به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت الاسلام غلامحسن محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در بخش دوم از نشست خبری امروز 12 تیر در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد جایگزینی مجازات هایی برای کاهش حبس و زندان گفت: در مورد این موضوع لایحه ای به مجلس فرستاده شده است که امیدواریم با تصویب آن این مساله حل شود البته بخش دیگری از این موضوع نیز در لایحه تکمیلی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: جایگزینی مجازات های حبس یکی از راهکارهای قوه قضاییه برای کاهش زندانیان است و همچنین مواردی نیز با اقدامات تنبیهی برای حل مجازات حبس و مجازات های جایگزین در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ادغام دو موسسه و یک بانک از طریق بانک مرکزی اظهار کرد: تعدادی از موسسات پولی و اعتباری و برخی از صندوقها در ردیف ادغام قرار دارند و مجوز آنها را نیز بانک مرکزی ارایه می کند در حال حاضر بانک در حال مذاکره با آنهاست تا اگر بخواهند موسسه باشند باید در چارچوب بانک مرکزی فعالیت کنند و اگر هم بخواهند به بانک تبدیل شوند باید شرایط آن را دارا باشند بدون رعایت شرایط این موضوع امکان پذیر نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر بانکی تخلف داشته باشد در شورای پول و اعتبار مطرح نمی شود بلکه شورا فقط مجوز بانک را صادر می کند و تخلفات بانکی در هیئت انتظامی بانک رسیدگی می شود و مرجع تجدیدنظر آنها شورای پول و اعتبار است.
وی در مورد طرح برخی اسامی در دو پرونده اختلاس بانکی و بیمه تصریح کرد: برخی از اسامی اصلاً متهم نیستند و با گفتن برخی از جملات و کلمات جرمی برای آنها محسوب نمی شود بلکه برخی از متهمان با ابهام گویی قصد دارند فضا مسموم شود اما این موضوع اتفاق نمی افتد اگر در دفاع مطالبی طرح شد که لازم به تحقیق بود حتماً قاضی از آنها تحقیق می کند.
حجت الاسلام اژه ای در مورد قاطعیت رسیدگی به این دو پرونده تصریح کرد: اغماض نکردن در مورد متهمان این دو پرونده به این معنا نیست که هر کس نامش برده شد متهم محسوب شود بلکه اتهام باید براساس تحقیق و سند اثبات شود و قاضی با مستندات نسبت به حکم اقدام کند.
وی ادامه داد: اگر براساس قانون و مقررات باید کسی احضار شود این موضوع اتفاق می افتد و قوه قضاییه به موضوع رسیدگی می کند.
وی گفت: پیشنهاد اعدام برای برخی محکومان این دو پرونده براساس پیشنهاد دادستان است اما هنوز دادگاه تصمیمی در مورد آن نگرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد باغ قلهک و اعلام شکایت قوه قضاییه نسبت به این موضوع و رسیدگی مجلس به آن گفت: اگر چیزی به مجلس ارجاع شود طبق ضوابط و مقررات ارسال می شود و یا از طریق وزارت امور خارجه نیز موضوعی ارجاع شود حتماً به آن رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعمال ماده 18 اظهار کرد: اعمال ماده 18 با تشخیص دادگاه است و شرط اصلی آن خلاف بین شرع است اگر قوه قضاییه تشخیص دهد دستورات لازم را می دهد و اگر این موضوع نباشد رد می شود. اعمال ماده 18 باید براساس مستندات قانونی باشد و شرط اصلی آن قید بین شرع است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد سیاست های این قوه برای جلوگیری از برخی پوشش های خلاف شرع تابستانی اظهار کرد: آقایان و خانمها باید خودشان پوشش مناسب جمهوری اسلامی و مطابق شرع را رعایت کنند و این چیزی نیست که خیلی بشود نسبت به آن اصرار کرد و به زور و اجبار وارد کرد.
وی افزود: اگر حجاب را رعایت نکنند خوب است که تمام آحاد مردم از طریق امر به معروف و با رعایت مراتب آن تذکر دهند و در مرحله ای که جرم آشکار باشد رابطین نیروی انتظامی طبق قانون با آن برخورد می کنند.
وی با بیان اینکه 26 دستگاه در قبال پوشش حجاب وظیفه دارند تصریح کرد: برخی از مسائل از ناحیه پوشش اسلامی مردم را اذیت می کنند قوه قضاییه با تمام دستگاهها در این زمینه همکاری می کند و حمایت خود را از برخوردهای نیروی انتظامی در برخورد با جرایم آشکار اعلام می کند.
حجت الاسلام اژه ای ابراز کرد: نیروهای غیرانتظامی نیز باید رعایت ضوابط و مقررات را در برخورد داشته باشند و توجه کنند که جلوگیری از یک کار بد منجر به خلاف و کار زشت دیگری نشود.
وی در مورد دخالت قوه قضاییه در جلوگیری از افزایش قیمت ارز اظهار کرد: تمام دستگاهها باید در مورد جلوگیری از افزایش قیمت ارز تلاش کنند اگر چنانچه کسی در افزایش قیمت ارز اخلال کند اگر سیستم اطلاعاتی و دستگاه نظارتی به اخلال رسیده باشند برخورد قضایی صورت می گیرد تشخیص این موضوع نیازمند بازرسی های تخصصی و کارشناسی خاص است. اگر از سیستمهای نظارتی موردنظر موضوع افزایش قیمت ارز و اخلال در آن اثبات شود حتماً برخورد می شود.
وی در مورد دستمزد 14 میلیونی یکی از آقازاده ها از آکسفورد اظهار کرد: گزارش رسمی و غیررسمی از این موضوع نه دیده و نه شنیده ام اگر دانشگاه گزارشی اعلام کرد: باید دید محتویات چیست تا ببینیم قابل پیگیری است یا خیر اصل موضوع را از شما شنیده ام.
وی در مورد پرونده دو مداح تهرانی تصریح کرد: این دو نفر تسلیم قانون بودند و احضار شدند و بخشی از صحبت های خود را پذیرفتند و بخشی از بحث های مطرح شده را رد کردند کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: اگر بیش از 30 گرم تریاک و مشتقات آن باشد اعدام ندارد و اگر 30 گرم هروئین و مشتقات آن و مواد روانگردان در ردیف هروئین باشند باز حکم اعدام ندارد اما اگر بیش از 30 گرم باشد حکم اعدام است همچنین اگر صدگرم برای بار اول بود اعدام نیست و حبس ابد است.
وی با بیان اینکه بیش از 10 نفر از قاچاقچیان در سال 90 اعدام شده اند گفت: هر 30 گرم اعدام نیست و اگر در مقام ترانزیت فردی حامل مواد مخدر بود اما قصد توزیع داخل نداشته باشد حکمش متفاوت است.
پایان پیام/
نظر شما