به گزارش خبرگزاری شبستان، به درخواست کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان، دادگاه ناحیه وحدت اخیرا حکم ممنوعیت اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه متعلق به برادران تورجان زاده صادر کرد.
ممنوعیت اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه که بیش از 20 سال قدمت دارد، بیانگر سیاست ضد دینی تهادهای دولتی تاجیسکتان است، زیرا ادارات دولتی افزایش نمازگزاران در مسجدها را به عنوان تهدیدی ضد منافع خود ارزیابی می کنند. و در پی اعمال محدویت ها و فشارها نسبت به عمل های عبادی مسلمانان این کشور هستند.
درچارچوب برنامه های ضد اسلامی سالهای اخیر مقامات تاجیکی، اقدام به برکناری تعدادی از خطبا و ائمه جماعات مشهور و سرشناس این کشور و توقیف نوارهای آنها و بستن برخی از مساجد کردند.
مقامات کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان همچنین در اواخر سال 2011 میلادی اقدام به ممنوعیت اقامه نماز جمعه به مدت سه ماه در این مسجد و برکناری ائمه جماعت آن کرده بودند.
اما حکم دادگاه ناحیه وحدت برای ممنوعیت اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه در تاریخ تاجیکستان یک حادثه بی سابقه به شمار می آید که تاکنون هیچ مرجع قضایی در این مورد تصمیم گیری نکرده بود، زیرا موضوع افتتاح و بستن مسجد ها براساس قانون فعلی تاجیکستان از اختیارات ویژه هیئت های موسسان و امنای مکان های عبادی به شمار می آید، نه کمیته دولتی امور دینی و شورای علمای اسلامی و دادگاه ها.
از سوی دیگر، در پی صدور حکم ناحیه وحدت درباره ممنوعیت اقامه نماز جمعه در مسجد محمدیه که با اعتراض گسترده مردم رو به رو شد، مقامات دولتی امور دینی تاجیکستان مدعی شدند که 10 مسجد را که در آن به صورت پنج وقته نماز ادا می شد، به عنوان مساجد جامع معرفی شدند و نمازگزاران باید نماز جمعه را در این مکان ها ادا کنند.
بنابر گزارش رادیو تاجیک،اما براساس قانون آزادی اعتقاد و فعالیت سازمان های دینی در تاجیکستان که با پیشنهاد و ابتکار کمیته یاد شده در سال 2009میلادی از طرف پارلمان تصویب و از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضاء شد و مقام اجرایی گرفت، باید برای ثبت نام مسجد جامع در شهرها و روستاهای این کشور حدنصاب مشخص بین 800 تا دو هزار نمازگزار در روستا و 30 تا 50 هزار نفر در مرکز و ناحیه های شهر دوشنبه مقرر شد.
به نظر می رسد که اکنون کمیته دولتی امور دینی تاجیکستان به خاطر منافع و غزض های سیاسی خود این قانون را که خود تصویب کرده بود، نادیده گرفته است.
پایان پیام/
نظر شما