به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعدازظهر دوشنبه 25 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و بخش هزینه‌ای آن در جزء الف بند یک مصوب کردند در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منافع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط بابت تمامی مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به میزان 5/14 درصد شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه از ارزش نفت خام صادراتی و سایر شرکت‌ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود.
وکلای ملت همچنین وزارت نفت را موظف کردند در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارایه دهد و پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز با همین سازوکار انجام شود.
نمایندگان در بند ت مصوب کردند مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل از سوی شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر سال بعد انجام می‌شود.
بر اساس بند ث، بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.
بر اساس تبصره این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذیربط می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از صحن خود با تأیید وزارت نفت اقدام کنند.
نمایندگان در بند ج، وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های مبادله‌شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یاد شده در تبصره 3 جزء ب این بند ارایه کنند.
همچنین وزارت نفت موظف شد به گونه‌ای عمل کند که حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود و موافقت‌نامه‌های مربوط بین وزارت نفت و شرکت‌های وابسته و تابعه ذیربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
بر اساس تبصره این بند، سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر تمامی پرداخت‌های قانونی حسب مورد برای تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.
نمایندگان در بند چ مصوب کردند آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه‌حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌کند تا پایان تیر به تصویب هیئت وزیران برسد و دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ابلاغ می‌شود.
نمایندگان در بند ح، خزانه‌داری کل کشور را مکلف کردند سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست بی‌حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک‌ها افتتاح می‌شود، واریز کنند.
وکلای ملت در بند خ، وزارت نفت را مکلف کردند پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها را صادر کند و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود را با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء مهیا کنند و مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.
پایان پیام/
نظر شما