بازپرداخت 1812 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک صادرات

به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بندهای (18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور تصویب کرد؛ سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و متعلق به دولت عبارتند از: صنایع پتروشیمی خلیج فارس(هلدینگ)، پالایش گاز فجر جم،ماشین سازی تبریز،پتروشیمی گچساران، پالایش گاز ایلام، پالایش گاز بید بلند(1)، پالایش نفت شیراز،توزیع برق اردبیل، پالایش نفت کرمانشاه،.. ،غله و خدمات بازرگانی منطقه 10،صنایع نیرو گسترش کردستان،سازه های سبک فولادی افق سپاهان،شیمی گستر پردیس،عمران و مسکن سازان استان خوزستان،عمران معصومیه قم،عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی، عمران و مسکن سازان استان بوشهر (پس از کسر سهام ترجیهی) توسط سازمان خصوصی سازی بابت تسویه بدهی دولت به بانک صادرات با مبلغ 1812 میلیارد تومان واگذار می شود.

بر این اساس، روش و قیمت گذاری بنگاههای مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه از سوی هیئت واگذاری تعیین خواهد شد.
همچنین دولت، سازمان خصوصی سازی را موظف کرده است، سهام بنگاهها، اموال و دارایی هایی که قبلا عرضه شده و فروش نرفته است را مستقیما با قیمت مصوب به بانک مذبور واگذار کند و برای بنگاههایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری ها و راسا به وکالت از بانک مذبور به صورت رقابتی عرصه کرده و وجوه حاصل از آن بابت تامین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی سازی مستقیما برای انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به بانک مسکن اقدام خواهد کرد.

بر این اساس، انتقال سهام واگذاری و نحوه تسویه حساب با بانک مذبور در چارچوب بندهای(18) و (31) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.
همچنین، هزینه های واگذاری بر عهده بانک مذکور بوده که در وجه سازمان خصوصی سازی پرداخت می شود. از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام بنگاهها، اموال و دارایی های این شرکتها متعلق به انتقال گیرنده است.

بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، چنانچه مطابق رسیدگی های تکمیلی سازمان حسابرسی و بر اساس مستندات قانونی مربوط، مبلغ بدهی دولت تغییر یابد، مبلغ جدید مبنای تسویه حساب با بانک مذکور خواهد بود.

ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده(1812میلیارد تومان) برآوردی بوده و چنانچه ارزش سهام شرکتهای مذکور کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفع موضوع این تصویب نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پایان پیام/