی اکبر گروسی، مدیرکل دادگستری استان کردستان، شب گذشته (17تیر) در جلسه بررسی روند عملکرد بیمه های استان در حوزه درمان و تصادفات در سنندج، با اشاره به جمعیت گسترده زندانیان دیه در استان از اختصاص شعبه ویژه‌ ای در دادگاه تجدید نظر برای کاهش زمان دادرسی در این خصوص خبرداد.


وی افزود: سیاست اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری و حبس ‌زدایی در زندان‌ ها بوده و در این راستا به قضات دستور داده ایم تا کمتر از مجازات حبس استفاده کنند.
 

گروسی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از زندانیان و محکومان قضایی استان را محکومان دیه تصادفات تشکیل داده و امیدواریم با اجرای قانون بیمه اجباری شاهد کاهش محکومین جرایم غیرعمد و تصادفات در استان باشیم.


مدیرکل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: به منظور تسهیل در کار شرکت‌ های بیمه‌ گر و حمایت از محکومان دیه تصادفات در دادگاه تجدید نظر استان شعبه ویژه ‌‌‌‌‌‌ای برای بررسی پرونده‌ های مربوط به دیه تصادفات فعال شده و در زمینه ابلاغ احکام در سریعترین زمان ممکن به شرکت‌ های بیمه ‌گر تلاش می ‌کند.

 

این مقام مسئول تصریح کرد: با عنایت به تغییر مبلغ دیه از ابتدای سال 1391، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر تا حداقل تعهدات اقدام کنند.
 

گروسی افزود: حق بیمه به عنوان حقوقی مهم در نظام قضایی دنیا مطرح بوده و در جمهوری اسلامی ایران نیز این مهم از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است.


پایان پیام/
 

کد خبر 149490

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha