به گزارش خبرگزاری شبستان از استان گلستان، محمد افضلی، معین حقوقی استان گلستان و مدیر کل دفتر معاونت حقوقی رئیس جمهور، ظهر امروز (28 خرداد) در نخستین گردهمایی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان، گفت: کلید بسیاری از معماها مسائل حقوقی است و اگر این مسائل مورد توجه قرار گیرد شاهد کاهش چالش ها خواهیم بود و امور از ریشه به درستی انجام می شود.
وی افزود: هر طرح و مصوبه ای که بخواهد در دولت به نتیجه برسد باید در این معاومن مطرح و مورد واقع شود.
افضلی اظهار داشت: انجام تمامی امور حقوقی دولت و رابطه با سایر قوا، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفع اختلافات بین دستگاه ها، هماهنگی و ساماندهی امور حقوقی دستگاه هاو آموزش مداوم کارشناسان و مدیران حقوقی از جمله وظایف این معاونت است.
معین حقوقی استان گلستان ادامه داد: از اهداف برگزاری این جلسات، شناخت اوضاع حقوقی حقوقی استان ها، شناخت نیروهای حقوقی، مدت زمان تصدی پست سازمانی، برنامه ریزی برای حضور فعالان مشاوران حقوقی در دستگاه ها، آموزش و روزآمدی کارشناسان، استفاده از تمامی ظرفیت های حقوقی استان، استفاده از نظرات مراجع قضائی، نظارت و کانون وکلا است.
وی تصریح کرد: تجلیل از سرمایه های حقوقی استان از نکات مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد.
افضلی اضافه کرد: بررسی مشکلات استان و پیگیری پروژه ها، دریافت گزارش عملکرد سازمان حقوقی استان، تقویت هماهنگی و یکپارچه سازی آموزشی مشاوران حقوقی، تقویت ساختار حقوقی، ایجاد تعامل بیشتر بین دستگاه های استانی و مراجع قضائی و نظارتی از وظایف یک معین حقوقی استان است.
معین حقوقی استان گلستان گفت: در مرکز به دنبال تقویت این شورا و تقویت بنیه مالی آن هستیم.
پایان پیام/
نظر شما