قرائت گزارش تقاضای تحقیق از نحوه واگذاری سهام شرکت سایپا

یکی از اعضای مؤسس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با اشاره به جلسه روز گذشته این فراکسیون گفت: در این جلسه تمامی مدعوین از منتخبان مجلس نهم بودند و هیچ اصلاح‌طلبی حضور نداشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نادر قاضی‌پور، یکی از تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا در جلسه علنی سه‌شنبه 19 اردیبهشت این گزارش را قرائت کرد.

در بندهایی از این گزارش آمده است: احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه در بحث رقابت رعایت نشده و به صحنه‌سازی و سندسازی و به جابجایی سهام اقدام شده است.

در واگذاری و جابجایی سهام و خرید سهام متأسفانه به هیچ‌وجه بحث حقوق اکتسابی سهام‌داران رعایت نشده است زیرا قیمت تابلوی بورس حدود 50 درصد قیمت سهام مورد معامله سایپا در همان روز را نشان می‌دهد و این موضوع حاکی از آن است که شرکت سایپا به هر دلیل حتی گذاشتن تمامی سرمایه در گردش خود برای خرید اقدام کرده است و این ظلم فاحشی در حق خرید سهام شرکت مذکور ارزیابی می‌شود زیرا با این خرید می‌توان شرکت دیگری مشابه سایپا احداث کرد.

به طور حتم نقش رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در این جابجایی و تأمین مالی، خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهای غیرقانونی این عملیات را انجام داده‌اند و در این زمینه پرونده‌های متعددی در مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی موجود است که همگی مفتوح بوده و قابل پی‌گیری است.

با توجه به گزارش حسابرسی سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سنوات 1387 و 1388 به میزان 3391 میلیارد ریال در مدت قانونی از سوی شرکت خودروسازی سایپا پرداخت نشده است و بدون شک بخشی از آن صرف خرید سهام مذکور و اعطای وام به کارکنان شده است و این اقدام به منزله تصرف در وجوه عمومی بوده و تضییع حقوق عمومی را موجب شده است.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است با توجه به نتایج بررسی پیشنهاد می‌شود مراجع قضایی و دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی و دادستانی تهران به فوریت پرونده‌ها را پس از دریافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت تحقیق و تفحص جمع‌بندی و به دادگاه‌های صالحه ارایه کنند و در این اصناف شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت خود بر این شرکت بزرگ خودروسازی نظارت کند تا مصوبات کمیسیون‌های اصل 44 و اصل 90 و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت به احکام صادره از مراجع ذیصلاح اجرا شود و از فروپاشی این گروه خودروسازی جلوگیری به عمل آید.

پایان پیام/

 

کد خبر 130937

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha