به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از صدور حکم نهایی دادگاه سوئیس مبنی بر تحویل 410 میلیون فرانک از اموال مبارک و خانواده در خارج به ملت مصر، "معتز صلاح الدین" رئیس طرح مردمی استرداد اموال سرقت شده مصر گفت: صدور این حکم تنها آغاز راه است و پایان آن نیست.
معتز صلاح الدین با اشاره به تلاش های همکارانش و قوه قضایی مصر، افزود: این تلاش ها به بلوکه کردن اموالی انجامیده است که تاکنون سوئیس حجم آن را اعلام نکرده است.
مقامات قضایی مصر با ارایه شکایت قضایی خواستار تحویل اموال قاچاق شده به سوئیس از طریق دفتر سوزان مبارک در ژنو که ریاست آن "علیه البنداری" است، شده اند.
صلاح الدین افزود: این اقدام با سختی های شدیدی هنگام تلاش برای استرداد اموال مصر رو به رو بود و در این راستا اطلاعات جدید و خطرناک را نیز به دست آورد.
معتز تاکید کرد: عملیات قاچاق اموال با شناسایی مدیر دفتر سوزان مبارک در ژنو و کمک فراوان یکی از اعضای شورای اداری سوزان به نام "ولید شاش" که رئیس بخش آفریقا و خاورمیانه در بانک "اتحادیه ویژه بانکها" در ژنو بود، انجام می شد.
وی خاطر نشان کرد: این دفتر که شعبه سازمان سوزان مبارک در سوئیس بودف به طور کامل بسته شده است. از این دفتر برای عملیات قاچاق اموال خاندان مبارک و قرار دادن آن در بانک اتحادیه ویژه بانکها استفاده می شد.
بنابر گزارش نهرین نت، رئیس طرح مردمی گفت: علیه البنداری همچنان زندگی طبیعی خود در ژنو را ادامه می دهد اما ولید شاش تحقیقی درباره اش نشده است و احتمال می رود که در ژنو باشد.
این اموال بلافاصله پس از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت در فوریه سال 2011، توقیف شده بود و از همان زمان تلاش قاهره برای بازگرداندن این اموال به مصر آغاز شد اما بر اساس قانون سوئیس پیگیری حقوقی این پرونده نیاز به موافقت دادگاه سوئیس داشت و حال دادگاه با این رای موافقتش را اعلام کرد.
پایان پیام/
نظر شما