به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح دوشنبه 25 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 91 و فصل درآمدی آن جزء 2 بند 5 این لایحه را که به کمیسیون برای بررسی دقیق‌تر ارجاع شده بود بررسی، اصلاح و مصوب کردند.
بر اساس رأی نمایندگان، در این بند ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1390 با اصلاحات زیر اجرا می‌شود.
بر اساس طرح یک از جزء 2 بند 5، 10 درصد از منابع صندوق برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد و همچنین 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای پرداخت به بخش صنعت و معدن غیردولتی اختصاص می‌یابد. (به استثنای بخش مسکن)
بر اساس تبصره این بند، تا 2 درصد از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.
همچنین نمایندگان در طرح 2 جزء 2 بند 5 مقرر کردند حداقل مبلغ دو میلیارد دلار برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل شهری تخصیص می‌یابد.
همچنین بر اساس طرح 3 جزء 2 بند 5، 17 درصد از منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تبیین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود تولیدی تخصیص می‌یابد.
وکلای ملت در طرح 4 جزء 2 بند 5 مصوب کردند پنج درصد از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل 10 ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.
بر اساس طرح 5 جزء 2 بند 5، اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی انجام می‌شود.
همچنین وکلای ملت در طرح 6 جزء 2 بند 5، مصوب کردند تأمین منابع ایرانی طرح‌های ارزی- ریالی تصویب شده در بانک‌ها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.
در هنگام بررسی این بند، احمد توکلی، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی و همچنین با پیشنهاد حذف این بند، این بند را مغایر اصل 110 قانون اساسی عنوان کرد و ادامه داد: در جزیی از این بند ذکر شده است که 18 درصد از منابع به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود تولیدی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با تضمین وزارت نفت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی اختصاص یابد که با توجه به اینکه این بند دیگر مشکل اصل 44 قانون اساسی را حل کرده است اما همچنان مخالف برنامه پنجم توسعه است زیرا این سرمایه‌گذاران از طریق وزارت نفت اعتبار می‌یابد و بدهی‌هایی برای این وزارتخانه می‌گذارند و می‌روند و این مغایر برنامه است و در واقع یک پل شرعی درست کردیم که از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف شرکت نفت استفاده کنیم.
لاریجانی خطاب به توکلی گفت: این بند خلاف قانون اساسی نیست و اخطار شما وارد نیست.
نماینده دولت نیز در این رابطه گفت: سال گذشته تصویب کردیم که بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی به صورت ریالی استفاده کند و اینجا نیز به این موضوع تصریح شده است و در مورد 18 درصد برای اختصاص به سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نفت به سرمایه‌گذران بخش خصوصی و دولتی نیز مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد.
رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی نیز در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل 48 گفت: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصل 48 قانون اساسی برای آحاد ملت نباید تبعیضی در کار باشد. اگر این بند را بنا به پیشنهاد آقای توکلی حذف کنید یک اشکال عمده به وجود می‌آید زیرا در سال گذشته ما به بخش کشاورزی و آب به صورت ریالی اعتباراتی را اختصاص دادیم.
در ادامه، پیشنهاد توکلی برای حذف این بند به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد.
علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران نیز در اخطار قانون اساسی گفت: وقتی ما در سیاست‌های کلی اصل 44 به دولت اجازه دادیم که در بخش‌های بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند چرا برداشت از صندوق توسعه ملی را در بخش‌های بالادستی نفت غیرمجاز اعلام می‌کنیم؟
وی بیان کرد: ما در برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز این قواعد سیاست‌های کلی اصل 44 را ذکر کردیم. وقتی به ما در سیاست‌های اصل 44 خودمان به دولت گفتیم مالکیت بالادستی نفت در اختیار دولت است چرا نباید دولت از صندوق توسعه ملی استفاده کند؟
وی خطاب به باهنر گفت: آقای باهنر مشخص کنید در این 18 درصد اختصاصی آیا منظور از سرمایه‌گذاران همان پیمانکاران هستند یا نه؟
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز در اخطار دیگری گفت: یک بدعتی در مجلس به وجود آمده است، آیا سرمایه‌گذاری برای بخش بالادستی نفت راه دیگری ندارد که ما فقط از این مسیر استفاده کنیم؟
وی ادامه داد: مجلس با این عظمت راه دیگری ندارد که با این عظمت از صندوق توسعه ملی استفاده کند و حتما سال بعد این صندوق به سرنوشت ذخیره ارزی دچار می‌شود.
در ادامه، لاهوتی، در فرع یک جزء 2 بند 5 که در رابطه با 10 درصد از اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی در بخش آب و کشاورزی بود پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد که پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت این 10 درصد را به 20 درصد افزایش داده بود.
این پیشنهاد لاهوتی نیز مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
اما از دیگر نمایندگان پیشنهاددهنده در این بند، حسن کامران، نماینده اصفهان بود که در تبصره این بند خواستار حذف عبارت «تا» بود و دلیل‌اش نیز این بود که نباید برای اختصاص 2 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای معرفی به کمیته امداد امام خمینی و سازمن بهزیستی قید «تا» را مطرح کرد زیرا این «تا» باعث می‌شود که حتی افراد نیم درصد یا یک درصد را به کمیته امداد امام خمینی و یا سازمان بهزیستی بدهد.
در ادامه، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، تقاضای بازگشت به گزارش قبلی کمیسیون را مطرح کرد که باهنر گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توانیم این پیشنهاد را بررسی کنیم.
الیاس نادران نیز در تذکری خاطرنشان کرد: پیشنهاد به مصوبه قبلی کمیسیون وجاهت قانونی ندارد.
در ادامه این بند که مخالف برنامه پنجم توسعه بود و دو سوم آرای نمایندگان را نیاز داشت به رأی نمایندگان گذاشته شد و آنها با 124 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 197 رأی با آن مخالفت کردند.
باهنر مجددا حذف این بند را به رأی گذاشت که حذف آن نیز با 55 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان نرسید.
پس از رأی‌گیری برای اصل و حذف این بند برای اینکه این بند مجددا به کمیسیون برای بررسی ارجاع نشود علی‌اصغر یوسف‌نژاد پیشنهاد اختصاص 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای پرداخت به بخش صنعت و معدن غیردولتی را مطرح کرد که این پیشنهاد به تصویب نمایندگان رسید و بدین‌ترتیب این بند به تصویب مجلس رسید.
پایان پیام/
نظر شما