هدفمندی یارانه ها از الزامات اصل 44 بود نه از ملحقات آن

رییس کمیسیون پی گیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در دور هشتم با اشاره به وضعیت اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی گفت: هدفمندی یارانه ها از الزامات اصل 44 بود نه از ملحقات آن.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در دور هشتم در جلسه امروز 21 خرداد گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی در نظام اسلامی سیاستهای کلی نظام در این راستا معنا می شود و برای تحقق این سیاست ها راهکارها، قوانین و مقرراتی نیز دیده شده است.

وی افزود: در چشم انداز 1404 ایران کشوری با هویت اسلامی و ایرانی به همراه تحولی سازنده و دارنده رتبه اول علمی و صنعتی و تجاری در جهان است. علم، فن آوری و اقتصاد سه راس یک هرم برای رسیدن به جایگاه اول تعریف شده دیده شده است.

فولادگر اظهار کرد: باید تمام تصمیم گیری های کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص ملی و طرح اشتغال متناسب با سیاست های این اصل تنظیم شود.

وی با اشاره به نامگذاری های سالهای گذشته از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: این نامگذاری ها به جهت تاکید بر اصلاح ساختار تولید و اقتصاد است در سال 2025 ترکیه به رقم 2000 در تولید ناخالص ملی می رسد و عربستان نیز در سال 1404 تولید ناخالص ملی اش دوبرابر می شود اما اگر ایران با نرخ رشد 8 درصدی نیز حرکت کند در سال 1404 به 1100 در تولید ناخالص ملی می رسد که باز هم به رقبای خود نمی رسد و نتیجه این موضوع اعلام جهاد ملی از سوی مقام معظم رهبری است.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم به رقبا برسیم راهی جز اجرای سیاست های دقیق اصل 44 نیست. هدفمندی یارانه ها از الزامات اصل 44 بود نه از ملحقات آن قوانین مغایر با سیاستهای اصل 44 باید در آیین ها دیده شود تا زمینه رشد و شکوفایی فراهم شود.

رییس کمیسیون پی گیری و نظارت بر اجرای اصل 44 اظهار کرد: در بند الف قانون اصل 44 کاهش تصدی گری دولت مدنظر قرار گرفته است و بر حمایت از بخش تعاون تاکید شده است و در بندهای دیگر نیز سیاست های جلوگیری از انحصار موردتوجه قرار گرفته است.

وی افزود: باید قوانین طبق تاکیدات مقام معظم رهبری همسو با سیاست های اصل 44 باشد و بخشهایی از اصل 44 نیز باید اصلاح شود تکالیف در سیاست های این قانون باقی مانده است و بخش تعاون آنگونه که باید موردتوجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: دریافتها و پرداختها و واگذاریها باید فضا را برای حضور تعاونی ها مهیا کند اما در توانمندسازی بخش خصوصی موفق نبودیم و براساس بودجه های سال قبل هر ساله بر حجم بودجه دولت افزوده شده است و این موضوع نشان می دهد که حجم دولت کاهش نیافته است.

فولادگر گفت: در واگذاری شرکت ها باید به درستی عمل شود و مدیریت ها نیز باید واگذار شود در بحث سهام عدالت نیز هنوز مالکیت و نه مدیریت به مردم منتقل نشده است.

پایان پیام/

 

کد خبر 140386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha