به گزارش خبرنگار شبستان، سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دومین همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق که در مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برپایی است، گفت: به یمن توفیق الهی، در نخستین همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» که در بهار سال 1389 در همین مکان برگزار گردید، مبانی و موضوعات مختلف حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، با نظر به تحولات بی‌شمار در فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی، از منظر فقهی، حقوقی و فلسفی بررسی شد؛ به‌ویژه وضعیت نظام حقوقی کشور از حیث میزان کارآمدی قوانین و مقررات جاری کشور برای دفاع و حمایت مؤثر از آفرینندگان آثار و مالکان حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، در کانون توجهات و تأملات قرار گرفت.
حسینی ادامه داد: آن گردهمایی رهگشا، به‌حق سنگ بنای برخی از اقدامات بنیادین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران گردید و بسیج همت و نیک‌اندیشی بسیاری از متفکران و حقوقدانان را در پی داشت. سرانجام نیز آن مباحث و گفت‌وگوهای ارزشمند، به بار نشست و اقدامات و تحولاتی را نتیجه داد. پاره‌ای از تصمیمات که برگرفته از مباحث علمی آن هم‌اندیشی بزرگ بود، جامة عمل پوشید و شماری نیز در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، در آغاز یا میانة راه است. اکنون، در این نشست خجسته‌پی، اندکی از آنچه به منصة ظهور درآمد و یا در آستانة بلوغ و ظهور است، به استحضار حاضران می‌رسانم.
وی با بیان اینکه حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، گسترة دامنه‌داری از انواع آثار نوشتاری ،علمی و پژوهشی و انواع آثار هنری را شامل می‌شود، افزود: در یک سوی این گسترة بزرگ فرهنگی، کتاب ، مقاله و تحقیقات علمی است، و در سوی دیگر آن، آثار معماری، موسیقایی، سینمایی، نمایشی، عکاسی، طراحی، نرم‌افزاری، پایگاه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی است.
به گفته حسینی، حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط، شامل حقوق مجاور، یعنی حقوق هنرمندان مجری، مانند بازیگران، مجریان، خوانندگان و صنعت ضبط و تکثیر حامل‌های صوتی، صوتی- تصویری و سازمان های پخش رادیو و تلویزیونی می‌گردد و چنین گستره و قلمروی نشانة اهمیت موضوع و حساسیت بی‌مانند آن در تمامی نظام های حقوقی ملی جهان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تردیدی در مالیّت آثار و آفرینشهای علمی، ادبی و هنری نیست، عنوان کرد: پژوهش یا هنرآفرینی، اگرچه ارزش معنوی بسیاری دارد، از ارزش های مادی و اقتصادی نیز برخوردار است و مانند دیگر اموال عمومی یا خصوصی، محترم و سزاوار حمایت موثر در قلمرو سرزمینی کشورها و خارج از آن است. تا علاوه بر انتفاع صاحبان افکار خلاق ، مولفین ، مصنفین و هنرمندان و امرار معاش آنها، نتایج آثار آنان در خدمت توسعه راهبردی کشور در آید.
وی با اعتقاد بر اینکه نظام کنونی حقوق مالکیت ادبی ،هنری و حقوق مرتبط کشور، از سه جهت پاسخگوی نیازهای مشروع حقوقی، معنوی و مادی آفرینندگان و پدیدآورندگان نیست، بیان کرد: نخست اینکه قوانین فعلی کشور از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندانِ سال 1348شمسی، با توجه به تحولات شگرف در حوزه فناوری و توسعة موازین حقوقی خاص این رشته در ایران و جهان، اکنون پاسخگوی مسائل روز نبوده و قادر به حمایت حقوقی مؤثر از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط نیست. افزون بر آن، در سه دهة گذشته، در پاسخ به نیازهای فوری و اضطراری، قوانین پراکنده‌ای به تصویب رسیده است که اکنون وقت گردآوری آنها تحت قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی ، هنری و حقوق مرتبط است.
حسینی خاطر نشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته، بدیهی‌ترین حقوق آفرینندگان، پدیدآورندگان و مالکان آثار علمی، ادبی و آثار متنوع هنری به‌خصوص آثار سینمایی و موسیقایی و تولیدات رادیو- تلویزیونی کشور، گستاخانه در خارج از کشور به یغما رفته و هیچ کس را عزم و یارای آن نیست که جلو سرقت، چپاول و نقض حقوق پدیدآورندگان ایرانی را در خارج از کشور بگیرد! این نقص بزرگ، از آنجا ناشی می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم پذیرش عضویت در بیشتر معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی ناظر بر شاخه مالکیت صنعتی حقوق مالکیت فکری ، تاکنون به هیچ‌یک از معاهدات و کنوانسیونهای شاخة حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط نپیوسته است. این وضعیت، قابل تداوم نیست و خسارت‌های هنگفتی به سرمایه‌های علمی و معنوی ایرانیان وارد خواهد نمود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است، تجربه نشان داده است که عدم حمایت موثر از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری چه بسا منجر به فرار مغزها از یک کشور گردیده و خالقان و پدیدآورندگان آثار و آفرینشهای فکری را از ابتکار، خلاقیت و آفرینش آثار بدیع نا امید خواهد کرد.
وی در مورد نکته سوم این بحث تصریح کرد: بر پایة منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز تصمیم قانونگذار، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به درخواست رسمی عضویت در سازمان جهانی تجارت گردید و این درخواست چند سال پیش تقدیم آن سازمان شد. دستگاه‌های اجرایی کشور در حال پاسخ دادن به سؤالات ارسالی از دبیرخانه آن سازمان هستند. همچنین تکلیفی که قانون برنامة پنجم توسعة کشور تعیین کرده است، ساختارهای حقوقی و قانونی موجود کشور بخصوص قوانین و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، باید با الزامات و مقدمات الحاق به آن سازمان منطبق گردد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آور شد: به هرحال، علی‌رغم همة آنچه گفتیم و ناگفته‌هایی که خود می‌دانید، ضروری است پیش از هرگونه اقدام، یکبار دیگر منافع و مصالح عالیه کشور از حیث احراز تعادل و میزان حقوق و تعهدات کشور، بررسی و بازنگری شود تا آنچه به دست می‌آید، گره‌گشا و پیش‌برنده باشد.
به گفته وی، پس از برگزاری موفق اولین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در سال 1389، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصمم گردید که با یک برنامه‌ریزی سنجیده و جامع، و با همکاری همة دستگاه‌های اجرایی کشور، گام‌هایی را بردارد که:اولا متضمن منافع حداکثری و مصالح کلان توسعه‌ای کل کشور باشد.
حسینی عنوان کرد: ثانیا پاسخگوی نیازهای مشروع، منطقی و به‌حق پدیدآورندگان و آفرینندگان آثار علمی، تحقیقاتی، ادبی و هنری کشور بوده، و منطبق با تحولات روز داخل و خارج از کشور باشد تا آسیبهای فعلی به حداقل ممکن کاهش یابد.ثالثا از نقض گستردة حقوق و هرگونه جفا و دست‌اندازی به حقوق پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری ایرانیان فرهیخته در خارج از کشور، جلوگیری کرده، آنان را به داشته‌ها و کوشش‌های بی‌دریغ‌شان بیش از پیش امیدوار کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آنچه تصویب و عملیاتی می‌کنیم، منطبق با الزامات قانونی کشور و زمینه‌ساز عضویت قطعی کشور در سازمان جهانی تجارت و در جهت اجرای تکلیف قانونی مندرج در قانون برنامه پنجم توسعة کشور باشد.
وی بیان کرد:در سه سال گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با بهره‌مندی از تحقیقات و پژوهش‌های ارزشمند دانشگاهیان کشور و نیز از رهگذر مذاکرات رسمی و حضوری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرکل و معاونین و مدیران ارشد سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، و حضور فعال در جلسات کمیته دائم کپی‌رایت و حقوق مرتبط آن سازمان بین‌المللی که با حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های مؤثر، به‌خصوص وزارت امور خارجه همراه بوده است، اقداماتی را به عمل آورده است که اجمال و اختصار آن بیان می کنم.
حسینی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌درنگ پس از برگزاری همایش نخست، با تشکیل کارگروه فنی و حقوقی و برگزاری جلسات متعدد با محققان برجستة حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و صاحب‌نظران عرصه مالکیت ادبی و هنری، و نیز با استفاده از همة متون و پیش‌نویس‌های ارائه‌شده از قانون جامع مالکیت ادبی و هنری، پیش‌نویس قبلی لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری را جهت طرح در هیأت محترم دولت و تصویب لایحه تقدیم نمود.
وی ادامه داد: ریاست محترم جمهور نیز موضوع را به کمیسیون لوایح هیات محترم دولت به ریاست برادر ارجمندمان جناب آقای بختیاری ارجاع فرمودند. ریاست محترم کمیسیون لوایح نیز پیش‌نویس لایحه را جهت اطلاع از دیدگاه‌های سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال نمودند. پس از وصول پاسخ مثبت و دلگرم‌کنندة وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیون لوایح با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بدون وقفه به بررسی آن پیش‌نویس همت گماشت، که امید است به‌زودی شاهد نتیجه‌بخشی بررسی‌های آن کمیسیون محترم و تصویب لایحه در هیأت محترم دولت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی باشیم. این‌جانب به نمایندگی از مجموعة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همین‌جا بر خود لازم می‌‌بینم که سپاس و امتنان فراوان خود را از همة اعضا محترم کمیسیون لوایح و صاحب‌نظران و متخصصین ارجمند شرکت کننده در جلسات آن کمیسیون اعلام نمایم.
حسینی تصریح کرد: در سال 1390، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و معاون سینمایی و مدیر کل حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مأموریت یافتند که در جلسات متعددی در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در ژنو حضور یافته، ضمن ملاقات با مدیر کل وایپو و مدیران ارشد و کارشناسان آن سازمان و نیز حضور فعال کارشناسان و نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کمیته دایم کپی رایت و حقوق مرتبط وایپو، تعهدات ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی حقوق مالکیت ادبی و هنری، به‌خصوص کنوانسیونهای برن و روم، بررسی دقیق و جامع نموده، نتایج را گزارش کنند. دغدغة اصلی در این مذاکرات، جلوگیری از آسیبهای احتمالی الحاق به کنوانسیونهای مذکور بوده است که نگرانی از انسداد ابواب انتقال نتایج علوم و تحقیقات علمی و پژوهشی خارج از کشور به داخل، از آن جمله است. از آنجا که در تمامی این معاهدات، شروطی تحت عنوان استثناها و محدودیت‌ها پیش بینی شده است، تا حد بسیاری از نگرانی‌ها می‌کاهد و امید می‌رود که آسیبهای دیگر نیز به انحای گوناگون جبران گردد.
حسینی بیان کرد: همچنین در کنوانسیون برن، ضمیمه‌ای است که کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته را از برخی تعهدات معاف می‌کند. همین ضمیمه، موجب گردیده است تا 165 کشور جهان به کنوانسیون برن مصوب 1886 میلادی، شامل اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با هدف صیانت و پاسداری از دستآوردها و تولیدات فکری به کنوانسیون برن بپیوندند. از سوی دیگر نزدیک به یک‌صد کشور جهان به کنوانسیون روم برای حمایت از حقوق هنرمندان مجری، مؤسسات تولیدکننده حامل‌های صوتی و سازمان‌های پخش رادیو- تلویزیونی مصوب 1961 میلادی پیوسته‌اند.
وی اظهار داشت: با نظر به آنچه گفته شد و نیز ضرورت پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت و تکالیف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1390 رسما پیش‌نویس لایحه الحاق دولت به کنوانسیونهای برن و روم را جهت طرح و تصویب در هیأت محترم دولت آماده نمود . امید است به‌زودی کمیسیون لوایح ،کار بررسی‌های کارشناسانة خود را به پایان رسانده، شاهد تصویب پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به آن دو کنوانسیون مهم بین المللی توسط هیات محترم دولت و مجلس شورای اسلامی باشیم.ناگفته نماند که یکی از هدف‌های همایش حاضر که به حضور فرزانگان بسیاری آراسته است، طرح همین مسئله و استفاده از دیدگاه‌های مختلف در این زمینه است.
پایان پیام/
نظر شما